هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٣٥٨ - المبحث الأوّل اعتبار الدلالة الوضعية

أكثرها بالألفاظ غير الموضوعة لذلك العقد جمع المحقق الثاني- على ما حكي عنه في باب السّلم و النكاح- بين كلماتهم بحمل المجازات الممنوعة على المجازات البعيدة [١]، و هو جمع حسن.

و الأحسن منه (١) أن يراد باعتبار الحقائق في العقود اعتبار الدلالة اللفظية الوضعية سواء كان اللفظ الدّال على إنشاء العقد موضوعا له بنفسه أو مستعملا فيه مجازا بقرينة لفظ موضوع آخر (٢) ليرجع الإفادة بالأخرة إلى

(١) لعلّ وجه الأحسنيّة هو الأشملية، توضيحه: أنّ لهم في عدم كفاية الألفاظ المجازية في العقود عبارتين: إحداهما: أنّه لا يجوز التعبير بالألفاظ المجازية. و الأخرى: أنّه يعتبر كون ألفاظ العقود اللازمة من قبيل الحقيقة، كما أشار إليها بقوله: «أن يراد باعتبار الحقائق».

و الجمع الذي ذكره المحقق الثاني لا ينطبق على العبارة الثانية، إلّا بأن يراد بالحقيقة ما هو أعمّ منها و من المجاز القريب، و هو تكلّف بعيد.

بخلاف ما ذكره المصنف (قدّس سرّه) من وجه الجمع، فإنّ مقتضاه التوسعة في اعتبار الحقيقة، بمعنى كون الدلالة مستندة إلى الحقيقة، سواء أ كانت هي المفيدة لمضمون العقد ابتداء، بأن يقع الإنشاء به، كأن يقول: «بعتك هذا المتاع بكذا» أم كانت ممّا يستند إليه دلالة اللفظ الذي وقع به الإنشاء، كقوله: «نقلت إليك هذا المتاع بالبيع» فإنّ نفس اللفظ الذي ينشأ به البيع- و هو لفظ «نقلت»- ليس موضوعا لمعنى البيع، لكنّ دلالته على البيع يكون بسبب الوضع، حيث إنّ قرينته- و هي قوله: «بالبيع»- تدلّ بالوضع على معنى البيع، فيصدق على الصيغة: أنّها تدلّ بالوضع على معنى البيع.

(٢) كما في دلالة «تصدّقت» على الوقف بقرينة دلالة لفظ موضوع مثل «لا تباع و لا توهب و لا تورث» و كدلالة «متّعت» على النكاح المؤبّد بقرينة كلمة «الدائم» الموضوعة للدوام.

[١]: جامع المقاصد، ج ٤، ص ٢٠٧ و ٢٠٨، ج ١٢، ص ٧٠، و الحاكي عنه هو السيد العاملي في مفتاح الكرامة، ج ٤، ص ١٤٩