خارجى كه ما به الامتياز واجبها از يكديگر مى‌شود، حقيقت واجب الوجودى وحدتِ ابهامى خواهد داشت شبيه ابهامى كه به مفاهيم جنسى نسبت مى‌دهند و يا وحدت ابهامى كه مشائين به هيولاى اُولى قبل از ملحق شدن صورت خاص بدان، نسبت مى‌دهند.

‌‌ خلاصه اينكه: بحسب فرض مزبور، اگر آن امر عرضىّ نباشد واجبهاى مفروض تشخص ندارند و چون هر چيزى بدون تشخص وجود ندارد «الشّىء ما لم يتشخّص لم يوجَد»، پس با نبودن آن علت خارجىِ اين ما به الامتياز، واجب الوجود متعيّن و متشخّصى تحقّق نخواهد داشت. پس واجبهاى مفروض، در تشخص ـ كه لازمه وجودى آنهاست ـ محتاج به غير مى‌شوند يعنى واجب الوجود بالذات واجب بالغير خواهد شد حال آنكه قبلا گفته بوديم كه واجب بالذات بودن با واجب بالغير بودن امكان جمع ندارد، زيرا واجب بالغير چيزى است كه در مقام ذاتش ممكن است.

‌‌ پس لازمه نهايى اين فرض كه ما به الامتياز واجبهاى مفروضْ معلول امرى خارج از حقيقت واجب الوجودى باشد، اين است كه هر يك از واجبهاى مفروض هم واجب بالذات و هم واجب بالغير و به تعبير ديگر هم واجب بالذات و هم ممكن بالذات باشد و اين لازمه، امرى محال است.

وَ لنفرضِ الآنَ أَنَّه يُخالفُه فى معنىً أَصلىّ بَعد ما يُوافقُه فِى المعنى، فلا يَخلو ذلك المعنى إِمّا أن يكونَ شرطاً فى وجوبِ الوجودِ أَو لا يكون. فإن كان شرطاً فى وجوبِ الوجودِ فظاهرٌ أَنَّه يجبُ أَن يتَّفقَ فيه كلُّ ما هو واجبُ الوجود، وَ إن لم يكن شرطاً فى وجوبِ الوجودِ، فوجوبُ الوجودِ متقرّرٌ دونَه وجوبَ وجود، و هو داخلٌ عليه عارضٌ مضافٌ اليه بعدَ ما تمَّ ذلك وجوبَ وجود، و قد منعْنا هذا و بيَّنا فسادَه. فَإِذنْ لا يجوزُ أَن يُخالفَه فِى المعنىَ.

«حال فرض كنيم كه يكى از واجبهاى [مفروض] مخالف ديگرى است در يك معناى اصلى [= ذاتى نه عرضى] با اينكه در معناى [واجب الوجودى]موافق اوست. اين معناى اصلى (ما به الاختلاف) يا شرط در وجوب وجود است يا چنين نيست. اگر [ما به الامتياز] شرط در وجوب وجود باشد كه

‌‌