الشرح الكبير على متن المقنع ، تأليف الشيخ الامام شمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد ابن قدامة المقدسي المتوفي سنة ٦٨٢ ه‌ كلاهما على مذهب امام الائمة ( أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ) مع بيان خلاف سائر الائمة وأدلتهم رضي الله عنهم الجزء العاشر دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع

فهرست عناوين

باب القسامة	٠
اذا وجد قتيل فادعى أولياؤه على قوم لا عداوة بينهم	٣
دعوى القتل لا تسمع على غير معين	٤
دعوى القتل من غير وجود قتل ولا عداوة	٥
بيان اللوث المشترط في القسامة	٧
لا تثبت القسامة ما لم يتفق الاولياء على الدعوى	١٣
إذا قال الولي بعد القسامة غلطت	١٦
إذا أقام المدعى عليه بينة أنه كان يوم القتل في بلد معين من بلد المقتول	١٦
الاقرار بالقتل ونفيه عن المدعى عليه	١٧
دعوى الاولياء القتل على من بينه وبين القتيل لوث	١٨
استحقاق الاولياء للقود بحلفهم اذا كانت الدعوى عمدا	٢٠
نكول المدعين في القسامة وحلف المدعى عليه	٢١
فداء القتيل من بيت المال إذا لم يرض المدعون بيمين المدعى عليه	٢٢
شهادة البينة العادلة بأن المجروح قال دمى عند فلان	٢٣
النساء والصبيان لا يقسمون في القسامة	٢٤
حكم الخنثى المشكل في القسامة	٢٦
إذا خلف المقتول ثلاثة بنين يقسم الايمان بينهم	٢٦
إن مات المستحق انتقلت الايمان إلى وارثه	٢٩
إذا حلف بعض الايمان ثم جن ثم أفاق	٣٠
حكم رد الايمان على المدعى عليهم	٣٠
لا فرق في وجوب القسامة بين المسلم والكافر والحر والعبد	٣١
حكم قتل عبد المكاتب في القسامة	٣٢
المحجور عليه كفيره في دعوى القتل والدعوى عليه	٣٢
لو جرح مسلم فارتد ومات فلا قسامة فيه	٣٢
لا قسامة فيما دون النفس من الاطراف والجوارح	٣٣
ليس للاولياء أن يقسموا على اكثر من واحد	٣٣
لا قسامة فيما لا قود فيه	٣٤
لا تسمع الدعوى إلا محررة	٣٥
جواز حلف الاولياء على القاتل بغلبة الظن	٣٦
يستحب أن يستظهر في ألفاظ اليمين في القسامة	٣٦
الكفارة في القتل وأحكامها	٣٧
لا يقبل فيما يوجب القصاص إلا شهادة عدلين	٤١
ما يوجب من الجنايات المال قبل فيه شهادة رجل وامرأتين	٤٢
لا يثبت القتل بالشهادة إلا مع زوال الشبهة	٤٣
فروع في الشهادة على القتل	٤٣
كتاب قتال أهل البغي	٠
ثبوت الامامة باتفاق المسلمين على بيعة رجل واحد	٥٢
محاربة أهل البغي	٥٣
حكم ما لو أظهر قوم رأى الخوارج	٥٨
جواز قتل أهل البغي إذا لم يندفعوا إلا بذلك	٦٠
حكم الغسل والصلاة على قتيل أهل البغي	٦١
حكم ضمان ما أتلفوه	٦١
إذا دفعوا لم يتبع لهم مدبر ولا يجاز على جريحهم	٦٣
حكم غنيمة أموال أهل البغي وسبي ذريتهم	٦٥
من قتل من أهل البغي غسل وكفن وصلي عليه	٦٦
البغاة إذا لم يكونوا من أهل البدع ليسوا بفاسقين	٦٧
حكم الاموال التي يجيبها أهل البغي من زكاة أو خراج	٦٨
قاضي أهل البغي وما ينفذ من أحكامه وما لا ينفذ	٧٠
حكم ارتكاب أهل البغي ما يوجب الحد	٧١
استعانة أهل البغي بالكفار	٧١
