آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول - الفاني الأصفهاني، علي - الصفحة ٢٤١ - الاول أن المشتق من الشق و هو حقيقى و اعتبارى

من الفعل كما يظهر من بعض الاساطين (ره) بل رتبة الوجود من الايجاد و اما الفعل الماضى فهو للاخبار عن المبدا تحققا و اما الزمان فالاولى جعله من ملابسات الفعل وفاقا لمشهور الاصوليين رعاية لكون المعنى اشمل و غير محتاج الى التجريد بالنسبة الى المفارقات و ذلك لان الاخبار الكذائى يستلزم سبق المبدا عن زمان النسبة فيكون ظاهر الاسناد الجملى فى الزمانيات سبق وعاء تحقق المبدا عن وعاء النسبة (و يمكن جعله) جزء مدلول الفعل (بلا حاجة) الى تكلف من تقسيم السبق الى ما يكون بالرتبة و بالطبع و بالعلية و جعل مدار السبق فى الزمان و الزمانى نفس الزمان الى آخر التكلفات التى صدرت عن بعض المحققين (قده) فى تصحيح اخذ الزمان فى المدلول (و ذلك) لعدم حصر الاقسام فيما ذكره بل هناك سبق بالوجود فمفاد الفعل على هذا هو الاخبار و عن سبق المبدا وجودا بل بناء على عدم استقلال الزمان و كونه اعتبارا محضا لا معنى لجعله مدارا لتقدير حركة المتحركات فيتعين رفع غائلة الاشكال عن أخذ الزمان فى المدلول بما ذكرنا غاية الامر يحتاج الى التجريد فى المفارقات و لذا اخترنا مذهب المشهور بل يمكن فى عالم الاثبات كشف اتفاق اهل الادب على الخروج عن ناحية المدلول من ان غير واحد من اجلائهم عدوا الزمان من ملابسات الفعل فهو بحسب الثبوت ممكن الوجهين لكن لا يدل على الجزئية فى عالم الاثبات لو لم يكن على خلافها دليل (و دعوى) ان الجزئية تستلزم اشتمال الهيئة على معنى اسمى اذ الزمان معنى اسمى (اشتباه بين) لان استقلالية المعنى و عدمها على تقدير تسليم معنى مستقل للزمان انما هى بحسب لحاظ المعتبر فتارة يلاحظ الزمان فى مدلول الفعل بما هو من المفاهيم المستقلة و هذا ممتنع قطعا و اخرى يلاحظ بما هو ربط بين الحدث و الذات و وعاء لوقوع النسبة بينهما فيه و بهذا الاعتبار