هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٤٢٣ - الجهة الثانية اعتبار الماضويّة

[الجهة الثانية: اعتبار الماضويّة]

مسألة (١): المشهور (٢) [١] كما عن غير واحد: اشتراط الماضويّة، بل في التذكرة (٣):

الجهة الثانية: اعتبار الماضويّة

(١) هذه المسألة متكفلة لشرط الهيئة الإفرادية للصيغة، و هي اعتبار الماضوية، و عدمه.

(٢) كما في كلام المحقق الأردبيلي (قدّس سرّه) حيث قال: «لا دليل عليه- أي على عدم انعقاد البيع بغير الماضي- واضحا، إلّا أنّه مشهور» [١]. و نحوه المحكي عن مفاتيح الشرائع [٢].

(٣) لمّا كانت الشهرة تؤذن بوجود المخالف في المسألة تصدّى المصنف (قدّس سرّه) لنقل‌

[١] الظاهر من الكلمات أنّ في اعتبار الماضويّة قولين:

أحدهما: و هو المنسوب إلى المشهور اعتبارها، استنادا الى وجوه ثلاثة:

أحدها: الإجماع.

ثانيها: صراحة الماضي في الإنشاء، دون غيره من الأمر و المستقبل، لكون الثاني، أشبه بالوعد، و الأوّل استدعاء لا إيجابا. قال المحقق (قدّس سرّه): «لأن ذلك أشبه بالاستدعاء و الاستعلام».

ثالثها: أنّ قصد الإنشاء في المستقبل خلاف المتعارف.

و لكن الكلّ كما ترى، لعدم إحراز كون الإجماع تعبّديّا، مع احتمال استناد المجمعين إلى الوجوه الاعتبارية.

و عدم صراحة الماضي في الإنشاء إن أريد بها الوضع له، بداهة عدم الوضع له، إن لم نقل بوضعه للإخبار. و إن أريد بها الصراحة من ناحية القرينة، فالصراحة حينئذ ثابتة لغير الماضي أيضا.

[١]: مجمع الفائدة و البرهان، ج ٨، ص ١٤٥

[٢] مفتاح الكرامة، ج ٤، ص ١٦٢