على مذهب امام الائمة ( أبي عبد الله احمد بن محمد بن حنبل الشيباني ) مع بيان خلاف سائر الائمة وأدلتهم رضي الله عنهم الجزء الخامس دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع

فهرست عناوين

الخلاف في ان الصلح يكون عند الاقرار أو عند الانكار وأقسامه	٣
مسائل في الصلح بمعنى الهبة	٤
الصلح عن الحق بغير جنسه وأقسامه الثلاث	٦
صحة الصلح مع انكار الحق والاستدلال على ذلك	٩
حكم الصلح على الشقص المشفوع	١١
حكم مصالحة الاجنبي عن المنكر	١٢
فروع في مصالحة الاجنبي عن المنكر	١٣
حكم الصلح مع الاقرار والقول ببطلانه وأنه ليس بصلح	١٥
أحكام الصلح بمعنى الابراء	١٧
أحكام الصلح بمعنى الهبة أنواع الصلح الباطلة	١٨
الصلح على بعض المدعي أو على منفعته	١٩
فروع في الصلح على غير المدعى وعلى إجراء الماء في الارض	٢٠
الصلح على ترك أغصان الشجر في هواء غيره	٢١
الصلح على ترك عروق الشجر في أرض غيره	٢٣
صحة الصلح عن المجهول عينا أو دينا	٢٤
صحة الصلح عن كل ما يجوز أخذ العوض عنه سواء جاز بيعه أولا	٢٦
الصلح عن القصاص بعبد مستحق والصلح عن الدار بعوض مستحق	٢٧
الصلح على موضع قناة من أرضه يجرى فيها الماء	٢٨
الصلح على اجراء ماء المطر فوق السطح واخراج الميازيب	٢٩
الصلح على سقي أرضه من نهر غيره	٣٠
الصلح عن الاقرار بالعبودية وبطلانه	٣١
الصلح مع الشاهد على الايشهد عليه وبطلانه	٣٢
منع اشراع الروشن إلى الطريق النافذ	٣٣
منع البناء في الطريق النافذ وفي الدرب غير النافذ	٣٤
أحكام حفر البئر في الطريق النافذ واخراج الميازيب	٣٥
حكم فتح الباب في الحائط المشترك ووضع الخشب عليه	٣٦
حكم وضع خشب السقف على جدار المسجد	٣٧
الاذن في وضع الخشب على الجدار والبناء عليه	٣٩
أحكام الحائط بين مالكين اذا ادعاه كل منهما	٤١
دعوى الحائط بين مالكين وبماذا ترجح على غيرها	٤٣
الحائط المشترك إذا انهدم وطلب أحدهما اعادته	٤٥
فروع في الاجبار على اعادة بناء الحائط المشترك	٤٧
الحائط المشترك بين مالكين والنهر والقناة وما أشبههما	٤٩
نقل باب الدار في الزقاق غير النافذ	٥٠
امتناع الصعود على سطحه المشرف على سطح جاره	٥٢
جواز الاتفاق على قسمة الحائط المشترك طولا	٥٣
( كتاب الحوالة والضمان )	٠
من شروط الحوالة أن تكون على دين مستقر	٥٥
فروع في الحوالة على الدين المستقر	٥٦
الشرط الثالث للحوالة ان تكون بمال معلوم	٥٧
الشرط الرابع رضا المحيل	٥٨
اشتراط ملاءة المحال عليه	٥٩
وجوب قبول الحوالة إذا كانت على الملئ	٦٠
اشتراط المحتال غنى المحال عليه واخلافه	٦٢
إحالة المشتري البائع بالثمن واحالة البائع على المشتري به	٦٣
فروع في الحوالة بثمن المبيع والحوالة عليه	٦٤
اختلاف المحيل والمحتال هل وكله أو أحاله ؟	٦٥
فروع في اختلاف المحيل والمحتال في المراد بلفظ الحوالة	٦٦
ادعاء المدين دفع الدين للمحتال وانكار الدائن	٦٧
اختلاف المحيل والمحال والمجتال عليه	٦٨
الحوالة بالدين المضمون تبرئ ذمة الضامن والمضمون عنه	٦٩
(باب الضمان )	٠
الامور التي تعتبر لصحة الضمان	٧١
صحة ضمان المجهول وضمان مالم يجب	٧٢
براءة الضامن لا تستتبع براءة المضمون عنه	٧٣
بيان الامور التي يصح ضمانها كالجعل وارش الجناية	٧٤
حكم ضمان نفقة الزوجة ومال الكتابة وضمان الاعيان المضمونة كالمغصوب	٧٥
صحة ضمان عهدة المبيع عن أحد العاقدين للاخر	٧٦
