تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٨٢

أمّا بناء على كونها عقدا جديدا فاعتبار قيام العين واضح، و أمّا بناء على كونها فسخا فالفسخ و إن كان ممكنا-على أن يكون أثره ردّ العين إن كانت موجودة و ردّ المثل أو القيمة لو كانت تالفة-و لكن لمّا كانت الحكمة من الإقالة استدراك النادم و الفسحة له، فهي إنّما تقتضي استرداد عينه، فلو كانت تالفة فلا موضوع للإقالة. مضافا إلى ظهور أخبارها بذلك ١ .

و في حكم التلف نقلها بعقد لازم، كبيع، أو هبة، أو وقف، أو نحو ذلك.

نعم، لو كان التالف البعض صحت الإقالة في الباقي، كما في (مادّة:

١٩٥) ٢ .

و كذلك يعتبر قيام الثمن إن كان شخصيّا؛ لعين ما ذكرناه في المثمن، لكن لا يقدح كون الثمن كلّيا-كما هو الغالب في صحّة الإقالة-إذ لا يلزم أن يردّ عليه نفس ذلك المصداق، بل يكفي ردّ مصداق آخر يساويه.

و المهمّ من الإقالة هو استرداد العين المبيعة، أي: إقالة البائع لا المشتري، كما أشير إليه في (مادّة: ١٩٦) ٣ .

[١] راجع الوسائل آداب التجارة ٣، أحكام العقود ١٧ (١٧: ٣٨٥ و ١٨: ١٧) .

[٢] وردت المادّة بصيغة: (لو كان بعض المبيع قد تلف صحّت الإقالة في الباقي.

مثلا: لو باع أرضه الّتي ملكها مع الزرع، و بعد أن حصد المشتري الزرع تقايلا البيع، صحّت الإقالة في حقّ الأرض بقدر حصّتها من الثمن المسمّى) . راجع: شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٩٤، درر الحكّام ١: ١٤٧.

قارن: الاختيار ٢: ١٢، تبيين الحقائق ٤: ٧٣، شرح فتح القدير ٦: ١٢٠، مجمع الأنهر ٢:

٧٣، البحر الرائق ٦: ١٠٥، فتح باب العناية ٢: ٣٥٣.

[٣] و نصّها-كما في درر الحكّام ١: ١٤٨-هو: (هلاك الثمن-أي: تلفه-لا يكون مانعا من صحّة الإقالة) . -