اتلاف المرتدين أموال المسلمين	٧٢
كتاب المرتد	٠
لا فرق بين الرجال والنساء في وجوب القتل في الردة	٧٤
الردة لا تصح إلا من عاقل	٧٥
لا يقتل المرتد حتى يستتاب ثلاثا	٧٦
يقتل المرتد إن لم يتب	٧٨
هل يقبل توبة المرتد أم لا ؟	٧٨
قتل المرتد إلى الامام حرا كان أو عبدا	٨٠
كان مال المرتد فيئا بعد قضاء دينه	٨١
جعل مال المرتد عند ثقة من المسلمين	٨٢
حكم تصرفات المرتد في ردته بالبيع والهبة ونحوهما	٨٣
حكم تزوج المرتد وملكه	٨٣
حكم لحوق المرتد بدار الحرب	٨٤
أحكام تارك الصلاة	٨٥
حكم من اعتقد حل شئ أجمع على تحريمه	٨٥
حرمة ذبيحة المرتد	٨٧
صحة اسلام الصبي إذا كان له عشر سنين	٨٨
حكم ما لو أنكر المرتد قول الردة	٩١
الصبي المرتد لا يقتل حتى يبلغ	٩٢
حكم ما لو ارتد الزوجان ولحقا بدار الحرب	٩٣
حكم من امتنع من المرتدين من الاسلام بعد البلوغ	٩٤
متى ارتد أهل بلد صاروا أهل حرب	٩٥
إن قتل المرتد من يكافئه عمدا فعليه القصاص	٩٥
من أسلم من المرتدين من الابوين كان أولاده تبعا له	٩٦
موت أحد الابوين الكافرين والحكم باسلام ولدهما	٩٧
الشهادة على رجل بالردة وأحكامه	٩٨
اتيان الكافر بالشهادتين لا يريد بهما الاسلام	١٠٢
إذا صلى الكافر حكم باسلامه	١٠٢
إكراه الذمي أو المستأمن على السلام	١٠٤
حكم من اكره على الكفر	١٠٥
حكم من ارتد وهو سكران	١٠٨
حكم اسلام السكران في سكره	١١٠
لا تصح ردة المجنون ولا إسلامه	١١٠
حكم من أصاب حدا ثم ارتد ثم اسلم	١١١
من ادعى النبوة أو صدق من ادعاها فقد ارتد	١١٢
من سب الله تعالى كفر	١١٣
أحكام السحر ومعناه والاقوال فيه	١١٣
بيان حد الساحر	١١٦
هل يستتاب الساحر أم لا ؟	١١٦
صفة السحر الذي تترتب عليه الاحكام	١١٧
حكم الكاهن والعراف	١١٨
ساحر أهل الكتاب لا يقتل لسحره	١١٨
كتاب الحدود وبيان أن الزنا من الكبائر ومقدار الحد فيه	٠
صفة رجم الزاني لو كان رجلا	١٢٢
صفة رجم المرأة الزانية	١٢٣
حكم ما لو هرب المرجوم	١٢٤
اجتماع الجلد والرجم	١٢٤
شروط الاحصان	١٢٦
لا يشترط الاسلام في الاحصان	١٢٩
ارتداد المحصن لا يبطل احصانه	١٣٠
شهادة بينة الاحصان أنه دخل بزوجته	١٣١
اذا جلد الزاني على أنه بكر ثم بان محصنا رجم	١٣٢
يغسلان ويكفنان ويصلى عليهما ويدفنان	١٣٢
حد الزنا للحد البكر	١٣٣
يجب أن يحضر الحد طائفة من المؤمنين	١٣٧
لا يقام الحد على حامل حتى تضع	١٣٨
اقامة الحد على المريض وأحكامه	١٤١
حد الزنا للعبد والامة	١٤٢
حد العبد إذا عتق بعد زناه	١٤٥
جواز اقامة الحد للسيد على رقيقة القن	١٤٦
إن فجر بأمة ثم قتلها فعليه الحد وقيمتها	١٥٠
إذا زنى من نصفه حر ونصفه رقيق فلا رجم عليه	١٥١
في بيان معنى الزاني	١٥١
حكم وطء الميتة	١٥٢
حكم تزوج ذات المحرم	١٥٢
كل نكاح أجمع على بطلانه فهو زنا	١٥٤
فصول في وجوب الحد وعدمه	١٥٥
لا حد على من لم يعلم تحريم الزنا	١٥٦
حكم وطئ جارية الغير	١٥٦
حكم من وطئ جارية امرأته	١٥٧
لا حد على مكرهة	١٥٨
حكم ما لو أكره الرجل فزنى	١٥٩
أحكام اللواط	١٦٠
