تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٦٩

و لزوم إبقاء ما كان على ما كان و عدم نقض اليقين بالشكّ ممّا ثبت بالأدلّة الشرعية القطعية.

نعم، قد يكون لها أثر عند أهل القوانين المدنية، و يعنون: أنّ واضع القانون قد يتساهل في الشروط بالنسبة إلى البقاء بما لا يتساهل به في الابتداء.

و ما ذكره بعض الشرّاح من الأمثلة لهاتين المادّتين ١ كلّها مدخولة، و محلّ نظر و مناقشة.

(مادّة: ٥٧) لا يتمّ التبرّع إلاّ بالقبض ٢ .

هذه القاعدة تكاد تكون إجماعية عند فقهاء الإمامية ٣ و لا تختصّ بالهبة، بل تعمّ جميع العقود المجانيّة كالصدقات بأنواعها حتّى الوقف ٤ و أخواته

[١] انظر: شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٤٢، درر الحكّام ١: ٥٠-٥١، شرح المجلّة للقاضي ١: ١١٨-١١٩.

[٢] وردت المادّة بلفظ: (التبرّع لا يتمّ إلاّ بالقبض) في: شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٤٢، شرح المجلّة للقاضي ١: ١١٩.

و وردت بلفظ: (لا يتمّ التبرّع إلاّ بقبض) في درر الحكّام ١: ٥١.

قارن: المبسوط للسرخسي ٧: ١١، الفروق للقرافي ٣: ١٨٩، المنثور في القواعد ٢: ٤٠٦ و ٤٠٨، الأشباه و النظائر لابن نجيم ٣٨٨، مجامع الحقائق ٣٦٧.

[٣] لاحظ: جامع المقاصد ٩: ١٤٨، الحدائق ٢٢: ٣٠٩، مفتاح الكرامة ١٨: ٢٦٧ و ٢٨٦، العناوين ٢: ٢٥٦-٢٥٧.

[٤] سوى الحلبي-على ما قيل-حيث اعتبر القبض هنا شرط اللزوم لا الصحّة.

انظر: الكافي في الفقه ٣٢٤، المختلف ٦: ٢٨٣، مفتاح الكرامة ١٨: ١١ و ٢٤، المناهل ٤٧١.