تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٠٦

فاسد... الخ ١ .

(مادّة: ٢١٤) بيع حصّة شائعة معلومة-كالنصف و الثلث و العشر- من عقار معيّن مملوك قبل الإفراز صحيح ٢ .

لا إشكال و لا شبهة في صحّة بيع الكسر المشاع ٣ و لكن اختصاص ذلك بالعقار لا يعلم وجهه، بل يطّرد في العقار و غيره و في المنقول و غيره.

كما أنّ قيد المملوك إن أريد به إخراج حصّة مشاعة من غير المملوك كالوقف و نحوه، فهو ممّا لا يقبل البيع مطلقا لا بعضه المشاع و لا كلّه، و إلاّ فهو مستدرك؛ إذ غير المملوك لا يصحّ بيعه.

و مثله: قيد (قبل الإفراز) ؛ إذ الحصّة الشائعة لا تكون إلاّ قبل الإفراز، أمّا بعد الإفراز فلا إشاعة.

و أخرج بالمعلومة الحصّة المجهولة، و هو واضح وضوح:

[١] تكملة المادّة-على ما في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ١٠٢-هي: (فلو قال البائع للمشتري: بعتك جميع الأشياء و الّتي هي ملكي، و قال المشتري: اشتريتها، و هو لا يعرف تلك الأشياء، فالبيع فاسد) .

قارن: روضة الطالبين ٣: ٧٧، الشرح الكبير ٤: ٢٥، الفروق للقرافي ٣: ٢٤٠، البحر الرائق ٥: ٢٦٠، شرح منتهى الإرادات ٢: ١٤٦، حاشية ردّ المحتار ٤: ٥٠٥.

[٢] وردت المادّة في شرح المجلّة لسليم اللبناني (١: ١٠٣) بزيادة لفظ: (يصحّ) قبل: (بيع) و حذف كلمتي: (معيّن) و (صحيح) .

و في درر الحكّام (١: ١٦٢) وردت المادّة بنفس الصيغة في المتن، و لكن بتبديل:

(النصف) و (الثلث) أحدهما مكان الآخر، و حذف كلمة: (معيّن) .

راجع: شرح فتح القدير ٥: ٤٧٨-٤٧٩، شرح منتهى الإرادات ٢: ١٤٨، كشّاف القناع ٣:

١٧٠، حاشية ردّ المحتار ٤: ٥٤٥.

[٣] كما ادّعى ذلك الشيخ الأنصاري في المكاسب ٤: ٢٤٧.