تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٥٣

و لكن ذلك حيث تكون الحرمة ثابتة حدوثا و استدامة.

أمّا لو كانت حدوثا فقط، كما لو قلنا: بأنّ الموات من أراضي الخراج لا يجوز أخذه و حيازته إلاّ بإذن الإمام، فلو حاز أحد المسلمين أرضا مواتا، و أحياها بدون إذن الإمام، فإنّه يملكها بالإحياء؛ لعموم: «من أحيا أرضا ميتة فهي له» ١ و إن فعل حراما في أخذها بدون إذنه، و هكذا غنائم دار الحرب.

و مثلها في القطع و الضرورة:

(مادّة: ٣٥) ما حرم فعله حرم طلبه ٢ .

و هذا مطّرد في كلّ حرام ذاتي كالزنى و شرب الخمر و الغصب و نحوها.

أمّا الحرام العرضي-كما لو حلف أو نذر أن لا يكتب أو لا يخيط و ما أشبه ذلك-فإنّه يحرم فعلها، و لا يحرم طلبه.

بل و كذا في بعض المحرّمات الذاتية مثل: الصلاة على الحائض، فإنّها يحرم فعلها، و لا يحرم طلبها.

و مثل بعض محرّمات الإحرام، بل أكثرها، فإنّها يحرم فعلها، و لا يحرم طلبها.

[١] مسند أحمد ٣: ٣٣٨ و ٣٨١، صحيح البخاري ٣: ٢٢٦، سنن الترمذي ٣: ٦٦٢ و ٦٦٤، السنن الكبرى للبيهقي ٦: ٩٩ و ١٤٢-١٤٣ و ١٤٨، نصب الراية ٤: ١٧٠، كنز العمّال ٣:

٨٩٠ و ٨٩٣.

و راجع الوسائل إحياء الموات ١: ٥، ٦ و ٢: ١ (٢٥: ٤١٢ و ٤١٣) .

[٢] لاحظ: الأشباه و النظائر للسيوطي ٢٨١، الأشباه و النظائر لابن نجيم ١٨٣.