ضمان العهدة وما يلزم للضامن فيها واحكامها	٧٧
فصل فيمن يصح ضمانه ومن لا يصح	٧٨
ضمان المحجور والصبي والمكاتب	٧٩
صحة ضمان الدين الحال مؤجلا	٨٠
كون المضمون عنه لا يبرأ الا باداء الضامن	٨١
لصاحب الحق مطالبة من شاء من الضامن والمضمون عنه	٨٣
امتناع ضمان المضمون عنه للضامن لافي دين آخر	٨٤
صحة ضمان الاثنين فاكثر عن الرجل الواحد	٨٥
أحكام رجوع الضامن على المضمون عنه بعد أداء الدين	٨٦
القدر الذي يرجع به الضامن على المضمون عنه	٨٩
للضامن مطالبة المضمون عنه بتخليصه اذا طولب	٩٠
حكم ما إذا ضمن الضامن ضامن آخر وقضى الدين احدهم	٩١
فروع في ضمان كل من المدينين للاخر	٩٢
دعوى الضامن قضاء الدين وانكار المضمون عنه	٩٣
امتناع الخيار في الضمان والكفالة	٩٤
الكفالة بالنفس وأحكامها وصحتها	٩٥
ألفاظ الكفالة بالنفس والبدن وشبههما	٩٦
بطلان الكفالة ببدن من عليه حد لله أولادمي	٩٧
صحة الكفالة حالة ومؤجلة	٩٨
أحكام تسليم المكفول به في مكان غير مكان التسليم	٩٩
بطلان الكفالة إلى أجل مجهول	١٠٠
فروع في أحكام الكفالة إلى أجل	١٠١
الكفالة بشرط براءة فلان الكفيل	١٠٢
اعتبار رضا الكفيل في صحة الكفالة	١٠٣
حكم موت المكفول به وتلف العين بفعل الله تعالى	١٠٤
موت المكفول به يستلزم براءة الكفيل	١٠٥
براءة الكفيل إذا أبرأه المكفول له	١٠٦
وجوب الحضور على المكفول إذا طلبه الكفيل	١٠٧
حكم القاء المتاع من السفينة في البحر	١٠٨
(كتاب الشركة ) وثبوتها بالكتاب والسنة والاجماع وأنواع شركة العقود	٠
حكم مشاركة اليهود والنصارى والدليل على جوازها	١١٠
شركة الابدان . معناها وجوازها وأحكامها وشركة العنان	١١١
الدليل على جواز شركة الابدان	١١٢
صحة شركة الابدان مع اتفاق الصنائع واختلافها	١١٣
كون الربح في شركة الابدان بحسب ما اتفقوا عليه	١١٤
اشتراك الرجلين لكل واحد منهما دابة على أن يؤجراهما	١١٥
اشتراط دراهم معلومة لاحد الشريكين في الشركة والمضاربة لايصح	١١٦
فروع في الشركة بالدابة من أحدهما والعمل من الاخر	١١٨
اشتراك ثلاثة من أحدهم دابة ومن آخر راوية ومن الثالث العمل	١٢٠
بيان أنواع الشركة الجائزة والمضاربة والوجوه والعنان	١٢١
شركة الوجوه ومعناها وجوازها	١٢٢
فروع في شركة الوجوه وأحكامها وسبب تسميتها	١٢٣
شركة العنان ومعناها وبيان رأس مالها	١٢٤
كون العروض لا يصح أن تكون رأس مال في شركة العنان	١٢٥
حكم النقرة والمغشوش والفلوس حكم العروض	١٢٦
صحة الشركة مع اختلاف المالين في الجنس وتفاوتهما في القدر	١٢٧
فروع فيما اذا وقعت الشركة فاسدة	١٢٨
كون شركة العنان مبناها على الوكالة والامانة	١٢٩
الامور التي يمتنع على الشريك فعلها كمكاتبة الرقيق والعتق على مال	١٣٠
الخلاف في هل يجوز للشريك أن يبيع نساء	١٣١
كون الشركة من العقود الجائزة تبطل بموت أحدهما	١٣٣
شركة المضاربة وهي القراض	١٣٤
معنى المضاربة واشتقاقها والاجماع على جوازها	١٣٥
الجمع بين الشركة والمضاربة والقول بصحته	١٣٦
فروع في شركة المضاربة	١٣٧
( شركة المفاوضة وأنواعها )	٠
شركة المفاوضة والخلاف في صحتها	١٣٩
كون الربح في جميع أقسام الشركة بحسب ما اتفقا عليه	١٤٠
من شروط صحة المضاربة تقدير نصيب العامل	١٤٢
فروع في تقدير نصيب العامل في المضاربة	١٤٣
جواز دفع المال إلى اثنين مضاربة في عقد واحد	١٤٥
