هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٤٤٨ - المبحث الأوّل تقديم الإيجاب على القبول

على الرّضا بها، لكن (١) لم يتحقق- بمجرّد الرّضا بالمعاوضة المستقبلة- نقل في الحال للدرهم إلى البائع كما لا يخفى.

و أمّا ما يظهر من المبسوط- من الاتفاق هنا (٢) على الصحة به- فموهون بما ستعرف من مصير الأكثر على خلافه.

و أمّا فحوى (٣) جوازه في النكاح ففيها (٤)

(١) يعني: مع أنّ المعتبر في القبول- الذي هو ركن العقد المعاوضي- إنشاء نقل ماله بالفعل بعنوان العوض، و المفروض عدم تحقق هذا النقل الفعلي إذا كان القبول بلفظ الأمر.

(٢) أي: في باب البيع، يعني: و أمّا ما يظهر من المبسوط- من الاتفاق في باب البيع على صحته بأمر المشتري- فموهون بما سيأتي من مصير الأكثر إلى خلافه، فكيف يدّعى الإجماع على الصحة بالأمر؟

و غرضه (قدّس سرّه) من التعرض لكلام شيخ الطائفة (قدّس سرّه) الإشارة إلى ما استدلّ به على جواز تقديم القبول إذا كان بصيغة الأمر على الإيجاب، ثم ردّه و التنبيه على ضعفه بعدم تحقق الإجماع، لمصير الأكثر على خلافه. و عليه فالمنع من تقديم القبول في باب البيع إذا كان بصيغة الأمر غير مخالف للإجماع حتّى يشكل المصير إليه.

(٣) هذا من الوجوه الدالة على جواز تقديم القبول بصيغة الأمر و المضارع.

و قد تقدم تقريب الاستدلال بالفحوى في (ص ٤٣٦) عند قوله: «و فحوى جوازه في النكاح .. إلخ» فراجع.

(٤) جواب «و أما فحوى» و قد ردّها المصنف (قدّس سرّه) بوجهين:

الوجه الأوّل: منع الحكم في الأصل- و هو النكاح- لعدم دلالة رواية سهل على تحقق القبول بلفظ الأمر و هو قول الصّحابي: «زوّجنيها» حتى يدلّ على جواز تقديم القبول في غير النكاح بالأولوية. وجه عدم الدلالة: أنّ في رواية سهل احتمالين:

أحدهما: أن يكون قول الصحابي: «زوّجنيها» قبولا مقدّما على إيجاب النكاح‌