أحكام المساحقة	١٦٢
أحكام اتيان البهائم	١٦٣
يجب الحد على الزاني إذا أقر أربع مرات	١٦٥
ما يعتبر في صحة الاقرار بالزنا	١٦٧
إقرار الرجل بالزنا بامرأة وتكذيبها له	١٦٨
من شروط وجوب الحد الصحة والبلوغ والعقل	١٦٩
النائم مرفوع عنه القلم	١٧٠
حكم إقرار الاخرس	١٧١
حكم إقرار المكره	١٧٢
إذا أقر أنه وطئ امرأة وادعى أنها أمرأته	١٧٢
من شرط اقامة الحد بالاقرار البقاء عليه إلى تمام الحد	١٧٣
شروط شهود الزنا	١٧٥
إذا لم تكمل شهود الزنا فعليهم الحد	١٧٩
حكم ما إذا كمل شهود الزنا غير مرضيين	١٨١
رجوع شهود الزنا أو بعضهم عن الشهادة	١٨٢
اختلاف شهود الزنا	١٨٣
إذا تمت الشهادة بالزنا فصدقهم المشهود عليه بالزنا	١٨٦
إذا شهد شاهدان واعترف هو مرتين	١٨٦
إذا كملت البينة ثم مات الشهود أو غابوا	١٨٧
حكم الشهدة بالزنا القديم	١٨٧
جواز الشهادة بالحد من غير مدع	١٨٨
حكم ما لو شهد أربعة بالزنا على امرأة فشهد ثقات أنها عذرا	١٨٩
حكم الشهادة على الشهود أنهم الزنا	١٩٠
كل زنا أوجب الحد لا يقبل فيه إلا أربعة شهود	١٩٠
لا يقيم الامام الحد بعلمه	١٩١
حكم ما لو أحبلت امرأة لا زوج لها ولا سيد	١٩٢
حكم الزنا بالمرأة المستأجرة	١٩٤
رجوع المقر بالزنا عن إقراره	١٩٥
تعريض الحاكم للمقر بالرجوع عن إقراره	١٩٥
حكم ما لو تكرر فعل ما يوجب الحد	١٩٧
تحاكم أهل الذمة إلينا في إقامة الحدود	١٩٨
أحكام القذف والقاذف وبيان الحد فيه	٢٠١
أحكام القذف بعمل قوم لوط	٢٠٩
انما يجب الحد على القاذف بلفظ صريح	٢١٢
إذا قال لرجل يا ديوث ، يا كشحان	٢١٤
حكم ما إذا انفى رجلا عن أبيه	٢١٥
حكم تصديق القاذف	٢١٥
القذف بصيغة أفعل التفضيل	٢١٦
حكم ما لو قال لرجل يا زانية أو لامرأة يا زاني	٢١٧
إذا قال لرجل زنيت بفلانة كان قاذفا لهما	٢١٨
حكم ما لو قذف رجلا فزنى المقذوف قبل الحد	٢١٩
حكم قذف المشرك أو العبد أو المسلم دون العشر سنين	٢٢١
قذف الملاعنة ووجوب الحد به	٢٢٥
مطالبة الولد بحد قذف أمه	٢٢٦
المطالبة بحد قذف الجدة	٢٢٩
من قذف أم النبي ص قتل	٢٣٠
قذف الجماعة بكلمة واحدة	٢٣١
قذف الجماعة بكلمات	٢٣٣
حكم ما لو قال لرجل يا بن الزانيين	٢٣٣
حكم ما لو قذف رجلا مرات	٢٣٤
اذا قال من رماني فهو ابن الزانية فرماه رجل	٢٣٥
إن ادعى على رجل أنه قذفه فأنكر لم يستحلف	٢٣٥
حكم من أتى حدا خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم	٢٣٦
حكم من أتى حدا في الحرم	٢٣٨
باب القطع في السرقه	٠
شروط وجوب القطع في السرقة	٢٣٩
حكم ما لو كان المسروق ثمرا أو كثرا	٢٦٢
كيفية القطع إذا تعدد السرقة	٢٦٤
يقطع السارق بأسهل ما يمكن وتوضع يده في عنقه	٢٦٦
لا قطع في شدة حر ولا برد	٢٦٧
إذا سرق قبل القطع مرات	٢٦٨
حكم من سرق ولا يمنى له	٢٦٨
حكم من سرق وله يمنى قطعت في قصاص	٢٦٩
اذا قطع الجذاذ يسار السارق بدلا عن يمينه	٢٧٠
لا يقطع غير يد ورجل ويحبس إن عاد	٢٧١
حكم ما لو سرق من يده اليسرى مقطوعة	٢٧٣
الحر والحرة والعبد والامة في القطع سواء	٢٧٤