حكم ما اذا شرطا جزءا من الربح لغير العامل	١٤٦
كون الخسران في الشركة على قدر المالين	١٤٧
بطلان القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة	١٤٨
ضمان المضارب اذا باع تسيئة أو بغير اذن	١٤٩
فروع في بيع مال القراض نسيئة	١٥٠
امتناع السفر بالمال على المضارب والمذاهب فيه	١٥١
الامور التي تمتنع على المضارب ويكون حكمه فيها حكم الوكيل	١٥٣
حكم بيع المضارب وشرائه بغير نقد البلد	١٥٤
ليس للمضارب أن يشتري من يعتق على رب المال	١٥٥
شراء المضارب امرأة رب المال وصحته	١٥٦
شراء المضارب من يعتق على رب المال باذنه جائز	١٥٧
ليس للمضارب أن يشتري بأكثر من رأس المال	١٥٨
يمتنع على المضارب دفع المال إلى آخر مضاربة	١٥٩
فروع في دفع المضارب المال إلى آخر مضاربة	١٦٠
الامور التي يمتنع على المضارب فعلها كشراء الخمر والخنزير	١٦٢
جواز أخذ المضارب المال من اثنين	١٦٣
فروع في مضاربة الواحد بمال الاثنين وأحكامها	١٦٤
ضمان المضارب اذا تعدى بفعل ما ليس له فعله	١٦٥
أخذ العامل نصيبه في الربح انما يكون بعد استيفاء رأس المال	١٦٦
كل ما جرت العادة أن يتولاه العامل وجب عليه فعله	١٦٧
انفساخ المضاربة بتلف بعض رأس المال قبل التصرف	١٦٨
كون العامل لا يستحق أخذ شئ من الربح الا بعد استيفاء رأس المال	١٦٩
فروض في جبران الخسران بالربح في المضاربة	١٧٠
حكم شراء رب المال شيئا لنفسه من مال المضاربة	١٧٢
شراء أحد الشريكين شيئا من مال الشركة	١٧٣
حكم ما اذا ربح في سلعة وخسر في أخرى	١٧٤
كون القول قول رب المال في رده اليه مع يمينه	١٧٥
فروع في أحكام رد الوضيعة على الربح	١٧٦
صحة القراض في المرض وحكم موت رب المال أو المضارب	١٧٧
لا يجوز للمضارب أخذ شئ من الربح الا باذن رب المال	١٧٨
كون المضاربة جائزة تنفسخ بالفسخ والموت والجنون	١٧٩
فروع في أحكام فسخ المضاربة	١٨٠
انفساخ القراض بموت أخذ المتقارضين أو جنونه	١٨١
انفساخ المضاربة بتلف المال قبل الشراء	١٨٣
أنواع الشروط في المضاربة وانقسامها إلى صحيح وفاسد	١٨٤
جواز التأقيت في المضاربة	١٨٥
بيان الشروط الفاسدة في المضاربة وأقسامها	١٨٦
فروع ومسائل في المضاربة الفاسدة	١٨٨
بطلان المضاربة بالدين	١٩٠
صحة المضاربة بالوديعة	١٩١
صحة المضاربة بالمال المغصوب	١٩٢
أحكام الاختلاف بين رب المال والمضارب	١٩٣
دعوى العامل القرضى ودعوى المالك القراض	١٩٥
الاختلاف بين الشركاء في قبض ثمن المبيع المشترك	١٩٦
قبض أحد الشريكين بعض الدين المشترك بينهما بسبب واحد	١٩٧
فصول في تصرفات العبد المأذون له في التجارة	١٩٩
(كتاب الوكالة )	٠
بيان الضوابط لمن يصح منه التوكيل والتوكل	٢٠٢
بيان الامور التي يجوز التوكيل فيها	٢٠٣
جواز التوكيل في مطالبة الحقوق واثباتها والمحاكمة فيها	٢٠٤
الامور التي لا يصح التوكيل فيها كالشهادة والايمان والايلاء ونحوها	٢٠٥
أحكام التوكيل في حقوق الله تعالى	٢٠٦
كل ما جاز التوكيل فيه جاز استيفاؤه بحضرة الموكل وغيبته	٢٠٧
اشتراط الايجاب والقبول في الوكالة	٢٠٨
جواز القبول بالقول والفعل ، توكيل الوكيل غيره	٢٠٩
تعليق الوكالة على شرط . حكم توكيل الوكيل	٢١٠
لا تصح الوكالة إلا في تصرف معلوم ، جواز توكيل عبد غيره	٢١١
بطلان الوكالة في الاشياء غير المعلومة	٢١٢
كون الوكالة عقدا" جائزا" من الطرفين	٢١٣
فروع فيما اذا وكل وكيلين في تصرف واحد	٢١٤
