آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول - الفاني الأصفهاني، علي - الصفحة ٤٣١ - منها انقسامها الى داخلية و خارجية

الاعتبارات الصحيحة لذات الجزء لكنه محض اعتبار لا يغير الواقع عما هو عليه من اتحاد الاجزاء وجودا مع الكل فى المركبات الاعتبارية و لا يوجب افتقار تلك الاجزاء الى نفسها فى الوجود الذى هو مناط الوجوب الغيرى فاتعاب النفس فى تحقيقه لا يجدى شيئا كما ان ما أجاب به عن عدم اجداء اتعاب النفس فى تحقيقه من أن اعتبار البشرطلائية يجدى لدفع المانع و اثبات المقتضى للوجوب الغيرى لتلك الاجزاء غير سديد اذ لا يخرج بالاخرة عن الاعتبار و لا يصلح لاثبات التغاير الوجودى حتى يتأتى فيه مناط الاتصاف بالوجوب الغيرى من افتقار احد الوجودين الى الآخر كما فى الكون على السطح بالنسبة الى الصعود فى الدرج مثلا (الثانى) ما ذكره فى الهامش من انبعاث ارادات جزئية متعددة من ارادة تكوينية واحدة اذا تعلقت بفعل تدريجى مستمر الوجود (اذ الحق) ما ذكره فى المتن من وحدة الارادة التكوينية و عدم الانبعاث فى المتعلقة بالفعل التدريجى على حد وحدتها فى المتعلقة بالفعل الدفعى اذا كان ذا اجزاء ضرورة ان الارادة التكوينية انما تتعلق بايجاد صورة وحدانية من الفعل فى عالم الذهن و هذا لا يفرق فيه عقلا و وجدانا بين التدريجيات و الدفعيات فلو اريد من انبعاث ارادات جزئية عن تلك الارادة الواحدة انحلالها خارجا الى المتعدد حسب تعدد الاجزاء التى يمكن تقسيم الفعل اليها خارجا فحيث انه قابل للانقسام الى ما لا نهاية له بناء على الحق من انتفاء جزء لا يتجزى فلازمه انقسام تلك الارادة ايضا الى ما لا نهاية له من ارادات جزئية و لو اريد انحلالها عقلا الى المتعدد حسب تعدد الاجزاء التحليلية لذلك الفعل فهذا عين ما ذكروه من انبساط الارادة على الصورة الذهنية من الفعل و ليس من انبعاث ارادات جزئية عن ارادة واحدة فى شي‌ء.

(الثالث) ما ذكره من ان تعلق ارادتين تشريعيتين بفعل واحد-