آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول

اما المقدمة ففي المبادى اللغوية و اشباع الكلام فيها يكون ببيان امور

الامر الاول فى تعريفه و غايته و موضوعه

و اما تعريفه

و اما الموضوع

انكار البعض الاحتياج الى الموضوع و رده

استشكال صاحب الكفاية قده على جعل القدماء موضوع علم الاصول الادلة الاربعة

الامر الثانى من المقدمة فى الوضع

الثالث ان مفاد المقولات التسع العرضية كما اعترف به هذا القائل ايضا فى الامر الثانى معان اسمية و مدركات عقلية متقررة فى وعاء النفس سابقا على الاستعمال

الرابع ان معنى الاخطارية و الايجادية ان مفاد الجملة قد يكون له خارج يطابقه او لا يطابقه كى يكون صدقا او كذبا و قد لا يكون له ذلك بل تحققه الخارجى يكون بنفس الاستعمال

تذنيب فى شرح وضع الهيئات و الفرق بين الفعل و الاسماء المشتقة و الحروف

فساد التفريق بين الخبر و الانشاء باللحاظ

الامر الثالث من المقدمة فى ان استعمال اللفظ فى غير ما وضع له هل يكون بالوضع فيحتاج الى اخذ علائق المجاز من الواضع او يكون بالمناسبة فلا يحتاج الى ذلك

الامر الرابع من المقدمة فى كيفية استعمال اللفظ

الامر الخامس من المقدمة فى ان الالفاظ هل هى موضوعة بازاء معانيها بما هى مرادة بالارادة التصديقية او بما هى معان

الامر السادس من المقدمة فى انه هل يكون للمركبات وضع عدا وضع المفردات ام لا

الامر السابع من المقدمة فى علامات الحقيقة و المجاز

احدها التبادر الحاقى اى المستند الى حاق اللفظ من غير قرينة

ثانيها عدم صحة سلب اللفظ بمعناه المرتكز عن معنى

ثالثها الاطراد

الامر الثامن من المقدمة فى تعارض الاحوال الخمسة اى- التجوز و الاشتراك و التخصيص و النقل و الاضمار

الامر التاسع من المقدمة فى ان الفاظ العبادات و المهيات المخترعة للشارع من الصلاة و الصيام و غيرهما و اسماء المعاملات هل نقلت عن معانيها اللغوية الى هذه بوضع جديد من الشارع

تصدى صاحب الكفاية قده لاثبات النقل على تقدير دون آخر

الخدش فى كلام صاحب الكفاية

الامر العاشر من المقدمة فى أن الفاظ العبادات هل هى أسام لخصوص الصحيحة منها او الاعم

المقدمة الاولى فى تصوير النزاع على القولين من ثبوت الحقيقة الشرعية و عدمه

المقدمة الثانية أن الصحة كما نبه عليه الشيخ الاعظم و صاحب الكفاية

المقدمة الثالثة فى تصوير الجامع الذى لا بد منه على كلا القولين من الصحيح و الاعم

الوجوه المذكورة لتصويره على الصحيحى

فمنها انه امر بسيط كعنوان المطلوب او ما يلازمه كعنوان المسقط للاعادة و القضاء و نحو ذلك

و منها ما اختاره صاحب الكفاية قده فى تصوير جامع متحد مع ما فى الخارج مشار اليه بالخواص و الآثار

و منها ما اختاره بعض الاساطين ره فى تصوير الجامع من جعل الموضوع له و المسمى على كلا القولين هو المرتبة العليا من تلك الحقائق

و منها ما اختاره بعض الاعاظم ره فى تصوير الجامع على الصحيحى من انا نعتبر الجامع بين وجودات المقولات

و منها ما اختاره بعض المحققين قده فى تصوير الجامع على الصحيحى من ان الماهية و الوجود من جهة السعة و الضيق بحسب الطوارى متعاكسان

و منها ما نسب الى الشيخ الاعظم قده فى تصوير الجامع لخصوص الصلاة من انه مادة معروضة للهيئة الاتصالية

و اما الوجوه المذكورة لتصوير الجامع على الاعمى

فمنها انه عبارة عن جملة من الاجزاء كالاركان اما غيرها من الاجزاء و الشرائط فهى دخيلة فى متعلق الطلب لا فى المسمى