بيان الامور التي يجوز للوكيل أن يوكل فيها والتي لا يجوز	٢١٥
الولي في النكاح له التوكيل في تزويج موليته	٢١٧
فروع في التوكيل في الخصومة وفى اقراره على موكله	٢١٨
كون الوكيل يملك تسليم ما وكل في بيعه	٢١٩
احكام اختلاف الموكل والوكيل إذا ادعى تلف الثمن	٢٢١
اختلاف الموكل والوكيل في التصرف وعدمه	٢٢٢
اختلاف الوكيل والموكل في دعوى الرد وانكار الموكل	٢٢٣
اختلاف الموكل والوكيل في اصل الوكالة	٢٢٤
فروع في اختلاف الوكيل والموكل	٢٢٥
اختلافهما في صيغة الوكالة	٢٢٦
اختلافهما في البيع نقدا أو نسيئة	٢٢٨
متى قبض الوكيل الثمن فهو أمانة في يده	٢٢٩
حكم ما اذا وكله في شراء نقدا فاشترى مؤجلا	٢٣٠
التوكيل في قضاء الدين وفروع فيه	٢٣٢
فروع في الاشهاد على تصرفات الوكيل	٢٣٣
حكم شراء الوكيل والوصي من نفسهما	٢٣٧
شراء الحاكم أو أمينه من نفسهما	٢٣٨
التوكيل في التزويج واذن الوكيل في الشراء من نفسه	٢٣٩
توكيل العبد في شراء نفسه من سيده	٢٤٠
فروع في تصرف الوكيل لنفسه	٢٤١
شراء الرجل لنفسه من مال ولده الطفل وتصرف الوكيل بعد موت الموكل أو فسخه	٢٤٢
خروج الوكيل أو الموكل عن اهلية التصرف	٢٤٣
تعدى الوكيل فيما وكل فيه وأحكامه	٢٤٤
توكيل امرأته لا ينفسخ بطلاقها ، توكيل المسلم كافرا صحيح	٢٤٥
تلف العين التي وكل فيها يبطل الوكالة	٢٤٦
فروع في دفع الغريم الدين إلى الوكيل في القبض	٢٤٧
التوكيل في طلاق الزوجة وأحكامه	٢٤٨
شراء الوكيل غير وما وكل في شرائه وأحكامه	٢٤٩
ملك الوكيل للتصرف الذي يقتضيه اذن الموكل نطقا أو عرفا	٢٥١
فروع في الامور التى لا يملك الوكيل العقد عليها	٢٥٢
فروع في التوكيل في الشراء	٢٥٣
بيان مالا يجوز للوكيل مخالفة الموكل فيه	٢٥٤
حكم ما اذا وكله في الشراء نقدا" أو نسيئة باكثر من النقد	٢٥٥
البيع باكثر من الثمن الذي عينه الموكل	٢٥٦
فروع في تصرفات الوكيل المخالفة لاذن الموكل	٢٥٧
التوكيل في شراء سلعة موصوفة	٢٦٠
فروع في الرد بالعيب وثبوته للوكيل والموكل	٢٦١
انتقال الملك من البائع إلى الموكل في شراء الوكيل	٢٦٣
فصول في الشهادة على الوكالة وأحكامها	٢٦٥
كون الوكالة لا تثبت بخبر الواحد وكذلك العزل	٢٦٧
الشهادة على التوكيل في الطلاق	٢٦٨
حكم الحاكم بالوكالة بناء على اقرار الموكل أمامه	٢٦٩
سماع الشهادة بالوكالة عند الحاكم	٢٧٠
(كتاب الاقرار) وثبوته بالكتاب والسنة والاجماع	٠
الخلاف في اقرار الصبي المميز وصحته	٢٧٢
فروع في أحكام اقرار المكره والعبد	٢٧٣
أحكام اقرار العبد وإقرار مولاه	٢٧٤
بيان من يصح الاقرار له . حكم الاقرار للوارث	٢٧٥
حكم الاقرار بالحمل . فروع في الاقرار للوارث	٢٧٦
أحكام الاستثناء في الاقرار وأنواعه	٢٧٧
تحقيق معنى الاستثناء لغة وعرفا والقول بانه استدراك	٢٧٨
فروع في استثناء العين من الورق والعكس	٢٧٩
جواز استثناء بعض ما دخل في المستثني منه	٢٨٠
أخوات إلا مثل إلا في الاستثناء بها	٢٨١
بطلان الاستثناء المستغرق بالانفاق	٢٨٢
حكم الاستثناء بعد الاستثناء	٢٨٣
فروع في الابدال من المقر به	٢٨٤
الاخبار بقضاء الدين لا يكون إقرارا به	٢٨٥
فروع في الاخبار بقضاء الدين مع الاقرار به	٢٨٦
أحكام رجوع المقر عن إقراره وأنواعه	٢٨٨
فروع في الاقرار بالمغصوب	٢٨٩
أحكام الاقرار بالمبهم والمجهول	٢٩٠