يقطع الآبق بسرقته	٢٧٥
إذا أقر العبد بسرقة مال في يده فأنكر ذلك سيده	٢٧٦
يقطع المسلم بسرقة مال المسلم والذمي	٢٧٦
يقطع السارق وان وهبت له السرقة بعد إخراجها	٢٧٧
إذا أقر المسروق منه أن المسروق كان ملكا للسارق	٢٧٨
حكم ما لو أخرج السرقة وقيمتها ثلاثة دراهم فنقصت قبل القطع	٢٧٨
إن كانت السرقة باقية ردت لصاحبها وإلا فله قيمتها	٢٧٩
حكم ما لو فعل في العين فعلا نقصها به	٢٨٠
حكم ما لو أخرج النباش كفنا من القبر قيمته ثلاثة دراهم	٢٨٠
لا قطع في محرم ولا آلة لهو	٢٨٢
حكم من سرق صليبا من ذهب أو فضة	٢٨٣
لا يقطع الوالد فيما أخذ من مال ولده	٢٨٤
حكم سرقة الغلام من مال سيده	٢٨٥
لا يقطع الابن بسرقة مال والده	٢٨٦
حكم السرقة من مال سائر الاقارب	٢٨٦
حكم السرقة أحد الزوجين من الآخر	٢٨٧
حكم السرقة من بيت المال	٢٨٧
حكم السرقة من الوقف	٢٨٨
لا قطع في المجاعة	٢٨٨
لا قطع إلا بشهادة عدلين أو الاعتراف مرتين	٢٨٩
حكم ما لو اختلف الشاهدان	٢٩٠
شروط الاعتراف	٢٩١
لا ينزع عن إقراره حتى يقطع	٢٩٣
تلقين السارق ليرجع عن إقراره	٢٩٤
حكم اشتراك الجماعة في سرقة قيمتها ثلاثة دراهم	٢٩٥
إن كان أحد الشريكين لا قطع عليه قطع شريكه	٢٩٦
حكم ما لو دخل اثنان دارا أحدهما في سفلها والآخر في علوها	٢٩٧
حكم ما لو نقب احدهما وحده وأخرج الآخر المتاع وحده	٢٩٨
لا يقطع حتى يأتي مالك المسروق يدعيه	٢٩٩
لو أقر بسرقة من رجل فقال المالك لم تسرق مني	٣٠٠
حكم من ثبتت سرقته فأنكر	٣٠١
كتاب قطاع الطريق ( باب حد المحارب )	٠
تعريف المحاربين وشروطهم	٣٠٣
أحوال قاطع الطريق	٣٠٦
لا يقطع منهم إلا من أخذ ما يقطع السارق في مثله	٣١٢
بيان نفي المحاربين	٣١٣
حكم ما إذا تاب المحارب من قبل أن يقدر عليه	٣١٤
حكم ما لو فعل المحارب ما يوجب حدا لا يختص المحاربه	٣١٥
إن تاب من عليه حد من غير المحاربين	٣١٦
حكم الردء من القطاع حكم المباشر	٣١٨
إذا كان بين القطاع صبي أو مجنون أو ذو رحم	٣١٨
حكم ما لو كان في المحاربين امرأة	٣١٩
يجب الضمان على الاخذ دون الردء	٣١٩
اذا اجتمعت الحدود لم تخل من ثلاثة أقسام	٣٢١
حكم ما لو سرق وقتل في المحاربة	٣٢٤
إذا شهد عدلان على رجل أنه قطع عليهما الطريق	٣٢٤
كتاب الاشربة ( باب حد المسكر )	٠
من شرب مسكرا جلد ثمانين	٣٢٦
لا يجب الحد في شرب الخمر إلا بالاقرار أو البينة	٣٣١
لا يجب الحد بوجود الرائحة من الفم	٣٣٢
لا يجب الحد إذا وجد سكران أو تقيا الخمر	٣٣٢
البينة لا تكون إلا رجلين عدلين	٣٣٣
إن مات في جلده ليس على أحد ضمانه	٣٣٣
فروع في ضمان ما حصل بزيادة الحد	٣٣٤
لا يقام الحد على السكران حتى يصحو	٣٣٥
حد السكر الذي يحصل به فسق شارب النبيذ	٣٣٥
بيان الضرب في سائر الحدود	٣٣٦
تضرب المرأة جالسة كيلا تنكشف	٣٣٨
أشد الضرب في الحدود ضرب الزاني	٣٣٩
يجلد العبد والامة أربعين بدون سوط الحر	٣٣٩
حكم إقامة الحدود في المساجد	٣٣٩
إذا أتى على العصير ثلاثة أيام حرم	٣٤٠
حكم النبيذ والفقاع	٣٤١
