آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول - الفاني الأصفهاني، علي - الصفحة ٤٨٧ - و منها اى من تقسيمات الواجب تقسيمه كما فى الفصول الى المنجز و المعلق

حاصله) علية البعث لانبعاث المكلف و انقياده فعلا لانه بداعى جعل الداعى لتحصيل الفعل فمقتضاه المقارنة دون التاخر زمانا فزمان امكان البعث هو زمان امكان الانبعاث بان لا يتوقف الفعل على مقدمة او تكون مقدماته حاصلة و المكلف متهيئا للامتثال كما فى: غمض بصرك: للمتهيئ للغمض فآن صدور البعث آن صدور العمل فالتأخر و الانفكاك الخارجى لا يضر بمدعى الخصم لان البعث الامكانى يستدعى مضايفه اى الانبعاث الامكاني دون الخارجى (لكنك) عرفت فى تضاعيف ما قدمناه ان الالتزام بلزوم فعلية الانبعاث و انقياد المكلف فى صحة البعث بلا حالة منتظرة له فى حصول مقدمة يكون بلا ملزم بل خلاف الوجدان اى ما هو المشاهد فى العرف و الشرع من الواجبات التعليقية الموقوفة على مقدمات غير حاصلة و ان المصحح للبعث انما هو امكان الانقياد فى زمانه لا فعلا و كون البعث بداعى جعل الداعى لا يقتضى ازيد من ذلك و يكفى لعدم لغوية البعث الفعلى عدم امكان البعث فى ذاك الزمان لموت او نحوه من موانعه (و بالجملة) ففى التكوينيات ما لم تتحقق المقدمات الوجودية للفعل اختيارية كانت ام غير ما لا تؤثر الارادة الفاعلية فى تحقق الفعل المراد حتى مع تأكد شوق الفاعل اليه قبل حصول تلك المقدمات غاية التأكد فالفصل بين الارادة و المراد فيها ممكن بلا منافاته مع فعلية الارادة و لا فرق بين المقدمات الاختيارية للمراد و غيرها اما فى التشريعيات فنفس البعث على ما حققناه سابقا يكون من مقدمات المبعوث اليه فالانبعاث نحوه يتأخر لا محالة عن تحقق البعث زمانا على حد تأخره عن سائر مقدمات الفعل المبعوث اليه فالفصل بين البعث مع الانبعاث عنه موجود على اى تقدير و اى فرق بين هذه المقدمات الاختيارية و بين غير الاختيارى منها كالزمان من جهة تحقق الفصل بها و قد عرفت سابقا ان مقدمات الواجب التعليقى غير منحصرة بغير الاختيارى (و منها) انه اعترض على مقال صاحب الكفاية (قده) ان شرط الواجب التعليقى انما هو