هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٥٢٥ - المبحث الثالث اعتبار التنجيز

ذلك الشي‌ء، لا في غيرها (١).

و ممّن (٢) صرّح بذلك (٣) الشيخ و الحلّي (٤) و العلّامة (٥) و جميع من تأخّر

(١) يعني: في غير صورة وجود ذلك الشي‌ء الذي أنيط العقد به، من شرط أو صفة.

(٢) هذا إشارة إلى المقام الثاني، و هو أقوال الفقهاء في اعتبار التنجيز في العقود.

(٣) أي: باشتراط التنجيز، قال شيخ الطائفة (قدّس سرّه) في الخلاف: «إذا قال- أي الموكّل- إن قدم الحاج أو رأس الشهر فقد وكّلتك في البيع، فإنّ ذلك لا يصحّ .. دليلنا أنّه لا دليل على صحة هذا العقد، و عقد الوكالة يحتاج إلى دليل» [١].

و قال في المبسوط: «و أما الوقف فلا يدخله الخياران- يعني خياري المجلس و الشرط- لأنّه متى شرط فيه لم يصحّ الوقف» [٢].

(٤) قال في وقف السرائر: «و شيخنا أبو جعفر (رحمه اللّه) ذهب إلى أنّ دخول الشرط في الوقف يبطله. ذكر ذلك في المبسوط و في مسائل خلافه في كتاب البيوع، لأنّ عقد الوقف لازم من الطرفين، مثل عقد النكاح» [٣] و المستفاد من التعليل أنّ كل عقد لازم من الطرفين حكمه التنجيز، و عدم صحة دخول الشرط فيه.

(٥) قال في التذكرة: «يشترط في الوقف التنجيز، فلو علّقه على شرط أو صفة لم يجز، مثل أن يقول: إذا جاء زيد فقد وقفت داري. أو يقول: إذا جاء رأس الشهر وقفت عبدي، كما لا يصح تعليق البيع و الهبة» [٤].

و قال في الهبة: «و أن يكون العقد منجّزا، فلو علّقه على شرط لم يصح، كالبيع» [٥].

[١]: الخلاف، ج ١، ص ٦٥٥ (الطبعة الثانية ١٣٧٧).

[٢] المبسوط في فقه الإمامية، ج ١، ص ٨١

[٣] السرائر الحاوي: ج ٣، ص ١٥٨ و ١٥٩

[٤] تذكرة الفقهاء، ج ٢، ص ٤٣٣

[٥] المصدر، ص ٤١٥