حكم الانتباذ في الاوعية	٣٤١
كراهة نبذ شيئين في الماء	٣٤٢
الخمرة إذا فسدت لم تزل عن تحريمها	٣٤٣
حكم الشرب في آنية الذهب والفضة	٣٤٤
لابأس بقبيعة السيف من فضة	٣٤٥
لا يبلغ بالتعزير الحد	٣٤٧
التعزير يكون بالضرب والحبس	٣٤٨
التعزير فيما شرع فيه التعزير واجب إذا رآه الامام	٣٤٨
إذا مات من التعزير لم يجب ضمانه	٣٤٩
ليس على الزوج ضمان الزوجة إذا تلفت من التأديب المشروع في النشوز ولا على المعلم إذا أدب صبيه الادب المشروع	٣٤٩
حكم ما لو قطع طرفا من انسان فيه أكلة أو سلعة	٣٤٩
فصول فيما لا يضمن	٣٥٠
حكم ما لو دخل منزله بالسلاح فأمره بالخروج فلم يفعل	٣٥١
فصل فيمن عرض لانسان يريد ماله	٣٥٢
إذا صال على انسان صائل يريد ماله أو نفسه فلغير المصول عليه معونته في الدفع	٣٥٣
من وجد رجلا يزنى بامرأته فقتله فلا قصاص عليه	٣٥٣
حكم ما لو قتل رجل رجلا وادعى أنه هجم منزله	٣٥٤
لو عض رجل يد آخر فله جذبها	٣٥٤
حكم من اطلع في بيت انسان فرماه بحصاة	٣٥٥
ليس لصاحب الدار رمي الناظر بما يقتله	٣٥٦
ما أفسدت البهائم بالليل فهو مضمون على أهلها	٣٥٦
حكم ما لو اقتنى كلبا عقورا	٣٥٨
مسائل في جناية الدواب	٣٥٨
حكم ما لو تصادم نفسان يمشيان فماتا	٣٦٠
حكم ما لو وقعت السفينة المخدرة على المصاعدة	٣٦١
حكم ما لو خيف الغرق على السفينة فألقى بعض الركبان متاعه	٣٦٣
حكم ما لو خرق سفينة فغرقت بما فيها	٣٦٣
كتاب الجهاد وفرضه على الكفاية	٠
يتعين الجهاد في ثلاثة مواضع	٣٦٥
شروط وجوب الجهاد	٣٦٦
أقل ما يفعل الجهاد في كل عام مرة	٣٦٧
لا شيء بعد الفرائض أفضل من الجهاد	٣٦٨
غزو البحر أفضل من غزو البر	٣٦٩
قتال أهل الكتاب أفضل من قتال غيرهم	٣٧٠
الغزو مع كل بر وفاجر	٣٧١
لا يستصحب الامير مخذلا ولا مرجفا	٣٧٢
يقاتل كل قوم من يليهم من العدو	٣٧٢
أمر الجهاد موكول إلى الامام	٣٧٣
يشيع الرجل إذا خرج للغزو ولا يتلقى	٣٧٤
تمام الرباط أربعون يوما	٣٧٥
فضل الرباط في سبيل الله	٣٧٥
أفضل الرباط المقام بأشد الثغور خوفا	٣٧٧
الاحاديث في فضل الشام	٣٧٨
كراهة نقل النساء والذرية إلى الثغور	٣٧٩
يستحب لاهل الثغر أن يجتمعوا في المسجد الاعظم لصلواتهم	٣٨٠
فضل الحرس في سبيل الله	٣٨٠
إذن الابوين في الجهاد تطوعا	٣٨١
إذا خوطب بالجهاد فلا إذن لهما	٣٨٣
حكم خروج من كان عليه دين إلى الغزو	٣٨٤
حكم قتال أهل الكتاب والمجوس	٣٨٥
إذا جاء العدو وجب على الناس أن ينفروا المقل والمكثر	٣٨٩
حكم ما إذا غضب الامام على الرجل	٣٩٠
لا يدخل مع المسلمين إلى أرض العدو من النساء إلا الطاعنة في السن	٣٩١
ينبغي للامير أن يرفق بجيشه	٣٩٢
إذا غزا الامير بالناس لم يجز لاحد أن يتلف	٣٩٣
المبارزة وأحكامه	٣٩٤
حكم ما لو خرج كافر يريد البراز	٣٩٦
جواز الخدعة في الحرب	٣٩٦
حكم ما فضل ممن أعطى شيئا يستعين به في غزاته	٣٩٧
إذا حمل الرجل على دابة فهي له حين الرجوع من الغزو	٣٩٨
حكم من أسر من أهل الحرب	٤٠٠
من أسرأ سيرا لم يكن له قتله حتى يأتى به الامام	٤٠٧
