شرح الهيات شفاء - مصباح یزدی، محمد تقی - الصفحة ١٠٢ - تعيين موضوع فلسفه
اشاره به بعضى از مسائل فلسفى
اگر بخواهيم درباره جوهر از اين جهت كه جوهر است و يا موجود است بحث و بررسى كنيم; اگر بخواهيم درباره جسم تحقيق كنيم از آن جهت كه جوهر است نه عرض يعنى از مقوّمات ذاتى جسم بحث كنيم نه از عوارض آن; اگر بخواهيم درباره مقدار و عدد از آن جهت كه موجودند نه از اين جهت كه بين اعداد روابطى هست و عوارض و لواحقى دارند و يا از مقدار و عدد بحث كنيم از اين جهت كه وجودشان چگونه است يعنى آيا اينها قائم به ذات خويشند يا وجود عرضى دارند; اگر بخواهيم درباره امور صورى[١] بحث كنيم يعنى درباره امورى كه يا اصلا تعلّقى به ماده ندارند مثل جواهر عقلانى و يا متعلق به مادهاى غير از ماده اجسام هستند مثل صور علميه كه در نفس تحقق پيدا مىكنند و نفس به يك معنا براى آنها ماده است ; اگر بخواهيم تحقيق كنيم كه اين امور صورى چگونه وجودى دارند، عرضىاند يا جوهرى; تمام اين بحثها و تحقيقها بايد جداگانه مطرح شوند.
روشن است كه اين مباحث را نمىتوان در طبيعيات دنبال كرد، چون در علوم طبيعى از أمورى بحث مىشود كه واقعاً محسوس هستند[٢] يعنى از اجسام كه معروض حركت و سكون قرار مىگيرند.
نيز نمىتوان اين بحثها را در رياضيات مطرح كرد، چون گر چه در علوم رياضى از محسوسات بحث نمىشود ولى از امورى بحث مىشود كه در محسوسات تحقق
[١] بعضى از شارحين و محشين كلام شيخ اظهار كردهاند كه مراد شيخ از «أمور صوريّة» بيان موضوع علم منطق است. براى نمونه بنگريد [ملاّ اولياء، الهيات چاپ تهران، حاشيه ص٢٧٣].
مرحوم نراقى هم چنين گفته است: نسخهاى كه در آن «الأمور التَّصوريّة» ضبط شده است بهتر از نسخه «الأمور الصّوريّة» است چرا كه در جملات قبل شيخ به موضوع علم طبيعى و علم رياضى اشاره كرده و اكنون مىبايست به موضوع علم منطق اشاره كند. با توجيهى مىتوان امور تصورى را موضوع علم منطق دانست البته نه تصور در مقابل تصديق بلكه تصور مرادف با مطلق علم. [شرح الهيات، ص٥٣]. مرحوم خوانسارى هم «الأمور التّصوريّة» را «اظهر» از «الأمور الصّوريّة» دانسته است. [الحاشيه، ص ٤٦]و ايشان در ص ٤٧ حاشيه خود توضيحاتى پيرامون «تصوريه» و «صورية» داده كه خالى از فايده نيست. به آنجا مراجعه شود.
[٢] شيخ در اينجا گفته: «ليس يجوز ان يكون من جملة العلم بالمحسوسات» مرحوم خوانسارى اشكالى مطرح مىكند و آن اينكه: نيازى به اين فقره كلام شيخ نبود چرا كه در اول همين فصل ثابت شد كه چنين بحثهايى در ساير اقسام حكمت جا ندارد. سپس خود مرحوم خوانسارى به اين اشكال سه جواب بيان مىكند. بنگريد: [الحاشية، صص ٩ ـ ٤٨]