آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول - الفاني الأصفهاني، علي - الصفحة ٢٧٨ - و منها ان اخذ الذات يستلزم اشتمال الكلام على نسب ثلاث او أربع

عليه من صيرورة الاخبار بعد العلم بها اوصافا كذلك يمكن نشر نسبة ناقصة الى تامة بلا ريب بمقتضى ما اتفقوا عليه من أن الاوصاف قبل العلم بها اخبار (و لكن) هذا لا دخل له بقضية فعلية لوحظ فيها توأمية الذات مع الوصف و جعل توأمها الذى هو شي‌ء فارد محمولا منتسبا الى الذات و هذا كما فى القضية الشرطية اذ كل واحد من المقدم و التالى فيها قضية برأسها و مع ذلك لا يوجب تعدد الموضوع او المحمول فى تلك القضية فاعتراض صاحب الكفاية اجنبى عما هو مراد صاحب الفصول (قدهما).

نعم يتوجه على مقال صاحب الفصول (قده) ما اورده نفسه من ان المحمول حينئذ لما كان فى نفسه ذا ربط ناقص فلا محالة مع قطع النظر عن نسبته الى الموضوع يكون مكيفا بكيف و موجها بجهة هى الضرورة ايجابا او سلبا (اما إذا كان) قيده بالفعل فلانه لا يخلو إما ان يكون لبّا توأما مع قيده الفعلى كالكتابة بالفعل فى: زيد كاتب بالفعل: و عليه فثبوت هذا المحمول لنفسه ضرورى اولا يكون لبا توأما مع قيده و عليه فسلب هذا المحمول عن نفسه ضرورى (و اما اذا كان) قيده بالامكان كالكتابة بالقوة فى: زيد كاتب بالقوة: فكذلك ايضا اذ المحمول اما توأم لبا مع قيده الامكانى اولا فعلى الاول يصدق على نفسه بالضرورة لان فعلية القيد الامكانى انما هى بامكان تحققه فى موضوعه و على الثانى لا يصدق على نفسه بالضرورة و اذا كان كيف ربط هذا المحمول فى نفسه هى الضرورة فكيف ربطه مع موضوعه ايضا لا محالة هى الضرورة بداهة تبعية كيف هذا الربط لكيف ذاك الربط كما عرفته مفصلا عند تشريح كلام صاحب الفصول (قده) (فما استظهره) صاحب الكفاية (قده) من هذا الكلام من ارادة أخذ وصف تحقق المحمول قيدا فى الموضوع و جعل كيف القضية هى الضرورة بهذا اللحاظ الذى‌