هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٢٦٥ - التنبيه السابع المعاطاة بعد اللزوم بيع أو معاوضة مستقلة

معاوضة مستقلة أو بيعا متزلزلا قبل اللزوم حتى يتبعه حكمها بعد اللزوم، إذ (١) الظاهر أنّه عند القائلين بالملك المتزلزل بيع، بلا إشكال في ذلك (٢) عندهم على ما تقدّم من المحقق الثاني [١]، فإذا (٣) لزم صار بيعا لازما، فيلحقه أحكام البيع (٤) عدا ما أستفيد من دليله ثبوته للبيع العقدي الذي مبناه على اللزوم لو لا الخيار (٥).

القول بالإباحة في المعاطاة، إذ على القول بإفادة المعاطاة للملك المتزلزل يلغو الترديد بين كونها بيعا أو معاوضة، إذ الظاهر أنّ القائلين بإفادتها للملك المتزلزل جازمون بكونها بيعا على ما تقدّم في كلام المحقق الثاني، فإذا لزمت المعاطاة حينئذ بأحد ملزماتها صارت بيعا لازما.

(١) تعليل لقوله: «فيلغى الكلام» و حاصله: أنّ وجه اللّغوية هو عدم الإشكال عند القائلين بكون المعاطاة مفيدة للملك في كونها بيعا. و عليه فالترديد بين كونها بيعا أو معاوضة مستقلّة لغو.

و لا يخفى أنّ في بعض النسخ المطبوعة «فينبغي الكلام في كونها معاوضة ..»‌

و لكنه سهو قطعا، لمنافاته مع تعليل المصنف بقوله: «إذ الظاهر» فإنّه تعليل لبيعية المعاطاة المفيدة للملك المتزلزل، و لا يبقى موضوع للترديد بين البيعية و المعاوضة المستقلة حتى يبقى مجال للبحث فيه.

و كتب سيدنا الأستاذ النوري (قدّس سرّه) في هامش نسخته: «الظاهر أن يقال:

فلا ينبغي الكلام».

(٢) أي: في كون المعاطاة بيعا عند القائلين بالملك.

(٣) هذا نظر المصنف و ليس تتمة لكلام المحقق الثاني.

(٤) من الخيارات التي تثبت للبيع اللازم من غير جهة الخيار، إذ المفروض لزومها من جهة الملزمات، فهي لازمة لو لا الخيار.

(٥) فلا يثبت شي‌ء من تلك الخيارات في المعاطاة، لعدم كونها حينئذ من العقد‌

[١]: تقدم كلامه في التنبيه الأوّل في ص ٨