آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول - الفاني الأصفهاني، علي - الصفحة ٢٦٨ - و منها ان اخذ الذات يستلزم اشتمال الكلام على نسب ثلاث او أربع

من لحاظ اللف كما عليه سيرة اهل المحاورة فأين النسب الثلاث او الاربع و أين تقدم الناقصة على التامة (و أما ما نسب) الى السيد السند العلامة الشيرازى (قده) من أن اخذ ذوات خاصة فى المشتق يستلزم كونه من قبيل متكثر المعنى (فلم نفهم له) معنى محصلا اذ اخذ ذوات خاصة ان كان بنحو الوضع العام و الموضوع له الخاص فلا ريب فى صحة هذا النحو من الوضع و لا بأس بهذا النحو من تكثر المعنى و لو كان بغير هذا النحو من الوضع فالذوات الخاصة بما هى ليست مأخوذة فى المعنى حتى يصير متكثرا و بالجملة فهذا الايراد غير مبين المراد و فى غاية الاجمال و لذا اورد عليه المحقق الطهرانى (قده) بأن المشتق موضوع للربط بين المبدا و الذات فهو من متحد المعنى و ليس مراده جعل مجرد النسبة و الربط بما هو معنى حرفى مدلولا للهيئة كما يظهر بالتأمل- الصادق فى مجموع كلامه حتى يرد عليه اشكال هذا القائل بأنه ما هو المحمول على هذا اذ نفس المبدا غير قابل للحمل و كذا النسبة التى هى معنى حرفى مضافا الى ان للمحقق الطهرانى ارجاع الايراد الى مورده حيث صرح بوضع الهيئة لقلب المبدا عن البشرطلائية الى اللابشرطية فيقال عليه ان نفس المبدا غير قابل للحمل و كذا مفاد الهيئة لانه معنى حرفى على هذا فما هو المحمول فى القضية.

ثم انه قد جرى بين العلمين صاحبى الفصول و الكفاية (قدهما) كلام حول مقال المحقق الشريف (قده) فى بساطة مفهوم المشتق لا بأس بالاشارة اليه لبيان ان الحق مع ايهما (فنقول) و عليه التكلان قال المحقق الشريف فى محكى حاشية المطالع اعتراضا على ما فى المتن ما (حاصله) أن مفهوم المشتق عنوان بسيط منتزع عن اتصاف الذات بالمبدإ نظير عنوان الفوقية او التحتية المنتزع عن الشيئين فى الخارج او عنوان البيت‌