واجبهاى مفروض اين مابه‌الامتياز را اقتضا مى‌كند و گاهى مى‌گويد: ماهيت هر كدام اين اقتضا را دارد و در جاى سوم مى‌گويد: حقيقت هر كدامشان اقتضاى ما به الامتياز دارد.

‌‌ اگر حقيقت واجب اقتضاى ما به الامتيازى داشت چون فرض بر آن است كه اين حقيقت در همه بطور يكسان محقق است پس همه واجبها در اين ما به الامتياز هم كه معلول اين وجود مشترك است شريك مى‌بودند و چنين نبود كه اين ما به الامتياز در يكى از اين واجبها باشد و در ديگرى نباشد. و در اين صورتْ ما به الامتياز در همه يكسان مى‌بود و ما به الامتيازهاى مفروض با يكديگر اختلافى نداشتند يعنى در حقيقت ما به الامتياز نبودند زيرا اصلا ما به الامتياز يعنى چيزى كه در يكى از واجبها هست و در ديگر واجبها نيست تا همين وجود در يكى و فقدان در بقيه باعث امتياز گردد. حال اگر علت اين ما به الامتياز، خودِ حقيقت واجب الوجودى باشد كه در همه واجبها هست، چون علت، امر مشتركى است معلولش هم امر مشتركى مى‌شود نه امر اختصاصى. و نتيجه‌اش خُلف فرض است.

‌‌ براى گريز از اين مشكل، فرض ديگرى را مورد توجه قرار مى‌دهيم و آن اينكه، مابه‌الامتياز معلول امرى خارج از حقيقت واجب الوجودى باشد. البته خود اينكه در واجب الوجود امرى باشد كه معلول علتى خارج از واجب الوجود باشد، توالى فاسدى دارد كه شيخ براى اينكه بحث از حالت ساده و آسان خودش خارج نشود، به آن توالى نمى‌پردازد.

وَ إمّا أَن تعرضَ لَه عن أَسباب خارجة لا عَن نفسِ ماهيّتهِ، فيكونُ لَو لا تلكَ العلَّةُ لم تعرضْ، فيكونُ لَو لا تلكَ العلّةُ لَم يختلفْ، فيكونُ لو لا تلكَ العلَّةُ لكانت الذّواتُ واحدةً أَو لم تكن، فيكونُ لو لا تلك العلّةُ ليس هذا بانفرادِه واجبَ الوجودِ، و ذلك بانفراده[١] واجبَ الوجود، لا مِن حيثُ الوجودِ[٢]، بل

[١] در نسخه الهيات چاپ قاهره «بانفراد» دارد و بعد از آن ويرگول است كه بايد بجاى ويرگول ضمير «ه» باشد يعنى «بانفراده» صحيح است. (م) [٢] اين تعبير «لا من حيث الوجود» در بعضى از نسخه‌ها نيست و شايد بهتر هم همين است كه نباشد.(م). در پاورقى ص ٤٤ از الهيات چاپ قاهره هم از چند نسخه نام برده شده است كه در آنها اين عبارت نيست. ‌‌