هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٤٩٩ - المبحث الثاني شرطية الموالاة بين الإيجاب و القبول

ثمّ العلّامة (١) و الشهيدان (٢)

طلاقا بعوض ألف. و يقتضي أن يكون جوابه على الفور، فإن تراخى لم يصحّ أن يطلّقهما على ما طلبتا، فإن طلّق كان ابتداء طلاق من جهته، و يكون رجعيا» [١] انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في علوّ مقامه.

(١) قال (قدّس سرّه) في بيع النهاية: «و يشترط أن لا يطول الفصل بين الإيجاب و القبول، و لا يتخلّلهما كلام أجنبي عن العقد، إذا خرج بذلك عن القبول عرفا» [٢].

و اعتبر في نكاح القواعد [٣] وحدة مجلس الإيجاب و القبول.

و جوّز في نكاح التذكرة التراخي، فقال: «إنّما يصح العقد إذا صدر في مجلس واحد و لم يتشاغلا بينه بغيره و إن تراخى أحدهما عن الآخر، إذا عدّ الجواب جوابا للإيجاب .. إلخ» [٤] فراجع.

و على هذا فإن أمكن استفادة الفورية من اشتراط وحدة المجلس فهو، و إلّا فتنحصر نسبة شرطية الفورية إلى العلّامة في صراحة عبارة النهاية.

(٢) قال الشهيد (قدّس سرّه) في شرائط الوقف: «و رابعها: القبول المقارن للإيجاب، إذا كان- أي الوقف- على من يمكن فيه القبول» [٥].

و يستفاد اعتبار الموالاة أيضا من مفهوم قوله في شرائط عقد البيع:

«و لا يقدح تخلّل آن أو تنفّس أو سعال» [٦].

و رجّح الشهيد الثاني في الرّوضة اشتراط الوقف بالقبول- إذا كان الوقف على من يمكن في حقه القبول- ثم قال: «فعلى هذا يعتبر فيه ما يعتبر في العقود اللازمة من‌

[١]: المبسوط في فقه الإمامية، ج ٤، ص ٣٦٢

[٢] نهاية الأحكام، ج ٢، ص ٤٥٠

[٣] قواعد الأحكام، ص ١٤٧ (الطبعة الحجرية)

[٤] تذكرة الفقهاء، ج ٢، ص ٥٨٣

[٥] الدروس الشرعية، ج ٢، ص ٢٦٤

[٦] الدروس الشرعية، ج ٣، ص ١٩١