هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٢٥٨ - التنبيه السابع المعاطاة بعد اللزوم بيع أو معاوضة مستقلة

فهل الثلاثة (١) من حين المعاطاة أو [١] من حين اللزوم؟ كلّ (٢) محتمل.

و يشكل الأوّل (٣) بقولهم: إنّها ليست بيعا، و الثاني (٤) بأنّ التصرف ليس معاوضة بنفسها.

(١) أي: الأيام الثلاثة في خيار الحيوان، فإنّ مبدء الخيار هل هو حين وقوع المعاطاة أم حين اللزوم؟

(٢) أي: كل واحد من كون مبدء زمان الخيار حين وقوع المعاطاة أو حين لزومها. منشأ الاحتمال الأوّل هو احتمال كون موضوع الخيار مطلق البيع العرفي الفعلي سواء أ كان شرعيا بالفعل أم بالشأن.

و منشأ الثاني هو احتمال كون موضوعه البيع الفعلي عرفا و شرعا.

(٣) أي: الوجه الأوّل، و هو صيرورة المعاطاة بيعا بعد التلف، و وجه الإشكال هو تصريحهم بعدم كون المعاطاة بيعا، فإنّه ينافي احتمال بيعيّتها.

(٤) يعني: و يشكل الوجه الثاني و هو كون المعاطاة معاوضة مستقلة.

و محصّل وجه الإشكال: أنّ التصرف أو التلف أو غيرهما من ملزمات المعاطاة لا تجعل المعاطاة معاوضة بنفسها بحيث تكون أجنبية عن البيع، حتى لا يدخل فيها الخيارات المختصة بالبيع.

[١] لا يخفى أنّ هذا الترديد خلاف ما فرضه من كون المعاطاة بيعا بعد التلف.

توضيحه: أنّه- بعد البناء على توقف المعاطاة على بيعيتها المنوطة بلزوم المعاطاة بالتلف. و بعد البناء على إطباقهم على عدم بيعيّتها حين وقوعها- لا بدّ من الالتزام بكون مبدء ثلاثة الحيوان حين التلف الذي هو زمان لزوم المعاطاة و حصول بيعيّتها، فلا مجال للترديد في كون مبدء الخيار حين الوقوع أو اللّزوم.