الاقرار بالدراهم مطلقا ينصرف إلى الجياد الوافية الحالة	٢٩١
الالفاظ التي يحصل بها الاقرار	٢٩٣
فروع في الاقرار بدراهم مطلقة ثم تفسيرها	٢٩٤
فروع في تكرار المقر به واتباعه بمثله وذكر المشيئة بعد الاقرار	٢٩٥
فروع في حكم الاضراب ببل ولكن بعد الاقرار	٢٩٧
فروع مختلفة في الالفاظ الاقرار المقبول منها وغيره	٢٩٨
استثناء ما زاد عن النصف غير جائز	٣٠١
الاستدلال على امتناع استثناء ما زاد على النصف	٣٠٣
استثناء النصف فيه وجهان	٣٠٤
استثناء المفسر من المبهم والعكس	٣٠٥
فروع في استثناء المفسر والمبهم	٣٠٦
الاقرار بالمال ثم تفسيره بوديعة ونحوها	٣٠٨
اختلاف المقر والمقر له في تفسير المقر به	٣١٠
فروع في الاقرار بالمبهم ومطالبة المقر بالبيان	٣١١
تفسير المقر لاقراره ومتى يقبل	٣١٢
أحكام الاقرار بالمجهول وصحته ووجوب تفسيره	٣١٣
الاقرار بالمال مطلقا وتفسيره بالقليل والكثير	٣١٥
استثناء المبهم وتفسيره	٣١٧
بيان ما إذا قال علي كذا أو كذا كذا أو كذا وكذا	٣١٨
الاقرار بالرهن وقول المالك انه وديعة	٣٢٠
فروع في الاختلاف المقر والمقر له	٣٢١
اقرار الرجل بحرية العبد ثم شراؤه له	٣٢٤
إقرار أحد الوارثين باخ أو أخت	٣٢٥
إقرار جميع الورثة بنسب من يشاركهم	٣٢٦
فروع في الاقرار بالنسب	٣٢٨
فروع في الاقرار بالوارث	٣٢٩
إقرار الوارث بمن يحجبه	٣٣٠
إثبات الارث والنسب بالاقرار	٣٣١
الاقرار بالوارث	٣٣٢
شهادة الورثة العدول بنسب من يشاركهم في الميراث	٣٣٣
حكم إقرار الابن بأخ له وانكار النسب بعد الاقرار	٣٣٤
إقرار المرأة بولدلها وحكمه	٣٣٥
الاقرار بولد من أمة لها ثلاثة أولاد	٣٣٦
فروع في الاقرار بالمبهم	٣٣٧
إقرار الوارث بدين على أبيه	٣٣٨
فروع في إقرار الوارث بدين على أبيه	٣٣٩
الاقرار ببعض المدعى لاحد المدعيين	٣٤٠
لزوم اليمين على من القول قوله لخصمه	٣٤١
حكم الاقرار بدين في مرض الموت	٣٤٢
أحكام الاقرار للوارث	٣٤٤
حكم ما اذا أقر لوارث ثم صار غير وارث	٣٤٥
بيان الاقرار لوارث وأجنبي	٣٤٦
اقرار المريض بوارث أو باحبال أمة	٣٤٧
بيان ما يثبت به الاقرار	٣٤٨
اتباع الاقرار بالمشيئة	٣٤٩
فروع في الصيغ التى يحصل بها الاقرار	٣٥٠
التعليق في الاقرار . الاقرار بصيغة الشك	٣٥٣
(كتاب العارية ومعناها وحكمها )	٠
الاستدلال على أن الاعارة مندوبة غير واجبة	٣٥٥
اشتراط كون العارية مضمونة لا يسقط ضمانها	٣٥٦
جواز الرجوع للمعير متى شاء	٣٥٧
ضمان العارية بمثلها وردها ان كانت باقية	٣٥٨
انما تصح العارية من جائز التصرف . اعارة كل ما ينتفع به	٣٥٩
امتناع اعارة العبد المسلم لكافر	٣٦٠
للمستعير استيفاء المنفعة بنفسه وبوكيله	٣٦١
أحكام الاجارة المعار ورهنه	٣٦٢
فروع في رهن العارية	٣٦٣
جواز اطلاق العارية وتوقيتها	٣٦٤
فروع في رجوع المعير في العارية وحكمه	٣٦٥
جواز استعارة الدابة ليركبها	٣٦٨
فروع في الانتفاع بالعارية وفي مؤنة ردها	٣٦٩
اختلاف رب الدابة وراكبها بين الاعارة والاجارة	٣٧١
دعوى الراكب الاعارة ودعوى المالك المالك الغصب	٣٧٢
(كتاب الغصب ) ومعناه ودليله من الكتاب والسنة والاجماع	٠
تصور غصب الاراضي والدور وضمانها	٣٧٥
ما يضمن به المغصوب . حكم غصب الكلب والخمر	٣٧٦
فروع فيما يضمن به المغصوب	٣٧٧
زرع الارض المغصوبة وماذا يجب فيه	٣٧٨
حكم الغرس والبناء في أرض الغير بغير أذنه	٣٧٩
فروع في الغرس والبناء في الارض بغير إذن صاحبها	٣٨٠
