‌‌ اگر شيخ مى‌خواست يكى از اين شقوق را به نحو تعيين اظهار بدارد، بايد دليلى بر صحّت آن شق مى‌آورد در حالى كه شيخ اصلا در مقام تصحيح يك شق و ابطال ديگرى نيست.

‌‌ طبق فرض نخست، چيزى غير از حقيقت وجوب وجود به يكى از واجب‌هاى مفروضْ ضميمه مى‌شود و يا با آن اتحاد پيدا مى‌كند به طورى كه قابل حمل بر آن واجب است. مثل اينكه به حقيقت جنس، فصلى ضميمه شده و با آن متحد مى‌شود و هر دو بر نوع حمل مى‌شوند. وقتى مثلا ناطقيت به حيوانيت اضافه مى‌شود چيزى بر حيوان اضافه شده و با آن متحد شده بر انسان حمل مى‌شود و مى‌گوييم انسان ناطق است. در مورد ماده و صورت هم ـ بنابر اينكه تركيب بين آن دو اتحادى باشدـ همين را مى‌گويند كه با همديگر متحد مى‌شوند و در خارج يكى مى‌شوند و مى‌توانيم بگوييم، در خارج صورت هست، ماده هم هست.

‌‌ طبق اين فرض، به يكى از دو واجبْ امرى ضميمه و اضافه مى‌شود كه آن امر به واجب مفروض ديگر اضافه نمى‌شود. ضميمه نشدن اين امر هم باعث مى‌شود واجب مفروض دومى تشخص و خصوصيت پيدا كند. نداشتن اين امر لاحق، گرچه يك امر عدمى است ولى مى‌توان آن را به واجب الوجود مفروض دوم نسبت دهيم و همين باعث خاص شدن واجب الوجود مفروض دوم مى‌شود.

‌‌ تفاوت شق سوم با دو شق قبلى در اين است كه در دو شق اوّل، امرى به واجب ملحق مى‌شود كه سبب امتياز مى‌گردد ولى در شق سوم خود «هذيت» ملحق به واجب شده است.

‌‌ «تخصيص» در كلام شيخ، تخصيص به معناى اصطلاح اصولى نيست بلكه مراد شيخ، خصوصيت و خاص شدن است كه منشأ «هذا» شدن يكى و «ذاك» شدن ديگرى است.

‌‌ در آخر هم شيخ مى‌گويد: چون در همه اين شقوق، چند واجب مفروض در اصل وجوب وجودْ شريك و بدون اختلاف اند پس اختلاف و امتياز آنها از يكديگر در امرى غير از معناى وجوب وجود است و «اشيايى كه غير از معنا ولى لاحق به معنا هستند اعراض و لواحق غير ذاتى خواهند بود.

‌‌