‌‌ ٢) شيخ فرموده بود: «كلُّ ما لم يوجَد ثُمَّ وجدَ...» ظاهر اين كلام چنين به ذهن مى‌آورد كه ملاك نيازمندى معلول به علت، حدوث آن است چرا كه «ثمَّ» ظاهرش تراخى زمانى است يعنى اگر چيزى در زمان اول موجود نبود و سپس در زمان بعد موجود شد، آنگاه به علت محتاج است. در حالى كه از مبانى فلسفى شيخ مى‌دانيم كه ايشان ملاك احتياج شىء به علت را امكان آن مى‌داند نه حدوث آن.

‌‌ پس اين كلام شيخ را چگونه تفسير كنيم؟

‌‌ مى‌گوييم: يا اينكه مراد شيخ از «ثمّ» همان تراخى زمانى است يعنى اگر چيزى در زمانى نبود و در زمان متأخر و بعد بوجود آمد علت مى‌خواهد و اين امرى بيّن و بديهى است[١] و همه انسان‌ها اين را قبول دارند كه حدوث زمانى حتماً دليل بر احتياج به علت است.

‌‌ در واقع شيخ اگر مرادش اين بوده، بايد گفت كه ايشان نمى‌خواسته مسأله را از ديد دقيق فلسفى مطرح كند بلكه قصد آن داشته كه مطلب را بگونه‌اى مطرح سازد كه كاملا قابل فهم باشد.

[١] مرحوم خوانسارى گويد: اگر شيخ از اين عبارت كه «من البيّن اَنَّ كل ما لم يوجد ثم وجد» مرادش همين ظاهر باشد پس آنچه در ادامه گفته: «فقد تخصّص بأمر جائز غيره» بديهى و غير قابل منع است و ديگر محتاج دليل هم نيست لكن اين براى شيخ فايده‌اى ندارد چرا كه عقلا جائز است كه امرى ممكن الوجودو در عين حال دائمى باشد [يعنى «لم يوجد ثم وجد» نباشد. تكليف چنين چيزى با اين عبارت معلوم نمى‌شود.]

‌‌ اگر مراد شيخ امرى اعمّ از حدوث [زمانى] و دوام وجودى است اشكالى بر آن وارد مى‌شود و آن اينكه: ما اين سخن شيخ را كه در ادامه مى‌گويد: «فان كانت ماهيته تكفى لأى الامرين كان... فيكون ذلك الامر واجب الماهية لذاته» [يعنى اگر ماهيت شى كفايت براى تخصص وجود يا تخصص عدم بكند... پس واجب لذاته مى‌شود.] منع مى‌كنيم چون واجب لذاته همانگونه كه قبلا [در كلام شيخ]گفته آمد آن است كه وقتى بذاته در نظر گرفته شود وجودش واجب باشد [يعنى موجود واجب باشد] نه آن كه وقتى بذاته در نظر گرفته شود موجود باشد.

‌‌ بله اين منع در صورتى دفع مى‌شود كه «اولويت ذاتى» ابطال شده باشد حال آن‌كه شيخ متعرض اين قسم از اولويت نشده و آنچه را كه بزودى بدان مى‌پردازد ابطال اولويت خارجى است. البته اثبات اينكه «الممكن مالم يجب بعلة لم يوجد» در اولويت ذاتى هم جارى است و شايد شيخ [در ابطال اولويت ذاتى] به همين قضيه اكتفاء كرده است. [الحاشية، ص ٢٣٧]

‌‌