تجصيص الدار المغصوبة وتزويقها وإزالته بطلب صاحبها	٣٨١
فروع في غصب الارض	٣٨٢
وجوب أجرة الارض على الغاصب من حين غصبها إلى تسليمها	٣٨٣
فروع في زرع الارض المغصوبة والبناء فيها	٣٨٤
وجوب ضمان نقص الارض المغصوبة	٣٨٥
بيان قدر الارش في الجناية على المغصوب	٣٨٦
الجناية على العبد المغصوب وماذا يجب فيها	٣٨٨
حكم جناية العبد المغصوب وضمانها على الغاصب	٣٨٩
فروع في النقص في عين المغصوب وأحكامه	٣٩٠
استرجاع الارض المغصوبة وفيها زرع قائم	٣٩٢
فروع في استرجاع الارض المغصوبة إذا كان فيها زرع للغاصب	٣٩٣
حكم ثمر الشجر المغصوب ودخول الارض المغصوبة	٣٩٥
دخول الارض المغصوبة والبيع والشراء فيها	٣٩٦
وجوب رد المغصوب بزيادته وأرش نقصه	٣٩٧
ضمان نقص القيمة لا يجب على الغاصب	٤٠٠
ذهاب بعض أجزاء المغصوب في يد الغاصب	٤٠٢
تصرف الغاصب في المغصوب وحكمه وما ذا يجب عليه ؟	٤٠٣
فروع في تصرف الغاصب في المغصوب بزيادة أو نقص	٤٠٥
خلط المغصوب بغيره : حكم كسب المغصوب ونمائه	٤٠٦
وطء الجارية المغصوبة وما ذا يجب على الواطئ الغاصب ؟	٤٠٧
بيع الغاصب للجارية المغصوبة ووطء المشتري لها	٤٠٩
وجوب الحد على استكره الامة على الزنا	٤١٢
إجارة الغاصب للمغصوب باطلة	٤١٣
حكم ايداع المغصوب والتوكيل في بيعه	٤١٤
حكم هبة المغصوب وبطلان تصرفات الغاصب	٤١٥
الاتجار بالاثمان المغصوبة	٤١٦
وجوب قيمة المغصوب على الغاصب إذا لم يقدر على رده	٤١٧
وجوب قيمة الولد إذا غصبت أمه حاملا فولدت في يد الغاصب ثم مات ولدها	٤١٩
حكم ما اذا كان المغصوب من المثليات وماذا يجب فيه	٤٢١
وجوب رد المغصوب مع أجرة ان كانت له أجرة	٤٢٣
حكم ما إذا غصب شيئا" وشغله بملكه	٤٢٤
ابتلاع البهيمة للجوهرة المغصوبة	٤٢٦
دخول رأس الشاة المغصوبة في قمقم	٤٢٧
وقع الدينار المغصوب في المحبرة وترقيع السفينة باللوح المغصوب	٤٢٨
خلط المغصوب بما يمكن تمييزه وخلطه بمثله من جنسه	٤٢٩
خلط المغصوب بخير منه أو دونه أو بغير جنسه	٤٣٠
خلط المغصوب بمالا قيمة له وحكم صبغ الثوب	٤٣١
فروع في صبغ الثوب المغصوب	٤٣٢
أقسام صبغ الثوب المغصوب وأحكامها	٤٣٣
إطعام الطعام المغصوب لاجنبي	٤٣٦
فروع في إطعام الطعام المغصوب لمالكه	٤٣٧
اختلاف المالك والغاصب في قيمة المغصوب	٤٣٨
فروع في دعوى ملك المغصوب المبيع وإقامة البينة به	٤٣٩
أحكام جناية العبد المنصوب	٤٤١
حكم ضمان اتلاف الخمر والخنزير للذمي	٤٤٢
حكم اتلاف الخمر والخنزير من مسلم أو ذمي	٤٤٣
وجوب رد الخمر المغصوبة من الذمي	٤٤٤
إذا غصب كلبا يجوز اقتناؤه وجب رده	٤٤٥
كسر آنية الذهب والفضة وأوعية الخمر	٤٤٦
فروع في كسر أوعية الخمر وحكمه	٤٤٧
لا يثبت الغصب فيما ليس بمال كالخمر	٤٤٨
فروع في اتلاف مال الغير أو التسبب فيه	٤٤٩
الاتلاف بسبب الجدار المائل ومافيه من الاحكام	٤٥١
إيقاد النار في ملك الغير . الاتلاف بسبب البهيمة وضمانه على من هي في يده	٤٥٣
ضمان ما أتلفت البهيمه من الزرع والشجر ليلا	٤٥٤
أحكام اصطدام السفينتين وغرقهما بذلك	٤٥٦
الشهادة بالغصب . إلقاء المتاع من السفينة لنجاة من فيها	٤٥٧
حكم دخول الارض المغصوبة إذا كان فيها قريب له	٤٥٨
( كتاب الشفعة ) وثبوتها بالسنة والاجماع	٠
حرمة الاحتيال على اسقاط الشفعة	٤٦٠
شروط ثبوت الشفعة وكونها في المشترك المشاع	٤٦١
الدليل على أن الشفعة لاتثبت للجار ولو ملاصقا	٤٦٢
