آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول - الفاني الأصفهاني، علي - الصفحة ٢٨٠ - و منها ان اخذ الذات يستلزم اشتمال الكلام على نسب ثلاث او أربع

لان التقييد فى المبيع اذا كان كليا يكون لبيان حد الموضوع و ليس لهذا ربط بالمحمول الانشائي ثم ان الجهة في الانشائيات هي الضرورة لفعلية الانشاء

(كما ان) ما ذكره فى التفصى عن محذور لزوم الانقلاب لاختصاصه بالحمليات من تجريد المشتق عن مفهوم الذات و مصداقها عند الحمل (يدفعه) أن التجريد عنهما بالنسبة الى نفس المحمول حال الحمل غير ممكن لما عرفت من استلزامه عدم صحة الحمل اذ المبدا مع ذلك لا يخرج عن التبنى؟؟؟ عن الحمل بل التجريد انما هو بالنسبة الى الغرض من الحمل اذ الغرض منه اثبات أن العنوان البسيط المنتزع عن التوأمية متحد مع الذات خارجا منطبق عليها عينا كما عرفت توضيحه.

(اما ما ذكره) بعض الاعاظم (ره) فى توضيح ايراد صاحب الفصول على كلام المحقق الشريف (قدهما) من ان الانقلاب موقوف على انحلال القضية و وجود نسبتين فعليتين لها فى عرض واحد و ذلك ممنوع بل هناك نسبة واحدة فعلية بجعل الحاصل من تقييد الذات بالوصف و لف هذه النسبة- محمولا و حيث ان ثبوت هذا المحمول لنفسه (اى ثبوت المقيد بالقيد الامكانى لنفسه) امكانى فكذلك ثبوته للموضوع فلا انقلاب ثم فى توضيح ايراد صاحب الكفاية على صاحب الفصول (قدهما) من انه لو سلمنا الانحلال فلا محيص عن الانقلاب (و لا يندفع) محذوره بدعوى ان المحمول حصة من الذات اى المقيدة بالوصف فهو اخص و الموضوع مطلق الذات فهو اعم و حمل الاخص على الاعم انما هو بنحو الامكان (و ذلك) لان المفروض وجود نسبتين فى عرض واحد فى مثل زيد كاتب إحداهما نسبة فعلية بين الذات و الوصف فى المحمول نظير زيد و الكتابة فى الكاتب ثانيتهما نسبة فعلية فى عين ذلك بين ذاك المحمول و بين الموضوع و حيث ان المحمول المشتمل على نسبة تامة معنى ثبوته للموضوع ثبوت كل واحد من طرفى النسبة للموضوع اى وجود محمولين له نظير زيد كاتب شاعر ففى: زيد كاتب: المنحل الى: