هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٥٢٧ - المبحث الثالث اعتبار التنجيز

و المحقّق الثاني (١) و غيرهم (٢) (قدس اللّه أرواحهم).

و عن فخر الدّين في شرح الإرشاد في باب الوكالة: «أنّ تعليق الوكالة على الشرط لا يصحّ عند الإمامية، و كذا غيره من العقود لازمة كانت أو جائزة» [١].

و عن تمهيد القواعد: دعوى الإجماع عليه [٢].

و ظاهر المسالك في مسألة اشتراط التنجيز في الوقف: الاتّفاق عليه [٣].

و الظاهر عدم الخلاف (٣)

في العقود و الإيقاعات حيث يكون المعلّق عليه مجهول الحصول» [٤].

(١) قال في شرائط الوقف: «أحدها: تنجيزه، فلو علّق بشرط أو صفة ..

لم يصحّ، لعدم الجزم به، كما لا يصح تعليق البيع و الهبة» [٥].

و قال في بطلان عقد الهبة بالتعليق: «لأنّه مع التعليق لا جزم بإنشاء التمليك» [٦].

و قال في النكاح: «يشترط في عقد النكاح التنجيز قطعا، لانتفاء الجزم بدونه، فيبطل لو علّقه بأمر محتمل أو متوقع الحصول» [٧].

(٢) منهم الفاضل المقداد في التنقيح و السيد الطباطبائي في وقف الرياض و وكالته.

(٣) لكن تأمّل جمع في اعتبار التنجيز في الوكالة كالمحقق الأردبيلي و الفاضل‌

[١]: حكاه السيد الفقيه العاملي في مفتاح الكرامة، ج ٧، ص ٥٢٦

[٢] حكاه السيد الفقيه العاملي في مفتاح الكرامة، ج ٤، ص ١٦٥، تمهيد القواعد، ص ١١٧، و ليس فيه دعوى الإجماع: و لعلّ السيد حكاه عن موضع آخر.

[٣] مسالك الأفهام، ج ٥، ص ٣٥٧ الحدائق الناضرة، ج ٢٢، ص ١٠ و ١١

[٤] مسالك الأفهام، ج ٥، ص ٢٧٦

[٥] جامع المقاصد، ج ٩، ص ١٤ و ١٥

[٦] جامع المقاصد، ٩، ص ١٤٣

[٧] جامع المقاصد، ج ١٢، ص ٧٧