الشرط الثاني أن يكون المبيع أرضا وما يتبعها	٤٦٣
عدم ثبوت الشفعة فيما كان عوضه غير المال كالصداق	٤٦٤
اشتراط كون المبيع مما تمكن قسمته	٤٦٥
الشرط الرابع في ثبوت الشفعة أن يكون شقصا منتقلا بعوض	٤٦٧
فروع فى كون الشقص منتقلا بعوض	٤٦٨
عدم ثبوت الشفعة فيما انتقل بعوض غير المال وفيما لا تجب قسمته	٤٧٠
لا تثبت الشفعة في بيع الخيار قبل انقضائه	٤٧١
بيع المريض كبيع الصحيح في ثبوت الشفعة	٤٧٢
فروع في ثبوت الشفعة في بيع المريض	٤٧٣
الامور التي يملك بها الشفيع الشقص	٤٧٤
ملك الشفيع للشقص لا يفتقر إلى حاكم	٤٧٥
إقرار البائع بالبيع وإنكار المشتري وثبوت الشفعة في ذلك	٤٧٦
الصحيح ان حق الشفعة على الفور	٤٧٧
الاستدلال على أن حق الشفعة فوري	٤٧٨
فروع في الاخذ بالشفعة وفوريته وتراخيه	٤٧٩
أحكام ما إذا أظهر المشتري ان الثمن أكثر مما وقع بعد العقد	٤٨١
حكم ما إذا لقي الشفيع المشتري وترك المطالبة بالشفعة	٤٨٢
سقوط الشفعة في حق من باع نصيبه	٤٨٣
ثبوت الشفعة للغائب إذا علم بالبيع في وقت قدومه	٤٨٥
سقوط الشفعة اذا لم يشهد الغائب على مطالبته بها	٤٨٦
فروع في سقوط الشفعة عند ترك الاشهاد على المطالبة بها	٤٨٧
أحكام تصرف المشتري في الشقص قبل أخذ الشفيع	٤٨٨
تصرف المشتري في الشقص بما لا تجب به الشفعة	٤٩٠
جعل الشقص المشفوع صداقا أو عوضا في خلع أو صلح دم عمد	٤٩١
تقديم الرد بالعيب على الاخذ بالشفعة	٤٩٢
تلف المبيع قبل قبضه يبطل الشفعة وكذا ان خرج الثمن مستحقا	٤٩٣
بطلان الاقالة بعد الاخذ بالشفعة	٤٩٤
ثبوت المطالبة بالشفعة للصغير اذا كبر	٤٩٥
حكم أخذ الولي بالشفعة لموليه	٤٩٦
بيع وصي الايتام لاحدهم نصيبا في شركة آخر وأخذه بالشفعة	٤٩٧
عفو الولي عن شفعة الصبي التي له فيها حظ	٤٩٨
للعامل في المضاربة الاخذ بالشفعة في شقص مال المضاربة	٤٩٩
حكم بناء المشتري وغرسه في الشقص المشفوع	٥٠٠
حكم الزرع في الارض المشفوعة ونماء المبيع في يد المشتري	٥٠٢
تلف الشقص المشفوع أو بعضه في يد المشتري	٥٠٣
اخذ الشقص المشفوع إنما يكون بالثمن الذي الذي استقر عليه العقد	٥٠٥
استحقاق الشفيع الشقص بالثمن الذى استقر عليه العقد	٥٠٦
أخذ الشقص بالاجل اذا كان ثمنه مؤجلا	٥٠٧
ثبوت الشفعة في الشقص إذا بيع مع مالا شفعة فيه	٥٠٨
بيع شقصين من أرضين صفقة واحدة	٥٠٩
عجز الشفيع عن ثمن الشقص يسقط الشفعة	٥١٠
امتناع الاحتيال على إسقاط الشفعة	٥١١
فروع في أنواع الاحتيال لاسقاط الشفعة	٥١٢
الاستدلال على تحريم الحيل في دين الله تعالى	٥١٣
عند اختلاف الشفيع والمشتري في الثمن يكون القول قول المشتري	٥١٤
فروع في اختلاف الشفيع والمشترى في الثمن	٥١٥
دعوى الشفيع على بعض الشركاء وشراء نصيبه	٥١٦
ادعاء المشتري ان الشراء لغيره	٥١٧
دعوى الشفيع الحاضر على من في يده نصيب الغائب أنه اشتراه منه	٥١٨
فروع في دعوى استحقاق الشفعة	٥١٩
دعوى كل واحد من الشريكين على صاحبه أنه يستحق ما في يديه بالشفعة	٥٢٠
اختلاف المتبايعين في ثمن الشقص	٥٢١
شراء شقص له شفيعان وادعاء عفو أحدهما	٥٢٢
بيان ان تقسيم الشقص على الشفعاء انما يكون بقدر حصصهم	٥٢٣
فروع في تقسيم الشقص على حصص الشفعاء	٥٢٤
حكم ما إذا ترك أحد الشفعاء حقه وماذا يفعله الاخرون ؟	٥٢٧
فروع في ان الشفعة لا تسقط لغيبة الشفعاء	٥٢٨
