هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٣٠١ - التنبيه الثامن إلحاق الصيغة الملحونة بالمعاطاة

لزومها «بأن الأفعال ليست كالأقوال في صراحة الدلالة» [١]. و كذا ما تقدّم من الشهيد (رحمه اللّه) في قواعده من «أنّ الفعل في المعاطاة لا يقوم مقام القول، و إنّما يفيد الإباحة» [٢]. إلى غير ذلك من كلماتهم الظاهرة في أنّ محلّ الكلام هو الإنشاء الحاصل بالتقابض.

و كذا كلمات العامة [٣]، فقد ذكر بعضهم: أنّ البيع ينعقد بالإيجاب و القبول و بالتعاطي (١).

و من (٢) أنّ الظاهر أنّ عنوان التعاطي [التقابض] في كلماتهم لمجرّد (٣)

(١) الظاهر في التقابض. و إرادة مطلق الفعل منه- و لو مجرّد وصول العوضين- محتاجة إلى القرينة.

(٢) معطوف على قوله قبل أسطر: «من أن ظاهر .. إلخ» و هذا ثاني وجهي الاشكال، و مقصوده تصحيح المعاطاة بمجرّد وصول العوضين، و عدم توقفها على القبض و لو من طرف واحد.

و حاصله: أنّ عنوان التعاطي لم يقع في حيّز دليل حتى يتبع ذلك بخصوصه.

و عليه فاللازم حينئذ ملاحظة دليل صحة المعاطاة، فإن اقتضى دليلها التعدّي عن التعاطي إلى كلّ فعل يدلّ على الرضا فلا بدّ من التعدّي إليه، و إلّا فيقتصر على التعاطي، فنقول: إنّ عمدة الدليل على صحة المعاطاة هي السيرة الموجودة في غير صورة التقابض أيضا، لوجودها في أخذ الماء و البقل و غير ذلك من الجزئيات من دكاكين أربابها مع عدم حضورهم، فإنّ بناء الناس على أخذها و وضع الفلوس في الموضع المعدّ لها.

و بالجملة: فعلى هذا يكون المعيار في المعاطاة وصول المالين أو أحدهما مع التراضي بالتصرف.

(٣) خبر قوله: «أن عنوان التعاطي».

[١]: جامع المقاصد، ج ٤، ص ٥٨

[٢] القواعد و الفوائد، ج ١، ص ١٧٨، رقم القاعدة ٤٧ و العبارة منقولة بالمعنى.

[٣] تقدم نقل بعض كلماتهم في عدّ الأقوال في المعاطاة، فراجع ج ١، ص ٣٢٩