آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول - الفاني الأصفهاني، علي - الصفحة ٢١٦ - الثانى ان وضع الفاظ المعاملات لخصوص الصحيحة بناء على ما ذكر لا يستلزم الاجمال المانع عن التمسك بالاطلاق عند الشك فى شرطية شيء فى التأثير

باى اسم شئت من الاسباب و المسببات او الآلة و ذى الآلة او غير ذلك فتغيير الاصطلاح و تبديل اسم السبب و المسبب باسم الآلة و ذى الآلة لا يجدى فى حل الاشكال اذ لا نزاع فى الاصطلاح و التسمية بل على تقدير ثبوت الملازمة يجوز التمسك باطلاق دليل الامضاء لنفى اعتبار ما شك فى دخله فى التأثير و ان قلنا بتعلق الامضاء بنفس المبادلة و الزوجية و غيرهما و على تقدير عدم الثبوت كما هو الحق لا يجوز التمسك به لذلك ان قلنا بتعلق الامضاء بنفس الآثار كما هو المفروض و يجوز ان قلنا بتعلقه بالصيغ (و ثانيا) ان امكان تعلق الامضاء بالآلة نفيا و اثباتا كما افاده بل لزومه و ان كان صحيحا كما يشهد عليه نفى الالية للايجاد عن بعض الاشياء فى كلام الشارع كحصول المبادلة بالنبذ أو الرمى و حصول الفرقة بمثل: انت بريئة: و نحو ذلك إلّا انه لا اشكال فى لزوم تعلق القصد بنفس الصيغ ايضا كلزوم تعلقه بمفادها و لذا لا اعتداد بتلك الصيغ اذا صدرت عن الهازل او فى مقام التمثيل حتى ان الشيخ الكبير كاشف الغطاء (قده) ادعى القطع بكون نفس الالفاظ ايضا مؤثرة فى تحقق المنشئات مع ان الآلة لا يلزم تعلق القصد بها بل لا تقع متعلقة له ابدا بخلاف السبب فيتعلق به القصد مستقلا فالعدول عن تسمية الصيغ بالاسباب ان كان لابتنائها على ضرب من التشبيه اذ المنشئات ليست رشحا للصيغ فلا ريب ان تسميتها بالآلة ايضا مبنية على ضرب من التشبيه لما عرفت من عدم تعلق القصد بالآلة و لزوم تعلقه بالصيغ مضافا الى ان الآلة معبر الفعل و ما يكون من مقولة الكيف المسموع اى اللفظ كيف يعقل كونه معبرا لامور اعتبارية اى المنشئات كما اعترف به مع ان الامور الاعتبارية برزخ بين الخارجيات و الذهنيات فكيف تحتاج الى الآلة و المعبر (و ثالثا) انه سلمنا كون باب المعاملات من قبيل الاسباب و المسببات و تعلق الامضاء بالمسببات دون الاسباب كما هو ظاهر الادلة لكن نقول لا اشكال فى التمسك باطلاق المسبب اذ الظاهر من: أحل‌