و منها انه عبارة عن معظم الاجزاء اى التى تدور مدارها التسمية

المقدمة الرّابعة فى انه هل لنزاع الصحيح و الاعم ثمرة ام لا

بيان الوجوه المذكورة للثمرة مع فسادها

فمنها ما نسب الى صاحبى القوانين و الرياض قدهما من الرجوع الى البراءة على الاعمى و الى الاشتغال على الصحيحى

و منها جواز التمسك بالاطلاق لنفى جزئية الزائد المشكوك او شرطيته على الاعمى

الوجوه التى ذكرها صاحب الكفاية للصحيح

فمنها التبادر بدعوى ان المتبادر من الفاظ العبادات هو الصحيحة منها

و منها صحة السلب

و منها حمل الآثار و الخواص التى نعلم بعدم ترتبها على الفاسد على المسميات فى طائفة من الادلة

و منها ان الواضعين جرى ديدنهم على وضع الالفاظ للصحيح التام قضاء لحكمة الوضع و هى الاشارة الى المقصود

و اما الوجوه المذكورة للاعم الذى اختاره بعض الاعاظم ره

فمنها ما اختاره هذا القائل من صحة التقسيم الى الصحيح و الفاسد مع ان المقسم مما لا بد منه فى كل تقسيم

و منها ما اختاره ايضا من ان السيرة المألوفة بين ارباب الصنائع فى مخترعاتهم كمخترع الساعة مثلا انما هى على وضع اللفظ للاعم من المؤثر التام

و منها التبادر

و منها عدم صحة السلب عن الفاسد

و منها استعمال الصلاة و سائر الفاظ العبادات فى الفاسدة فى جملة من الاخبار

و منها انه لا ريب فى صحة تعلق النذر و شبهه بترك العبادات المكروهة كالصلاة فى الحمام و حصول الحنث باتيانها مع انها لو كانت اسامى للصحيحة لما حصل الحنث بذلك

بقى امور ينبغى التنبيه عليها

الاول ان الفاظ المعاملات كما نبه عليه صاحب الكفاية قده ان قلنا انها موضوعة للمسببات فلا مجال فيها لنزاع الصحيحى و الاعمى

الثانى ان وضع الفاظ المعاملات لخصوص الصحيحة بناء على ما ذكر لا يستلزم الاجمال المانع عن التمسك بالاطلاق عند الشك فى شرطية شيء فى التأثير

الامر الثالث فى كيفية الدخل فى طبيعة المأمور به شطرا او شرطا

الامر الحاد يعشر من المقدمة فى الاشتراك

دليل القائل بوقوع الاشتراك

الاول نقل ثبوته فى لغة العرب و كذا سائر اللغات متواترا

الثانى تبادر معان متعددة من لفظ واحد فى غير واحد من الموارد

الثالث عدم صحة سلب غير واحد من الالفاظ عن غير واحد من المعانى

دليل القائل بوجوبه فى اللغات

دليل القائل بعدم وقوعه فى خصوص القرآن

دليل القائل بعدم وقوعه مطلقا

دليل القائل باستحالة الاشتراك

الامر الثانى عشر من المقدمة فى أن استعمال لفظ مشترك هل يجوز فى أكثر من معنى واحد ام لا

الامر الثالث عشر من المقدمة فى المشتق و انه حقيقة فيما تلبس بالمبدإ فى الحال او فيما انقضى عنه المبدا ايضا بعد اتفاق الكل على كونه مجازا فيما لم يتلبس بعد و تحقيق المقام يستدعى ترسيم امور

الاول أن المشتق من الشق و هو حقيقى و اعتبارى

الامر الثانى لا ريب فى عدم دخل الزمان فى المشتقات الوصفية

الامر الثالث نسب الى العلامة الشيرازى قده القول بخروج اسم الزمان عن محل النزاع

الامر الرابع قد ظهر من مطاوى ما قدمناه أن مفهوم المشتق عبارة عن توأمية الذات مع المبدا و أن نفس هذه التوأمية عبارة عن التلبس ليس شيئا وراء التوأمية