حكم من أسر فادعى أنه كان مسلما	٤٠٨
حكم النفل في الغزو وأقسامه	٤٠٨
يجوز للإمام أو نائبه بذل جعل لمن يدل على مصلحة للمسلمين	٤١٤
النفل من أربعة أخماس الغنيمة	٤١٦
حكم ما لو قتل واحد منا أحدا منهم	٤١٩
إذا أسر رجلا لم يستحق سلبه	٤٢٣
الكلام في تخميس السلب	٤٢٥
فصل في أن القاتل يستحق السلب	٤٢٦
الدابة وما عليها من آلتها من السلب	٤٢٨
لا تقبل دعوى القتل إلا ببينة	٤٣١
إذا أعطي أهل الحرب الامان	٤٣٢
يصح أمان الاسير	٤٣٣
لا يصح أمان كافر ولا طفل ولا مجنون	٤٣٤
الكلام في أمان الامام	٤٣٤
إذا شهد للأسير اثنان أو أكثر من المسلمين أنهم أمنوه	٤٣٥
حكم ما لو جاء المسلم بمشرك ادعى أنه أسره	٤٣٥
حكم من طلب الامان ليسمع كلام الله	٤٣٦
إذا دخل حربي دار السلام بأمان	٤٣٧
حكم ما لو سرق المستأمن في دار الاسلام	٤٣٩
حكم من طلب الامان ليفتح الحصن	٤٣٩
حكم ما لو دخل حربى دار الاسلام بغير أمان	٤٤١
الغنيمة لمن شهد الوقعة	٤٤١
مقدار ما يعطى الفارس وغيره	٤٤٣
لا يسهم لاكثر من فرسين لرجل واحد	٤٤٧
حكم من غزا على بصير	٤٤٨
ينبغي للامام تعاهد الخيل	٤٤٩
من مات بعد إحراز الغنيمة قام وارثه مقامه	٤٤٩
يعطى الرجل سهما سواء كانت الغنيمة من حصن أو مدينة	٤٥٠
يرضخ للمرأة والعبد	٤٥١
الخنثى المشكل يرضخ له	٤٥٣
الصبي يرضخ ولا يسهم له	٤٥٤
إذا انفرد بالغنيمة من لا يسهم له	٤٥٥
يسهم للكافر إذا غزا معنا	٤٥٥
لا يستعان بمشرك	٤٥٦
لا يبلغ بالرضخ للفارس سهم فارس ولا للراجل سهم راجل	٤٥٧
أول ما يبدأ في قسمة الغنائم بالاسلاب	٤٥٨
حكم ما لو غزا العبد على فرس لسيده	٤٥٩
إذا اغزا الصبي أو المرأة أو الكافر على فرس	٤٥٩
إذا غزا المرجف أو المخذل على فرس	٤٦٠
حكم من استعار فرسا ليغزو عليه أو غصبه	٤٦٠
حكم ما لو استأجر فرشا ليغزو عليه	٤٦١
لا يجوز تفضيل بعض الغانمين على بعض	٤٦٢
الغنيمة لمن حضرا الواقعة	٤٦٢
حكم ما لو لحقهم المدد بعد تقضي الحرب	٤٦٤
حكم من بعثه الامير لمصلحة الجيش فلم يحضر الغنيمة	٤٦٥
يجوز قسم الغنائم في دار الحرب	٤٦٦
إذا سبوا لم يفرق بين الوالد وولده ولا بين الوالدة وولدها	٤٦٧
في التفريق الجد كالاب والجدة كالام	٤٦٩
لا يفرق بين أخوين ولا أختين	٤٧٠
إذا اشترى اثنين أو أكثر على أنهم أقارب فتبين أنهم غير أقارب	٤٧١
حكم من سبي من الاطفال	٤٧٢
حكم ما إذا سبي المتزوج من الكفار	٤٧٣
حكم ما لو أسلم الحربي في دار الحرب	٤٧٥
إذا استأجر المسلم أرضا من حربي ثم استولى عليها المسلمون	٤٧٦
حكم ما لو أسلم عبد الحربي أو أمته وخرج الينا	٤٧٧
حكم ما أخذه أهل الحرب من أموال المسلمين	٤٧٨
حكم ما لو غنم المسلمون من المشركين شيئا عليه علامة المسلمين	٤٨١
يملك الكفار أموال المسلمين بالقهر	٤٨٢
حكم الكافر الحربي إذا أسلم أو دخل إلينا بأمان	٤٨٣
حكم ما لو أبق العبد المسلم إلى دار الحرب	٤٨٤
حكم ما لو قطع من مواتهم حجرا أو عورا	٤٨٤
حكم ما يتركه صاحب المقسم من الغنيمة عجزا عن حمله	٤٨٥
