‌‌ اعراض در اينجا به معناى امر مقابل جوهر نيست بلكه منظور چيزهايى است كه خارج از ذات مى‌باشند و عارض بر ذات شده‌اند. طبق اصطلاح فنّى منطق، مراد از اعراض در اينجا همان عرضيات است. شاهدش هم اينكه شيخ اعراض را به لواحق غير ذاتى[١] تفسير كرده است.

وَ هذهِ اللّواحقُ فإِمّا أَن تعرضَ لِوُجودِ الشّىءِ [٢] بما هوَ ذلكَ الوجودُ فيجِبُ أَن يَتّفقَ الكلُّ فيه و قَد فُرضَ أَنَّها مختلفةٌ فيه، وَ هذا خلفٌ.

«و اين لواحق يا عارض وجود شىء از آن حيث كه آن وجود است مى‌شوند، پس بايد همه [واجبها] در اين [عارض] مشترك باشند در حالى كه فرض شده بود كه واجبها در اين امر [= ما به الامتياز] با هم متفاوتند. اين خلاف فرض مى‌شود.»

‌‌ سخن شيخ به اينجا رسيده بود كه اگر چند واجب الوجود را فرض كنيم كه در اصل حقيقت وجوب وجود با يكديگر اشتراك داشته باشند، بايد ما به الامتيازى داشته باشند. كه امرى عرضى و خارج از حقيقت واجب الوجودى است و از آنجا كه هر امر عرضى و خارج از ذاتْ معلّل است «كلُّ عرضىٍّ معلّلٌ» پس بايد ما به الامتياز هر يك از اين واجبهاى مفروض هم علّتى داشته باشد.

‌‌ يك فرض اين است كه علّت ما به الامتياز همان وجود واجب و حقيقت واجب الوجودى باشد. آيا اين فرض، فرضى صحيح است يا باطل؟

‌‌ قبل از پرداختن به پاسخ اين سؤال، بايسته است كه به نكته‌اى توجه دهيم وآن اينكه شيخ در اينجا الفاظ «وجود»، «ماهيت» و «حقيقت» را به همان معانى عرفى‌شان بكار مى‌گيرد نه اينكه مثلا «وجود» را به معناى حيثيت مقابل «ماهيت»بكار ببرد. لذا نبايد بر ايشان خرده گرفت كه چرا گاهى مى‌گويد: وجود هر يك از

[١] مراد شيخ از اعراض و لواحق غير ذاتى، اعراض غريب نيست بلكه مرادش از «غير ذاتى» آنچه مقابل ذاتى به معناى مقوّم است مى‌باشد چه امر لازم باشد يا امر مفارق (ملاصدرا، تعليقات، ص٣٤) در تعليقه ملا اولياء هم همين مطلب آمده است. (الهيات چاپ تهران، حاشيه ص ٣٠٣) [٢] در نسخه الهيات چاپ تهران عبارت شيخ چنين ضبط شده است: «... فإما ان تعرض لحقيقة الشىء بما هو تلك الحقيقة أو لوجوده بما هو ذلك الوجود...»(ص٣٠٣) ‌‌