اذا اشترى رجل شقصا من رجلين للشفيع أخذ نصيب أحدهما فقط	٥٣٠
حكم بيع الشقص لثلاثة دفعه واحدة	٥٣١
تعدد الشقص المشفوع بتعدد الشركاء كدار بين أربعة	٥٣٢
رجوع الشفيع إنما يكون على المشتري والمشتري على البائع	٥٣٤
حكم الشفيع في الرد بالعيب حكم المشتري من المشتري	٥٣٥
انتقال حق الشفعة للورثة اذا طالب بها الميت	٥٣٦
الاستدلال على ان الشفعة لا تورث عند ترك الميت طلبها	٥٣٧
إشهاد الشفيع على المطالبة بالشفعة	٥٣٨
الوصية بالشقص المشفوع	٥٣٩
حكم شراء المرتد للشقص المشفوع أوردته بعد الشراء	٥٤٠
اذن الشريك في البيع ثم مطالبته بالشفعة	٥٤١
توكل الشفيع في البيع لا يسقط الشفعة	٥٤٢
ضمان الشفيع للعهدة واختياره امضاء العقد يسقط الشفعة	٥٤٣
بيان ما إذا كانت دار بين ثلاثة واشترى اجنبي نصيب أحدهم	٥٤٤
المصالحة على جزء من دار تثبت الشفعة في الباقي	٥٤٥
شراء أحد الشركاء نصيب أحد شريكيه وبيعه لاجنبي	٥٤٦
فروع في شراء أحد الشركاء نصيب أحد شريكيه	٥٤٧
بيان ان الشفعة لاتثبت لكافر على مسلم	٥٥١
ثبوت الشفعة للذمي على الذمي وحكمها في أهل البدع	٥٥٢
ثبوت الشفعة للبدوي على القروي وسقوطها في سواد العراق	٥٥٣
(كتاب المساقاة ) ومعناها	٠
ثبوت المساقاة بالسنة والاجماع	٥٥٥
جواز المساقاة في جميع الشجر المثمر	٥٥٦
عدم جوازها فيما لا ثمرة له كالصفصات والجوز	٥٥٧
حكم المساقاة على الثمرة الموجودة هل تصح أم لا	٥٥٨
المساقاة على شجر من أجناس كالتين والزيتون والكرم	٥٦٠
فروع في الشروط التي تبطل بها المساقاة	٥٦١
اشتراط الامور التي تبطل بها المساقاة	٥٦٢
صحة مساقاة أحد الشريكين شريكه	٥٦٣
صحة المساقاة على البعل من الشجر	٥٦٤
بيان ما يلزم العامل عند اطلاق عقد المساقاة	٥٦٥
اطلاق عقد المساقاة وماذا يجب فعله على العامل أو المالك	٥٦٦
كون الجذاذ والحصاد واللقاط على العامل	٥٦٧
كون المساقاة والمزارعة من العقود الجائزة	٥٦٨
الاستدلال على أن المساقاة عقد جائز	٥٦٩
تقدير مدة المساقاة هل هو شرط فيها أم لا ؟	٥٧٠
بيان ما يتقدر به أقل مدة المساقاة	٥٧١
كون خيار الشرط لا يثبت في المساقاة	٥٧٢
فروع في أن المساقاة لا تفتقر إلى ضرب مدة على القول بجوازها	٥٧٣
هروب العامل في المساقاة وكونه أمينا والقول وقوله	٥٧٤
عجز العامل من العمل . اختلافهما في الجزء المشروط للعامل	٥٧٥
انما يملك العامل حصته من الثمرة بظهورها	٥٧٦
اشتراط دراهم معلومة مع جزء من الثمرة لايصح	٥٧٧
معامعلة العامل في المساقاة لاخر على الارض والشجر لا تجوز	٥٧٨
المساقاة على غرس الشجر والعمل فيه حتى يثمر جائزة	٥٧٩
(باب المزارعة والمخابرة ومعناها)	٠
المزارعة والمخابرة ومعناهما	٥٧٢
الدليل على جواز المزارعة	٥٨٣
الاستدلال على جواز المزارعة منفردة عن المساقاة	٥٨٥
جواز المزارعة على أرض فيها شجر ساقاه عليه	٥٨٨
يشترط في المزارعة أن يكون البذر من رب الارض	٥٨٩
فروع فيمن يجب عليه البذر في المزارعة	٥٩٠
صحة كون البذر منهما نصفين بشرط أن يكون الزرع بينهما كذلك	٥٩١
الشروط التي تمتنع في المزارعة	٥٩٢
بيان الشروط الفاسدة في المساقاة والمزارعة وأقسامها	٥٩٣
إذا دفع رجل بذره إلى صاحب الارض ليزرعه في أرضه	٥٩٤
حكم الحب الساقط اذا نبت في الارض عاما آخر	٥٩٥
اجارة الارض خاصة وجوازها بالذهب والووق والعروض	٥٩٦
اجارة الارض بالطعام وأقسامها وأحكامها	٥٩٧