هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٤٥٢ - المبحث الأوّل تقديم الإيجاب على القبول

اختلافا كثيرا (١) بين كلمات الأصحاب، فقال في المبسوط: «إن قال: بعنيها بألف، فقال: بعتك صحّ. و الأقوى عندي أنّه لا يصح حتى يقول المشتري بعد ذلك:

اشتريت» [١].

و اختار ذلك في الخلاف [٢] (٢). و صرّح به (٣) في الغنية، فقال: «و اعتبرنا حصول الإيجاب من البائع و القبول من المشتري حذرا عن القول بانعقاده بالاستدعاء من المشتري، و هو أن يقول: بعنيه بألف، فيقول: بعتك، فإنّه لا ينعقد حتى يقول المشتري بعد ذلك: اشتريت أو قبلت» [٣].

و صرّح به (٤) أيضا في السرائر و الوسيلة [٤].

و عن جامع المقاصد (٥) «أن ظاهرهم أنّ هذا الحكم اتفاقي» [٥].

(١) الأولى إسقاط: «كثيرا» إذ ليس في المسألة أزيد من قولين، و التعبير بالاختلاف الكثير إنّما يحسن مع كثرة الأقوال في المسألة، و المفروض أنّه ليس في هذه المسألة إلّا قولان.

(٢) تقدّمت عبارة الخلاف في (ص ٤٣٣) فراجع.

(٣) يعني: صرّح السيد أبو المكارم ابن زهرة بعدم صحة البيع عند تقدم القبول على الإيجاب.

(٤) أي: صرّح ابنا حمزة و إدريس بعدم الصحة كما صرّح به أبو المكارم.

(٥) قال في شرح قول العلامة: «و لا الاستيجاب و الإيجاب» ما لفظه:

«ظاهرهم أنّ هذا الحكم اتفاقي، و ما قيل بجوازه في النكاح مستند إلى رواية ضعيفة».

[١]: المبسوط في فقه الإمامية، ج ٢، ص ٨٧ و هذه العبارة مذكورة في بيع المبسوط.

[٢] الخلاف، ج ٣، ص ٣٩، المسألة: ٥٦

[٣] غنية النزوع في الأصول و الفروع، ص ٥٢٢ (الجوامع الفقهية).

[٤] الوسيلة لابن حمزة (ضمن الجوامع الفقهية) ص ٧٤٠، السرائر الحاوي، ج ٢، ٢٤٩ و ٢٥٠

[٥] جامع المقاصد، ج ٤، ص ٥٩