آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول - الفاني الأصفهاني، علي - الصفحة ٤٢٩ - منها انقسامها الى داخلية و خارجية

فالبشرطلائية لا يختص لحاظها بالاجزاء الطولية اى الحدية كما زعمه بعض الاساطين بل يمكن لحاظها فى الاجزاء العرضية اى المتباينة وجودا كما ان اللابشرطية لا يختص لحاظها بأجزاء المركبات الاتحادية بل يمكن لحاظها فى اجزاء المركبات الاعتبارية غاية الامر أنه فى الاتحادية يوجب صحة الحمل لوجود ثانى ركنى الحمل فيه اى الاتحاد الوجودى بخلافه فى الاعتبارية فلانتفاء هذا الركن فيه و عدم اتحاد بينها من جهة لا يوجب صحة الحمل و لو اعتبر فيها ألف اعتبار لكن هذه كلها اعتبارات محضة لا تغير الواقع عما هو عليه من التغاير او الاتحاد و ان كان لهذه الاعتبارات منشأ فى الخارج و إلّا لما صحت من اصلها فلا ربط لها بشأن الاصولى الباحث عن واقع الامر من التوقف و العلية و ان التلازم بين الوجودين هل يوجب التلازم بين الوجودين ام لا فاتعاب النفس فى تحقيق هذه الاعتبارات و ان اى واحد منها يجرى فى اى مورد يكون بلا وجه كما ان الحملة على مقرر بحث الشيخ الاعظم (قده) تارة و التخديش اخرى فى انتساب ما ذكره من جريان البشرطلا فى اجزاء المركبات الاعتبارية الى الشيخ (قده) كما صنعه بعض الاعاظم (ره) يكون بلا وجه لما عرفت من صحة جريانه فيها (نعم) يتوجه على ما أفاده الشيخ الاعظم (قده) الايراد العام المتوجه على كل من تعرض للبشرط لا و اللابشرط فى المقام من عدم ارتباط ذلك بشأن الاصولى لعدم تغييره الواقع عما هو عليه كما ان التفحص عن صقع الكلية و الجزئية كما صنعه بعض الاعاظم (ره) خارج عن عهدة الاصولى اذ لا يجدى شي‌ء من هذه الاعتبارات فى اثبات التغاير الواقعى بين اجزاء المركبات الاعتبارية مع نفس المركب فلا تكون مقدمة للمركب فلا تنقسم المقدمة الى داخلية و خارجية إلّا ان يكون التقدم الطبعى يجدى فى ذلك و سيأتى إن شاء الله ما فيه.

ثم ان هذا كله فى الاشكال العام على مقالات القوم و لكل منها اشكالات‌