[١] مرحوم خوانسارى ذيل اين كلام شيخ «واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات» سخنان بسيارى دارد كه قسمت‌هايى از آن را نقل مى‌كنيم. ايشان مى‌گويد: شيخ نه در اين فصل و نه در فصل‌هاى بعدى دليلى بر اين مطلب اقامه نمى‌كند. در اصل معنا و مراد از اين قاعده هم اشتباه وجود دارد.

‌‌ متأخرين ـ آن‌گونه كه غياث الحكماء* گفته ـ بر اين عقيده‌اند كه مراد قدماء از سخن فوق اين بوده كه ذات واجب تعالى براى حصول جميع صفات وجودى و عدمى [= صفات ثبوتى و سلبى] كفايت مى‌كند و برهان آنان بر اين مطلب عبارت است از: اگر ذات واجب براى حصول صفات او كفايت نكند لازم مى‌آيد كه حالى از احوال واجب، متوقف بر غير خودش باشد و ذات متعيّن متوقف بر اين حال است پس ذات متعيّن [واجب]متوقف بر غير مى‌شود چرا كه متوقف بر متوقف، متوقف است يعنى ذات متعين واجب، ممكن مى‌گردد [چون متوقِف بر غير يعنى علت است.]

‌‌ كلام شيخ در نجات و مبدأ و معاد ظاهر در همين مطلبى است كه غياث الحكماء گفته است. مرحوم خوانسارى كلام شيخ را نقل مى‌كند [كه آن را در المبدأ و المعاد ص ٦ مى‌توان ديد.]

‌‌ سپس اشكال متأخرين بر سخن قدماء [در بيان مراد از قاعده فوق] را چنين تقرير مى‌كند: اگر مرادتان از ذات متعيّن [واجب] همان محل معروض آن حالت است، توقف ذات بر حالت را منع مى‌كنيم و اگر مرادتان مجموع ذات و حالت است، استحاله توقف ذات بر حالت را منع مى‌كنيم.

‌‌ در ادامه، مرحوم خوانسارى به تقسيم حالات و صفات به چهار دسته مى‌پردازد و مى‌گويد: دو قسم از صفات، يعنى صفات اضافى و سلبى را نمى‌توان انكار كرد [كه زائد بر ذات واجب‌اند] چرا كه واجب الوجود خالق حوادث، رازق حيوانات، و... مى‌باشد در حالى كه اتصاف ذات واجب به اين دو قسم از صفات، توقف بر غير دارد مثلا رازق زيد بودن توقف بر وجود زيد دارد.

‌‌ پس اين سخن قدماء صحيح نيست كه براى همه صفات، واجب، چه صفات وجودى و چه صفات عدمى‌اش، ذات واجب كفايت مى‌كند.

‌‌ غياث الحكماء به اين اشكال چنين پاسخ داده است كه: هيچ غيرى نيست كه مستند به واجب نباشد [پس اگر در اتصاف واجب به اين دو قسم از صفات، احتياج به غير هست، آن غير هم مستند به خود واجب است يعنى توقف صفات واجب بر غير لازم نمى‌آيد.]

‌‌ خوانسارى اين سخن غياث الحكماء را چنين توجيه مى‌كند: مراد ايشان اين است كه قدماء مقصودشان اين بوده كه هيچيك از صفات واجب نيست كه استنادى به ذات واجب نداشته باشد و اين اشكال متأخرين كه صفات سلبى و اضافى واجب، متوقف بر غير است، برقدماء وارد نيست چون همه صفات بالاخره مستند به ذات مى‌شوند و «لاغير، غيرمستند اليه تعالى».

‌‌ لكن خود مرحوم خوانسارى اين توجيه را مخدوش مى‌داند به اين دليل كه اولا بنابراين توجيه، اين مسأله [= واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات] لغو مى‌شود چون بعد از اثبات توحيد، بدون شك همه چيز يا بىواسطه و يا مع‌الواسطه مستند به ذات واجب مى‌باشند و اين امر اختصاصى به صفات واجب ندارد يعنى مختص كردن استناد، به صفات واجب امرى لغو است.

‌‌ ثانياً: براى قدماء دليلى بر مساله مذكور باقى نمى‌ماند مگر همين امر كه جميع ماسواى واجب به او استناد دارند [در حالى كه آنان ادله ديگرى بر مسأله اقامه مى‌كردند.]

‌‌ اگر كسى بگويد: مراد قدماء اين بوده كه صفات وجودىِ واجبْ عين ذات واجب اند چرا كه قيام صفات زايد بر ذات به ذات واجب محال است و وقتى صفات واجب عين ذات او باشند نمى‌توان آن صفات را به غير، مستند دانست وگرنه لازم مى‌آيد كه ذات هم به غير استناد پيدا كند; در اين صورت اشكالى كه متأخرين بر قدماء وارد مى‌كنند، وارد نمى‌شود چرا كه قدماء صفات ثبوتى را مطرح كرده بودند نه صفات سلبى و اضافى را.

‌‌ مرحوم خوانسارى در مورد عينيت صفات با ذات واجب هم تعليقه‌اى دارد كه از ذكر آن پرهيز مى‌شود.

‌‌ ايشان در ادامه، احتمال ديگرى را نقل مى‌كند و آن اينكه مراد آن باشد كه جميع صفات واجب در ازل براى ذات واجب حاصل بوده‌اند و محال است كه ذات واجب محلّ صفات حادث باشد. مرحوم خوانسارى در مورد اين سخن هم به تفصيل وارد بحث شده و ادله اين كلام و اشكالات وارد بر آن را مطرح كرده است كه به جهت طولانى شدن تعليقه از ذكر آن خوددارى كرده طالبان را به محل ذكر آن سخنان ارجاع مى‌دهيم. [الحاشية، ص ٢٢٧ تا ص ٢٣٣]

* مقصود مرحوم خوانسارى از غياث الحكماء، غياث الدين منصور دشتكى (٩٤٨ هـ ق) است كه يكى از قديمى‌ترين محشين شفاء است. [حامدناجى اصفهانى، مقدمه بر كتاب الحاشية خوانسارى، صص ٨ ـ ٩]

‌‌