مِن حيثُ الأعراضِ، فيكونُ وجوبُ وجودِ كلِّ واحد منهما الخاصُّ به المنفردُ له، مُستفاداً مِن غيره. و قَد قيلَ إِنَّ كلَّ ما هو واجبُ الوجودِ بغيرِه فليس واجبَ الوجودِ بذاتِه، بَل هوَ فى حدِّ ذاته ممكنُ الوجودِ فتكون كلُّ واحدة من هذِه معَ أنَّها واجبةُ الوجودِ بِذاتها، ممكنةُ الوجودِ فى حدّ ذاتها، و هَذا محال.

«و يا اينكه [اين لواحق ممتاز كننده] عارض آن [= واجب مفروض] شود بواسطه اسبابى خارج از حقيقت آن، نه بواسطه ماهيت خود واجب، پس [در اين صورت]اگر آن علت نبود اين لواحق [ممتاز كننده] عارض نمى‌شدند، پس اگر آن علت نبود اين واجب متفاوت [با ديگرى]نمى‌شد، پس اگر آن علت نبود اين ذاتهاى [واجب الوجود مفروض] يا يكى مى‌بودند يا اصلا نمى‌بودند، پس اگر آن علت نبود اين واجب الوجود منفرد [و خاص] نبود و آن واجب الوجود منفرد [و مشخص هم]نبود، نه از جهت [اصل] وجود بلكه از جهت اعراض [تعيّن‌بخش و تشخّص‌آور]. پس وجوب وجود خاص و منفرد هر يك از آن واجبها از غير خودشان بدست مى‌آمد در حالى كه قبلا گفته آمد كه هر چيزى كه واجب الوجود بالغير باشد [ديگر]واجب الوجود بذاته نيست بلكه ممكن الوجود بذاته است، پس هر يك از اين ذوات [واجب الوجودهاى مفروض]با اينكه واجب الوجود بذاته است، ممكن الوجود بذاته هم هست و اين محال است.»

‌‌ قبل از شروع در شرح عبارات شيخ، باز تاكيد مى‌كنيم كه مراد شيخ از «ماهية»، امر مقابل و جود نيست بلكه همان حقيقت است.

‌‌ بحث شيخ بر سر اين بود كه چند واجب مفروض، در اصل حقيقت وجوب وجود شريك باشند و ما به الاختلاف هر يك از ديگرى يك امر عرضىّ باشد و اين امر عرضىّ هم معلول امرى خارج از حقيقت وجوب وجودى باشد.

‌‌ در چنين فرضى، اگر آن علت خارجى موجود نباشد اين ما به الامتياز عرضىهم پيدا نمى‌شود و وقتى كه اين ما به الامتياز موجود نشد امتياز بين واجبهاحاصل نمى‌آيد و در نتيجه تعدّد واجبهاى مفروض هم تحقق پيدا نمى‌كند. يعنى با نبود

‌‌