تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٦١٤

غرّه ١ إلى تحقيقات كثيرة و مباحث واسعة طولا و عرضا.

ثمّ استدرك على (المجلّة) بخيار آخر سمّاه: (خيار الخيانة) و هو:

(ما إذا ظهرت خيانة البائع في البيع بالمرابحة، فللمشتري الخيار إن شاء ترك المبيع، و إن شاء قبله بجميع الثمن المسمّى) ٢ ا هـ.

و لا ريب أنّك تطالب بدليل هذا الخيار، فلا تجده، و تلجأ إلى القاعدة من صحّة العقد و لزومه بمقدار الثمن الواقعي، و تسقط الزيادة الّتي أتت من الخيانة.

اللهمّ، إلاّ أن تتشبث بأذيال خيار الشرط، و تقول: إنّ الشرط كان بينهما ذلك، و قد خالفه البائع، فيتخيّر المشتري.

إذا فهو من فروع خيار الشرط، لا خيار مستقلّ.

و مثل ذلك: الكلام في بيع التولية لو خان في بيان مقدار الثمن ٣ .

فاعرف هذا، و تدبّره جيّدا.

[١] لاحظ: الرياض ٨: ٢٥٣ و ما بعدها، المكاسب ٣: ١٨٠ و ما بعدها.

[٢] قريب من هذا الكلام ما في درر الحكّام ١: ٣٢١.

[٣] انظر المصدر السابق.