آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول - الفاني الأصفهاني، علي - الصفحة ٤٣٢ - منها انقسامها الى داخلية و خارجية

تكوينى اى تعلق وجوبين نفسي و غيرى بالاجزاء يستلزم صدور الواحد عن الكثير و مع فرض وحدة الغرض و تعدد الارادة التشريعية يستلزم صدور الكثير عن الواحد (اذ فيه) ان الارادة التشريعية لو كانت علة تامة لصدور الفعل تكوينا عن المكلف لتم ذلك و حيث ليس فليس ضرورة ان العلة لصدور ذلك الفعل انما هى الارادة التكوينية لنفس الفاعل و هى واحدة حسب الغرض و الارادة التشريعية من دواعى الفعل اى العلل الناقصة و من الممكن عقلا و المشاهد وجدانا كثيرا تعدد الدواعى لفعل واحد- شخصى فتكرر البعث لفعل واحد بمكان من الامكان بلا تغاير مفاد البعث الثانى مع الاول غاية الامر لا بد لثانى الوجود منه من مصحح و يمكن ان يكون هو اهتمام الآمر بذلك الفعل كما يمكن ان يكون غير ذلك من الامور المغروسة فى اذهان اهل المحاورة و لا يخفى ان داعوية الاهتمام لتكرار البعث غير تأكد مفاد البعث الاول بالثانى الذى ربما يتوهم فى امثال المقام اذ لا معنى له على ما فصلناه فى محله كما انه غير تأكد الوجوب عند تعدد الأمر المتعلق بشي‌ء واحد كما زعمه بعض الاساطين (ره) اذ هو اولا فرع كون الوجوب مفاد الهيئة الامرية و ثانيا فرع جريان الاشتداد الوجودى فى الاعتباريات و كلاهما ممنوعان على ما حققناه فى محله اما تأثير غرض وحدانى فى غير واحدة من ارادات تشريعية فهو بمكان من الامكان ضرورة ان الغرض بوجوده العملى التصورى يؤثر فيها و هو وجود سعى مستمر ما لم يتحقق الفعل الذى يقوم به الغرض فى الخارج فكل حصة من حصص وجوده يؤثر فى ارادة تشريعية و مصحح لبعث مستقل نحو ذاك الفعل فقد صدر الكثير من الكثير لا من الواحد مضافا الى ان علة البعث انما هى الارادة التكوينية للآمر و هى تتعدد بتعدد البعث لا الغرض بل هو من الدواعى و العلل الناقصة.

(الرابع) ما ذكره من ان الوجه واقعى و هو عنوان المقدمية (اذ فيه)