كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٦٧ - عدم الحكم بحيضية الدم الجامع لصفات الاستحاضة في المقام

المشتركة و لو في فرض الدوران بينهما.

و الإنصاف: ظهور الروايات في أمارية كلٍّ من القبيلين، فحينئذٍ يحكم بكون الصفرة استحاضة مطلقاً إلّا ما خرج بالدليل، ككونها في أيّام العادة أو قبلها أو بعدها بقليل، كما مرّ [١].

و تدلّ على المطلوب أيضاً روايات،

كصحيحة محمّد بن مسلم قال: ٢١٣٦ سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن المرأة ترى الصفرة في أيّامها، فقال لا تصلّي حتّى تنقضي أيّامها، و إن رأت الصفرة في غير أيّامها توضّأت و صلّت‌ [٢].

ظاهرها حدوث الرؤية في العادة أو بعدها، و لو أُنكر الظهور فيه فلا أقلّ من الإطلاق. و العجب أنّ الشيخ الأعظم تمسّك بها لعدم التحيّض بما رأت قبل أيّام العادة، و لم يتمسّك بها لما بعدها، و أفتى بالتحيّض برؤية الصفرة لوجوه ضعيفة [٣].

و كموثّقة أبي بصير المتقدّمة [٤] بالتقريب المتقدّم‌ [٥] دلّت على‌ أنّ الصفرة قبل أيّام الحيض بأكثر من يومين و بعدها بيومين و صاعداً، ليست بحيض.

و كذا الروايات الدالّة على‌ أنّه إذا رأت الصفرة قبل انقضاء أيّام عادتها لم تصلّ، و إن رأت بعدها صلّت‌ [٦] فإنّ إطلاقها يقتضي أن لا تكون الصفرة و إن‌

[١] تقدّم في الصفحة ١٥٨ ١٥٩.

[٢] الكافي ٣: ٧٨/ ١، تهذيب الأحكام ١: ٣٩٦/ ١٢٣٠، وسائل الشيعة ٢: ٢٧٨، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٤، الحديث ١.

[٣] الطهارة، الشيخ الأنصاري: ٢٠٠/ السطر ١٠.

[٤] تقدّم في الصفحة ١٥٩.

[٥] تقدّم في الصفحة ١٦٠ ١٦١

[٦] الكافي ٣: ٧٨/ ٣، وسائل الشيعة ٢: ٢٨٠، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٤، الحديث ٤.