كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٥٨ - ارتفاع المنع أو المرجوحية مع تيمّم المرأة

القول به و في زوال الكراهة على المشهور لولا بعض الأخبار الدالّة على‌ بقاء الكراهة بمرتبة.

و ما يقال: «من أنّ بدليته له إنّما هي فيما يشترط بالطهر، دون مطلق الأغسال» [١].

ففيه: أنّ ما نحن فيه أيضاً كذلك؛ لأنّ الظاهر من الأدلّة هو اشتراط الجواز- على‌ فرضه و زوال الكراهة بالطهور الذي هو شرط الصلاة.

و قد يقال: إنّ أثر التيمّم يزول بالجماع، و معه لا معنى‌ له‌ [٢].

و فيه على‌ ما سيأتي في محلّه‌ [٣] منع زوال أثره؛ أي رفع حدث الحيض عن موضوع الفاقد كسائر الأحداث، و أنّ التيمّم رافع لا مبيح.

هذا مع أنّ‌ صحيحة أبي عبيدة [٤] و رواية الساباطي (٥) تدلّان على المقصود.

و المناقشة في سند الاولى‌ [٦] في غير محلّها؛ فإنّ سهل بن زياد و إن‌

[١] الطهارة، الشيخ الأنصاري: ٢٣٨/ السطر ١٥.

[٢] مصباح الفقيه، الطهارة: ٢٨٢/ السطر ١٩.

[٣] يأتي في الجزء الثاني: ٢٢٠.

[٤] الكافي ٣: ٨٢/ ٣، تهذيب الأحكام ١: ٤٠٠/ ١٢٥٠، وسائل الشيعة ٢: ٣١٢، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٢١، الحديث ١. و قد تقدّم أيضاً في الصفحة ٢٥٤.

______________________________

[٥]

عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن المرأة إذا تيمّمت من الحيض، هل تحلّ لزوجها؟

قال: نعم.

تهذيب الأحكام ١: ٤٠٥/ ١٢٦٨، وسائل الشيعة ٢: ٣١٣، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٢١، الحديث ٢.

[٦] جواهر الكلام ٣: ٢٠٨.