حكم ما لو وجد في دار الحرب ركاز	٤٨٦
حكم ما لو وجد في دار الحرب لقطة	٤٨٧
حكم من تعلف فضلا عما يحتاج إليه	٤٨٧
حكم ما لو وجد دهنا في أرض العدو	٤٨٩
لا يجوز لبس الثياب ولا ركوب دابة من المغنم	٤٩٠
حكم الانتفاع بالجلود والكتب التي توجد في المغنم	٤٩١
حكم ما لو أخذوا من الكفار جوارح للصيد	٤٩٢
للغازي أن يعلف دوابه ويطعم رقيقه مما يجوز له الاكل منه	٤٩٢
يشارك الجيش سراياه فيما غنمت وتشاركه فيما غنم	٤٩٣
حكم ما لو فضل معه من الطعام وأدخله البلد	٤٩٤
حكم ما لو اشترى المسلم أسيرا من أيدي العدو	٤٩٥
حكم ما لو سبى المشركون من يؤدي إلينا الجزية	٤٩٧
وجوب فداء اسرى المسلمين إذا أمكن	٤٩٨
حكم ما لو حاز الامير المغانم ووكل من يحفظها	٤٩٨
حكم ما بيع من المغنم في بلاد الروم فغلب عليه العدو	٤٩٩
حكم ما لو قسمت الغنائم في دار الحرب	٥٠٠
حكم ما إذا اشترى الجارية من المغنم معها الحلي	٥٠٠
لا يجوز لامير الجيش أن يشتري من مغنم المسلمين شيئا	٥٠١
إذا حورب العدو لم يحرق بالنار	٥٠٢
جواز تبييت الكفار	٥٠٣
إذا تترسوا في الحرب بنسائهم وصبيانهم جاز رميهم	٥٠٤
حكم ما لو وقفت امرأة في صف الكفار فشتمت المسلمين	٥٠٤
حكم ما لو تترسوا بمسلم	٥٠٥
لا يجوز تغريق النحل	٥٠٦
لا تعقر شاة ولا دابة إلا لاكل لابد لهم منه	٥٠٧
لا يقطع شجرهم ولا يحرق زرعهم	٥٠٩
لا يجوز التزويج في أرض العدو	٥١١
فصل في الهجرة	٥١٣
حكم من دخل إلى أرض العدو بأمان	٥١٥
حكم ما لو كان له مع المسلمين عهد فنقضوه	٥١٦
فصل في معنى الهدنة	٥١٧
لا يجوز عقد الهدنة إلا على مدة مقدرة	٥١٨
جواز المهادنة على غير مال	٥١٩
لا يجوز عقد الهدنة ولا الذمة إلا من الامام	٥٢٠
حكم ما لو خاف الامام نقض العهد منهم	٥٢٢
فصلان في عقد الهدنة	٥٢٢
الشروط في عقد الهدنة	٥٢٤
حكم ما لو استأجر الامير قوما يغزون مع المسلمين	٥٢٧
حكم الاجير للخدمة في الغزو	٥٢٩
إذا دخل قوم لا منعة لهم دار الحرب فغنموا	٥٣٠
من غل من الغنيمة حرق رحله	٥٣٢
إذا كان الغال صبيا لم يحرق متاعه	٥٣٥
لا يحرم الغال سهمه	٥٣٥
حكم ما لو تاب الغال	٥٣٥
لا يقام الحد على مسلم في أرض العدو	٥٣٧
تقام الحدود في الثغور	٥٣٩
إذا فتح حصن لم يقتل من لم يحتلم	٥٣٩
لا تقتل امرأة ولا شيخ فان	٥٤١
لا يقتل زمن ولا أعمى ولا راهب	٥٤٢
لا يقتل العبيد	٥٤٣
من قاتل من النساء والمشايخ والرهبان قتل	٥٤٣
فصول فيمن يقتل ومن لا يقتل	٥٤٤
الخصال التي تبيح للامام الانصراف عن محاصرة الحصن	٥٤٤
فروع في صفة الحكم	٥٤٦
حكم ما لو خلي الاسير منا وحلف أن يبعث إليهم بشيء	٥٤٨
حكم ما لو أطلقوا الاسير وأمنوه	٥٤٩
لا يحل لمسلم إن يهرب من كافرين	٥٥٠
حكم ما إذا كان العدو أكثر من ضعف المسلمين	٥٥٣
حكم ما لو ألقى الكفار نارا في سفينة فيها مسلمون	٥٥٤
حكم من آجر نفسه بعد أن غنموا على حفظ الغنيمة	٥٥٥
حكم ما لو شرط في الاجارة ركوب دابة من الغنيمة	٥٥٦
مسألة في صفة الامان	٥٥٨
حكم ما لو أشار المسلم إليهم بما يرونه أمانا	٥٥٩
