روشن است بايد همه در او شريك باشند. و اگر شرط در وجوب وجود نباشد پس بدون آن [هم] وجوب وجود به عنوان وجوب وجود تقرّر دارد و اين [ما به الامتياز] بر وجوب وجودْ عارض و اضافه شده است بعد از آنكه وجوب وجودْ تامّ بوده است و ما اين فرض را منع كرديم و فسادش را روشن نموديم. بنابراين ممكن نيست يكى از واجبها با ديگرى در معنايى اصلى [= ذاتى] مخالف باشد.»

بررسى احتمال اختلاف واجبهاى مفروض در امر ذاتى

‌‌ تا به حال، فرض بر اين بود كه وجه امتياز هر يك از واجبها از ديگرى، امرى خارج از ذات و حقيقت آنها باشد ولى حالا شيخ فرض جديدى را مطرح كرده و آن اينكه وجه امتياز واجبها داخل در ذات آنها باشد و به تعبير خود شيخ، واجبها در يك معناى «اصلى» با هم مخالف باشند اگر چه همه آنها در حقيقت وجوب وجودْ وفاق و اشتراك دارند. يعنى هم در يك معناى اصلى و ذاتى وفاق دارند و هم در يك معناى اصلى و ذاتى ديگر، اختلاف دارند. چگونه؟

‌‌ گويا حقيقت وجوب وجود مثل يك معناى جنسى است كه همه واجبها در آن شريك هستند و هر كدام از آنها فصل خاص به خود را دارد و معلوم است كه فصل از ذاتيات شىء است نه امرى خارج از حقيقت و ذات آن.

‌‌ آيا اين فرض اشكالى دارد يا نه؟

‌‌ شيخ در اينجا به بيان ساده‌اى اكتفاء كرده كه كمتر مشتمل بر بحثهاى دقيق فلسفى است گرچه در سخنان آينده‌اش اشكالات ديگرى بر اين فرض وارد مى‌كند. ايشان در بررسى اين فرض چنين مى‌گويد:

‌‌ اين معنايى كه ما به الامتياز ذاتى فرض شده، آيا شرط در وجوب وجود است يا نه؟ به عبارت ديگر: آيا براى اينكه «الف» مثلا واجب الوجود باشد شرط است كه اين معنا در او تحقق داشته باشد يا نه؟ به عبارت سوم: آيا وجوب وجود «الف» بدون تحقق اين معنا ناقص است يا اينكه بدون حضور اين معنا هم وجوب وجود هر كدام از واجبها تامّ و كامل است و اين معنا فقط به هر واجبْ تشخّص، تعيّن و هذيّت مى‌دهد؟

‌‌ اگر اين فرض را بپذيريم كه اين معناى ذاتى دوم، شرط براى وجوب وجود است،

‌‌