آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول - الفاني الأصفهاني، علي - الصفحة ٤٨٥ - و منها اى من تقسيمات الواجب تقسيمه كما فى الفصول الى المنجز و المعلق

رتبة التكوينية بالنسبة الى فعل الغير عدا توسيط اختيار منه مصادرة محضة لم يدل عليه برهان فتعلق الارادة و البعث نحو المتأخر بمكان من الامكان (و منها) انه اعترض على مقال صاحب الكفاية (قدهما) ان تحريك الارادة نحو المراد يختلف حسب اختلاف المراد من كونه ذا مقدمة و عدمه فطبعا يكون فى الاول نحو المتأخر (بما حاصله) ان الشوق قد لا يمكن ان يكون محركا نحو المشتاق فحينئذ يترشح منه شوق آخر نحو مقدمات ذلك المشتاق و إلّا فالشوق المتعلق بشي‌ء فى حد نفسه لا يعقل ان يكون محركا نحو شي‌ء آخر و لو كان هو من مقدمات المشتاق بل الشخص بمنزلة المعد للفعل المتولد و معلول إرادته حقيقة نفس الفعل التوليدى (لكنك) خبير بان الفقرة الاولى من مقاله عين مقال صاحب الكفاية اذ مراده (قده) ان الشوق قد يتعلق بشي‌ء و يكون بمرتبة لو لا المانع عن تحريكه عضلات الشخص نحو المشتاق لكان محركا لها نحوه لكن لاجل وجود المانع عنه لا يكون محركا فعلا نظير شوق الاب الى قدوم ولده من السفر غاية الامر ان المانع ربما يكون خارجا عن اختيار الشخص كما فى المثال و كذا الزمان فى الواجب الموقت و ربما لا يكون كذلك كالمقدمات الاختيارية غير الحاصلة فى الوقت و فى كلا القسمين يمكن ترشح شوق آخر عن ذلك الشوق نحو المقدمات الاختيارية لذلك المشتاق و حيث لا مانع عن هذا الشوق فيكون محركا نحو تلك المقدمات كتهيئة وسائل الضيافة لقدوم ولده من السفر و ليس مراده (قده) تعلق الشوق بفعل و عدم مانع عن تحريكه العضلات نحوه و مع ذلك لا يحرك العضلات نحو الفعل بل نحو مقدماته او يترشح منه شوق آخر يحرك عضلاته نحو المقدمات كى يلزم انفكاك المعلول عن العلة التامة و كيف يظن ذلك بمثل صاحب الكفاية (قده) فهذا المحقق موافق مع استاده (قدهما) فى مقالته اما الفقرة الثانية من مقاله‌اى الترقى الى جعل الشخص بمنزلة المعد للفعل المتولد فهو ايضا فى غير محله‌