تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٤٥

يكون عقارا أو غيره ١ ، كما عرفت من تحقّق الملكية بمجرّد تمامية العقد، و هي كافية لصحّة التصرّف.

و أقصى ما يتصوّر في الفرق بين العقار و غيره: أنّ العقار لا يعرضه التلف قبل القبض غالبا، فتكون الملكية مستقرّة بخلاف غيره.

و لكنّك خبير أنّ هذا-على فرض تسليمه-لا يمنع من التصرّف؛ لأنّ مصحّح التصرّف هو مطلق الملكية لا الملكية المطلقة، و هو واضح.

نعم، قد تقدّم-في بعض المواد-أنّ الطعام بل مطلق المكيل و الموزون و رد النهي عن بيعه قبل قبضه ٢ و عمل أكثر أصحابنا بذلك، و اختلفوا بين قائل بالتحريم فقط و بين قائل بالفساد أيضا ٣ .

و هذا أمر تعبّدي، و القواعد لا تقتضيه، فليتدبّر.

[١] انظر الخلاف ٣: ٩٧-٩٨.

[٢] تقدّم ذلك في ص ٢٢٥-٢٢٦.

و لاحظ: سنن ابن ماجة ٢: ٧٤٩، سنن الترمذي ٣: ٥٨٦، سنن الدارقطني ٣: ٨-٩، السنن الكبرى للبيهقي ٥: ٣١٢، الوسائل أحكام العقود ١٦: ١ و ٥ و ١٠ و ١١ و ١٨ و ٢١ (١٨:

٦٥ و ٦٦ و ٦٧ و ٦٨ و ٦٩ و ٧٠) .

[٣] قال الشيخ الأنصاري: (ثمّ إنّ ظاهر أكثر الأخبار المتقدّمة المانعة بطلان البيع قبل القبض.

و هو المحكي عن صريح العماني، بل هو ظاهر كلّ من عبّر بعدم الجواز الذي هو معقد إجماع المبسوط في خصوص الطعام، فإنّ جواز البيع و عدمه ظاهران الحكم الوضعي، إلاّ أنّ المحكي عن المختلف أنّه لو قلنا بالتحريم لم يلزم بطلان البيع. لكن صريحه في مواضع من التذكرة و في القواعد أنّ محلّ الخلاف الصحّة و البطلان... ) . (المكاسب ٦: ٢٩٤-٢٩٥) .

و راجع: المقنع ٣٦٧، المبسوط ٢: ١١٩، المهذّب ١: ٣٨٥، الوسيلة ٢٥٢، التذكرة ١:

٥٦١، قواعد الأحكام ٢: ٨٧، المختلف ٥: ٣٠٣ و ٣٠٥.