تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٣٨

الفصل الثاني في بيان المسائل المتعلّقة بالبيع بالنسيئة و التأجيل‌

قد سبق أنّ إطلاق العقد يقتضي كون الثمن نقدا ١ . و هذا هو الأصل في العوضين، كما في (مادّة: ٢٥١) ٢ ، و كان حقّها أن تتقدّم.

إلاّ أن يقيّد أو يكون عرف يقتضي التأجيل، كما في تلك المادّة.

ثمّ إنّ جعل المثمن مؤجّلا فهو السلم، و إن جعل التأجيل في الثمن فهو النسيئة، كما في:

(مادّة: ٢٤٥) البيع مع تأجيل الثمن و تقسيطه صحيح ٣ .

و يجري هذا في الكلّي و في الأعيان، فيجوز أن يجعل الثمن عينا من

[١] سبق ذلك في ص ٢٢٦.

[٢] نصّ المادّة-على ما في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ١٢٦-١٢٧-هو: (البيع المطلق ينعقد معجّلا، أمّا إذا جرى العرف في بلدة على أن يكون البيع المطّلق مؤجّلا أو مقسّطا إلى أجل معلوم ينصرف البيع المطلق إلى ذلك الأجل.

مثلا: لو اشترى رجل من السوق شيئا بدون أن يذكر تعجيل الثمن و لا تأجيله لزم عليه أداء الثمن في الحال. أمّا إذا كان جرى العرف و العادة في ذلك المحلّ بإعطاء جميع الثمن أو بعض معيّن منه بعد أسبوع أو شهر لزم اتّباع العادة و العرف في ذلك) .

راجع حاشية ردّ المحتار ٤: ٥٣١.

[٣] قارن: تبيين الحقائق ٤: ٥، البحر الرائق ٥: ٢٧٩، حاشية ردّ المحتار ٤: ٥٣١.