حكم ما إذا سبيت كافرة فجاء ابنها يطلبها	٥٥٩
حكم من سرق من الغنيمة ممن له فيها حق	٥٦٠
حكم من وطئ جارية قبل قسم المغنم	٥٦١
حكم ما لو كان في الغنيمة من يعتق على بعض الغانمين	٥٦٤
إذا أعتق بعض الغانمين عبدا من الغنيمة قبل القسمة	٥٦٥
يكره نقل رؤوس المشركين من بلد إلى بلد	٥٦٥
جواز قبول هدية الكفار من أهل الحرب	٥٦٦
كتاب الجزية	٠
لا تقبل الجزية إلا من يهودي أو نصراني أو مجوسي	٥٦٨
لا يجوز عقد الذمة المؤبدة إلا بشرطين	٥٧٢
من سوى اليهود والنصارى والمجوس لا تقبل منهم الجزية	٥٧٣
طبقات من تؤخذ منهم الجزية	٥٧٤
إذا بذلوا الجزية لزم قبولها وحرم قتالهم	٥٧٧
تجب الجزية في آخر كل حول	٥٧٧
جواز اشتراط الضيافة في عقد الذمة والعهد	٥٧٨
حكم ما لو اشترط في عقد الذمة شرطا فاسدا	٥٨١
لا جزية على صبي ولا زائل العقل ولا امرأة	٥٨١
حكم ما لو بذلت المرأة الجزية	٥٨٢
حكم من بلغ من أولاد أهل الذمة	٥٨٣
حكم من كان يجن ويفيق	٥٨٣
لا تجب الجزية على فقير	٥٨٥
لا تجب الجزية على شيخ ولا زمن ولا أعمى ولا سيد عبد عنه	٥٨٦
لا جزية على أهل الصوامع	٥٨٧
حكم من وجبت عليه الجزية فأسلم قبل أن تؤخذ منه	٥٨٨
إن مات الذمي بعد الحول لم تسقط الجزية عند	٥٨٩
لا تتداخل الجزية	٥٨٩
إذا اعتق العبد لزمته الجزية	٥٩٠
لا تؤخذ الجزية من نصارى بني تغلب بل تؤخذ الزكاة من أموالهم	٥٩٠
سائر أهل الكتاب من النصارى وغيرهم الجزية منهم مقبولة	٥٩٣
حكم ما إذا مر العاشر بتاجر تغلبي نصراني	٥٩٥
لا تؤكل ذبائح بني تغلب ولا تنكح نساوهم	٥٩٦
حكم من جاز من أهل الذمة إلى غير بلده	٥٩٧
لا يؤخذ العشر في العام إلا مرة	٥٩٨
لا يؤخذ العشر من غير مال التجارة	٥٩٩
حكم ما لو مر الذمي على العاشر بخمر او خنزير	٦٠٠
جواز أخذ ثمن الخمر والخنزير على جزية الرؤوس	٦٠١
إذا امر الذمي بالعاشر وعليه دين	٦٠١
إذا دخل إلينا منهم تاجر حربي بأمان	٦٠٢
مقدار ما يؤخذ من التجار	٦٠٤
ليس لاهل الحرب دخول دار الاسلام بغير أمان	٦٠٥
من نقض العهد حل دمه وماله	٦٠٦
أقسام أمصار المسلمين	٦٠٩
حكم من استحدث من أهل الذمة بناء	٦١٢
لا يجوز لاحد من المشركين سكنى الحجاز	٦١٣
جواز دخول المشركين الحجاز للتجارة	٦١٥
ليس لهم دخول الحرم بحال	٦١٦
ليس لهم دخول مساجد الحل بغير إذن المسلمين	٦١٧
أقسام المأخوذ في أحكام الذمة	٦١٨
إذا عقد معهم الذمة كتب أسمائهم وأسماء آبائهم و . .	٦٢٠
حكم ما إذا مات الامام أو عزل	٦٢١
حكم من هرب ناقضا للعهد من ذمتنا إلى دار الحرب	٦٢٢
حكم ما لو تحاكم إلينا مسلم مع ذمي	٦٢٣
لا يمكن الذمي من شراء المصحف	٦٢٤
لا يجوز تصدير هم في المجالس	٦٢٥
فصل فيما يذكره بعض أهل الذمة أن الجزية لا تلزمهم	٦٢٧
امتهان أهل الذمة عند أخذ الجزية	٦٢٨
هل يأذن لزوجته النصرانية في الخروج إلى العيد	٦٣١
حكم من أسلم من أهل الذمة ومال الربا في يده	٦٣٢
حكم أطفال المشركين إذا ماتوا	٦٣٢
لا خلاف أن أطفال المسلمين في الجنة	٦٣٤
حكم من أسلم وشرط أن لا يصلي إلا صلاتين	٦٣٤