هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٥٧٣ - المبحث الثالث اعتبار التنجيز

و قال في موضع آخر: «و لو طلّق بحضور خنثيين فظهرا رجلين أمكن الصحة (١). و كذا بحضور من يظنّه فاسقا فظهر عدلا. و يشكلان في العالم بالحكم، لعدم قصده إلى طلاق صحيح (٢)» [١] انتهى.

(١) هذا أيضا من الفروع التي رتّبها الشهيد (قدّس سرّه) على زعم فقد شرط الصحة الشرعية، فتبيّن بعد الإنشاء تحقّقه حاله. و قد ذكر (قدّس سرّه) في القواعد فروعا عديدة، إلّا أنّ المنقول منها في المتن اثنان:

الأوّل: أن يطلّق الزوج أو وكيله بحضور شخصين ظنّ أنّهما خنثيان، فتبيّن كونهما رجلين.

الثاني: أن يطلّق بحضور رجلين يظنّ فسقهما، فظهرت عدالتهما. فحكم (قدّس سرّه) بصحة الطلاق- مع كون المطلق متردّدا حال الإنشاء- و ذلك لأنّ مفهوم الطلاق عرفا لا يتوقف على كون الشاهدين رجلين، فيمكن إنشاؤه و لو مع عدم حضورهما.

غاية الأمر أنّ ترتب الأثر شرعا منوط بحضور عدلين، فإن تحقّق ذلك لأثّر الطلاق، و إلّا فلا. و كذا الحال في الظن بفسقهما و ظهور عدالتهما.

(٢) لا حاجة إلى قصد عنوان الصحيح بحيث يكون شرطا لصحة العقد، بل المدار على قصد المعاملة العرفية و لو مع العلم بانتفاء الأثر الشرعي، لانتفاء شرطه كما في بيع الغاصب [١].

[١] تنقيح البحث في هذه المسألة منوط بالتعرض لجهات:

الأولى: في معنى التنجيز.

و الثانية: في نقل كلمات الأصحاب حتى يظهر أنّ اعتباره ثابت عندهم، و أنّ التنجيز شرط أو أنّ التعليق مانع.

و الثالثة: في مورد اعتباره.

و الرابعة: في دليل اعتبار هذا الشرط.

[١]: القواعد و الفوائد، ج ١، ص ٣٦٧، رقم القاعدة: ١٤٣