تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٣٢

(مادّة: ١٥٨) الدين: ما يثبت في الذمّة، كمقدار من الدراهم في ذمّة الرجل، و مقدار منها ليس بحاضر، و المقدار المعيّن من الدراهم، أو من صبرة الحنطة الحاضرتين قبل الإفراز، فكلّها من قبيل الدين ١ .

و هذا أيضا من الخلط الغريب، فإنّ الدين لغة ٢ و شرعا و عرفا ليس إلاّ الكلّي الّذي يتعلّق بالذمّة في مقابل العين الّتي يتحقّق في الخارج وجودها الشخصي، فالدين هو الكلّي، و المعيّن هو الشخص. و هذا ممّا لا يختلف فيه اثنان.

نعم، الكلّي المطلق لا يقيّد الإطلاق.

و بعبارة أصح: مطلق الكلّي قسمان:

قسم منه في الذمّة، و هو الدين. و أسباب تعلّقه بالذمّة كثيرة، و أحد أفراده عقد القرض، لا القرض.

و قسم منه في الخارج، و هو الّذي يسمّيه فقهاؤنا: الكلّي في المعيّن ٣ ، مثل: صاع من صبرة معيّنة، و شاة من قطيع معيّن. فإنّه-أي: الصاع أو الشاة -كلّي، لأنّه صادق على كثيرين، و هي كلّ صاع من الصبرة، و جزئي؛ لأنّه في

[١] وردت المادّة مع كلمة: (رجل) بدل: (الرجل) في: شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٧٣، درر الحكّام ١: ١١١.

و راجع: شرح فتح القدير ٦: ٢٠٦، الفروق للقرافي ٢: ١٣٤، شرح العناية للبابرتي ٦: ٢٠٦.

[٢] لاحظ: لسان العرب ٤: ٤٥٩، المصباح المنير ٢٠٥.

[٣] انظر: الخلاف ٣: ١٦٢ و ١٦٣، المبسوط ٢: ١٥٢-١٥٣، الإيضاح ١: ٤٣٠، جامع المقاصد ٤: ١٠٣ و ١٠٥، الروضة ٣: ٢٦٧-٢٦٨، الرياض ٨: ٢٣٨-٢٣٩، المكاسب ٤:

٢٥٣-٢٥٦.