الروايات إذنهم في الاجتهاد المذكور، و حاول توجيه كلمات اُستاذيه محمد أمين الاسترآبادي و الملا خليل القزويني الظاهرة في نفي مطلق الاجتهاد و التوقّف في الافتاء بغير العلم، فيقول: فالأمر بالتوقّف عند الاشتباه مع المعالجات المعهودة عنهم عليهم السلام الصريحة في الإذن للفقيه العدل الإمامي الممتاز فضلاً وعلما، إنّما هو مع إمكانه بحيث لا يلزم حرج بيّن في الدِّين، وهو منفي بالكتاب والسنّة. (ج ١، ص ٥٧٢ ـ ٥٧٣) و قال في موضع آخر بعد نقله لعبارة استاذه الملا خليل القزويني ـ في نفي الاجتهاد ـ قائلاً: مبالغته سلّمه اللّه تعالى في إنكار الاجتهاد الممنوع وباعثه؛ لنسبته الأصل الثابت عند معظم أصحابنا الإماميّة ـ رضوان اللّه عليهم ـ أيضا إلى العامّة، وصحّة العمل بالمعالجات المعهودة عنهم عليهم السلام الصريحة في الإذن في العمل بالظنّ عند الاشتباه للفقيه العدل الإمامي الممتاز علما وفضلاً في زمن الغيبة إنّما هو مثبتة لذلك الأصل،والحرج منفي بالكتاب والسنّة. وهل منكر؟! لأنّ الأحوط له التوقّف ما أمكن . (ج ١، ص ٥٤٤ ـ ٥٤٥)

النسخ المعتمدة:

صرّح المؤلّف في مقدّمة كتابه بأن شرحه ضمن ثلاثين جزء و أنّه نظمها على غرار عناوين كتاب الكافي، إلّا أنّ المخطوطات التي تمّ العثور عليها لحدّ الآن تحتوي على ثلاثة أجزاء من هذا الكتاب، و نهايتها هو «كتاب الحجة» من الكافي. نعم توجد نسخة في مسجد الشيخ بابا مراغة تشتمل على الجزء الرابع أيضاً، كما توجد نسخة في مكتبة الطهراني في كربلاء المقدّسة تضمّ الجزء الخامس من الكتاب، كما نقل لنا وجود نسخة في إحدى مكتبات اصفهان تضم القسم الأعظم من شرح المؤلف على اُصول الكافي، إلاّ أن مساعينا للحصول عليها لم تثمر عن نتيجة لحدّ الآن. وأخيرا فقد تمّ التعرّف على نسخة من هذا الكتاب في مكتبة المجلس الوطني برقم