‌‌ شيخ در اينجا تعبير «واجب الوجود بانفراده» دارد. مرادش همان واجب الوجود خاص و متعين است. يعنى اين واجب الوجود و آن واجب الوجود يا هر چند واجب مفروض ديگر در يك امر شريكند و آن وجوب وجود است ولى تعدد و امتياز آنها به اين است كه يكى «هذا الواجب الخاص» است و ديگرى «ذاك الواجب الخاص». اين تعيّن و هذيّتْ ما به الامتياز هر يك از ديگرى است.

‌‌ اگر علت خارجى نبود، ما به الامتيازى كه معلول آن است هم نخواهد بود و در نتيجه هذا الواجب الخاص و ذاك الواجب الخاص هم تحقق نمى‌داشت و چون تعيّن يافتن، لازمه تحقق داشتن است پس واجبهاى مفروض در تعين شان يعنى در تحققشان محتاج آن علت خارجى مى‌شوند.

‌‌ باز شيخ اين تعبير را دارد كه «لو لا تلك العلة ليس هذا بانفراده واجب الوجود... لا من حيث الوجود بل من حيث الاعراض». و اين عبارت بدان معناست كه اگر علت خارجى نباشد اين واجب خاص و آن واجب خاص واجب نخواهند بود نه از جهت وجودى يعنى نه اينكه واجب الوجود نباشند بلكه از جهت عرضى يعنى «اين» واجب الوجود و «آن» واجب الوجود تحقق نخواهد داشت. به عبارت ديگر حيثيت هذيّت و تعيّن از بين خواهد رفت.

‌‌ در واقع، در فرض مورد بحث، حقيقت واجب الوجودى كه مشترك بين چند واجب مفروض است از خودش تعيّن و تشخّص ندارد و به تعبيرى داراى ابهام است و با افزودن امرى ديگر به آن، تعيّن مى‌يابد. صرف نظر از اضافه اين امر عرضىّ

[١] مرحوم خوانسارى در ذيل اين عبارت شيخ كه «لولا تلك العلة لكانت الذوات واحدة او لم تكن» گفته: اين ترديد مبتنى بر آن است كه وقتى علت خارجى وجود ندارد يا بگوييم: بايد واجب تعيّن داشته باشد و اين تعيّن هم قطعاً علّتى مى‌طلبد و چون بنابر فرض، علّت خارجى محقّق نيست پس بايد علّت تعيّن همان معناى نوعى باشد و بنابراين واجبها بايد منحصر در يك ذات شوند (لكانت الذوات واحدة) يا اينكه بگوييم: چون معناى نوعى، علت تعيّن نيست بلكه علتش همان امر خارجى است و بنابر فرض، علت خارجى هم منتفى است پس اصلا هيچ ذات واجب الوجودى محقق نيست. (او لم تكن). (الحاشية، ص ٢٦٥) ‌‌