هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٥٠٠ - المبحث الثاني شرطية الموالاة بين الإيجاب و القبول

و المحقّق الثاني (١) و الشيخ المقداد [١].

قال الشهيد في القواعد (٢): «الموالاة معتبرة في العقد و نحوه (٣)، و هي (٤)

اتصاله بالإيجاب عادة» [٢].

(١) كما في موضعين من جامع المقاصد، أحدهما: في عقد البيع، حيث قال:

«و يشترط وقوع القبول على الفور عادة من غير أن يتخلّل بينهما كلام أجنبي» [٣].

ثانيهما: في عقد النكاح، حيث شرط العلّامة اتحاد المجلس، و استظهر منه المحقق الثاني الموالاة، فقال: «و كذا يشترط اتحاد مجلس الإيجاب و القبول، فلو تعدّد- كما لو قالت الزّوجة: زوّجت نفسي من فلان، و هو غائب، فبلغه، فقبل- لم يصحّ، لأنّ العقود اللازمة لا بدّ فيها من وقوع القبول على الفور عادة، بحيث يعدّ جوابا للإيجاب.

و كذا لو تخلّل بينهما كلام آخر أجنبي» [٤].

و تعرّض العلّامة (قدّس سرّه) في التذكرة لفرعين، أحدهما: اتحاد المجلس كما نقلناه آنفا، و الآخر: تأخر القبول عن الإيجاب بما لا يتعارف، كما إذا كان غائبا عن مجلس الإيجاب. و يظهر من عقد فرعين تعددهما موضوعا، فراجع التذكرة [٥].

(٢) استند الشهيد (قدّس سرّه) في اعتبار الموالاة إلى فتاوى فقهائنا (قدّس سرّهم) في مسائل خمس، و نقل فتوى بعض العامة في مسألة تخلّل التحميد و التصلية بين إيجاب عقد النكاح و قبوله.

(٣) ممّا يعدّ فيه الشيئان أو الأشياء واحدا، أو يعدّ أجزاء المركّب واحدا كالصلاة.

(٤) أي: الموالاة. توضيحه: أنّ الملحوظ في اعتبار الاتصال بين الإيجاب‌

[١]: التنقيح الرائع، ج ٢، ص ٢٤

[٢] الروضة البهية، ج ٣، ص ١٦٥

[٣] جامع المقاصد، ج ٤، ص ٥٩

[٤] جامع المقاصد، ج ١٢، ص ٧٨

[٥] تذكرة الفقهاء، ج ٢، ص ٥٨٢