هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ١١٨ - القسم الرابع المقابلة بين الإباحتين

أوّلا (١) في «أعتق عبدك عنّي» لتوقفه (٢) على القصد (٣).

و لا (٤) على الملك المذكور ثانيا (٥) في شراء من ينعتق عليه (٦)، لتوقفه (٧) على التنافي بين دليل التسلّط و دليل توقف العتق على الملك،

(١) و هو ما تقدّم بقوله: «أحدهما: أن يقصد المبيح بقوله: أبحت لك أن تبيع مالي لنفسك إنشاء توكيل له في بيع ماله .. كما صرّح في التذكرة بأن قول الرجل لمالك العبد: أعتق عبدك عنّي بكذا استدعاء لتمليكه .. إلخ».

(٢) تعليل لقوله: «لا ينطبق» يعني: أنّ المبيح ليس قاصدا للتمليك الضمني حتى يلتزم به، بخلاف قول الآمر: «أعتق عبدك عنّي» فإنّه قاصد للتمليك الضمني، إذ بعد العلم بتوقف العتق على الملك لا بدّ من قصد التوكيل و تملّك العبد حتى ينعتق في ملكه.

(٣) و لو إجمالا و ارتكازا لا تفصيلا.

(٤) معطوف على «التمليك الضمني».

(٥) و هو ما تقدّم بقوله: «الثاني: أن يدلّ دليل شرعي على حصول الملكية للمباح له بمجرّد الإباحة .. فيكون ذلك شبه دخول العمودين في ملك الشخص آنا ما .. للجمع بين الأدلة»‌

(٦) هذا ردّ الوجه الثاني، و هو تقدير الملك في شراء من ينعتق عليه، و وجه فقدانه في المقام هو عدم الدليل عليه هنا- أي في الإباحة- حتى يقع التنافي بينه و بين دليل توقف العتق و نحوه على الملك، فنلتجئ بالالتزام بالملك الآنيّ، لما مرّ من أن دليل السلطنة لا يصلح لأن يكون مستندا للإباحة إلّا إذا كان مشرّعا، و المفروض عدم مشرّعيّته، فلا وجه للالتزام بالملك آنا ما في الإباحة المطلقة، لتوقفها على دلالة دليل على مشروعيّتها حتّى نلتزم به، كما نلتزم بالملك الآنيّ في شراء من ينعتق عليه، جمعا بين دليل صحّة شراء من ينعتق عليه و بين دليل عدم ملكيته، فإنّ التنافي بينهما أوجب الجمع بينهما بالملك الآني.

(٧) تعليل لقوله: «و لا على الملك المذكور ثانيا» يعني: أنّ الجمع بين الأدلة‌