و ينبغى التنبيه على امور

الاول فى أن مفهوم المشتق بسيط ام لا

الاشارة الى امور ذكرها بعض الاساطين فى المقام

منها أن هيئة المشتق وضعت لقلب المبدا عن البشرطلائية الى اللابشرطية

و منها الاستدلال إنّا على عدم اخذ الذات فى المشتق

و منها استدلاله على عدم اخذ الذات فى المشتق بأن المبدا كما عرفت لا بد أن يلاحظ لا بشرط من حيث الحمل

و منها ان اخذ الذات يستلزم اشتمال الكلام على نسب ثلاث او أربع

الامر الثانى فى الفرق بين المشتق و مبدئه

الامر الثالث فى تحقيق ملاك الحمل

الامر الرابع فى ان المغايرة مفهوما بين المجرى و المجرى عليه كافية فى صحة الحمل

الامر الخامس فى اعتبار قيام المبدا بالذات فى صدق المشتق عليها على نحو الحقيقة

الامر السادس فى انه هل يشترط فى صدق المشتق على الذات على نحو الحقيقة التلبس بالمبدإ حقيقة بلا واسطة فى العروض

المقصد الاول فى الأوامر

الفصل الاول فى جهات متعلقة بمادة الامر و هى عديدة

الجهة الاولى فى معان متعددة ذكرت للفظ الامر

الجهة الثانية فى انه هل يعتبر فى مفهوم ا م ر العلو فالمفهوم متقوم به او الاستعلاء او احدهما او كلاهما ام لا يعتبر فيه شيء منها

الجهة الثالثة فى تعيين ما يتبادر من لفظا لامر و انه الوجوب او الندب او كلاهما

الجهة الرابعة فى الطلب و الارادة و بيان انهما متحدان او مختلفان

الفصل الثانى فيما يتعلق بصيغة الامر و فيه مباحث

المبحث الاول فى المعانى التى ذكرت للصيغة

المبحث الثانى فى ان الصيغة هل تكون حقيقة فى الوجوب او فى الندب او فى المشترك بينهما

المبحث الثالث فى ظهور الجمل الخبرية التى تستعمل فى مقام الطلب فى الوجوب

اما المبحث الرابع فقد ظهر حاله مما اسلفناه فى المبحث الثانى فلا نعيد

المبحث الخامس فى تأسيس الاصل فى الواجبات

ثم ان بعض الاعاظم ره أفاد فى تقريب الاصل اللفظى ما يتحصل من مجموعة دعاوى اربع

الاولى دخالة قصد الامر فى قوام العبادة

الثانية استحالة التقييد بالداعى فى مرحلة اللحاظ

الثالثة امكان اخذ الداعى فى متعلق الخطاب المولوى بنحو الانحلال و كشف الانشاء الشخصى عن سنخ الوجوب لا شخصه

الرابعة اختصاص الاطلاق المقامى بقيود مغفول عنها

ثم ان بعض المحققين قده افاد فى تقريب الاصل اللفظى ما فيه مواقع للتأمل

منها ان سائر الدواعى غير داعى الامر بين ما لا يوجب عبادية الفعل و ما يتوقف على عبادية الفعل فى نفسه

و منها ان بعض الاساطين كما قدمناه اورد على اخذ داعى الامر فى ناحية الموضوع باستلزامه الامتناع اللحاظى

و منها حصر محذور اخذ الداعى فى الموضوع بلزوم محركية الامر الى محركية نفسه

و منها ما هو العمدة من مواقع التأمل فى كلامه من التزامه على تقدير تعدد الامر بكل من شقى سقوط الامر الاول و عدمه

و منها عدم جريان البراءة فى الاسباب الشرعية

و منها وجود جهتين بالنسبة الى الجزء المشكوك للسبب و جريان البراءة بالنسبة الى الجهة الراجعة الى الشمول تحت الخطاب و الاشتغال بالنسبة الى الجهة الراجعة الى الدخل فى حصول الغرض

و منها ان جريان البراءة بالنسبة الى الجزء المشكوك يستلزم شبهة الاثبات من جهة عدم دخله فى ناحية الغرض

و منها ان تحصيل الملاكات النفس الامرية و الاغراض الواقعية للشارع غير مأمور به لنا لخروجها عن تحت اختيارنا

و منها جعل الغرض بمعنى آخر غير الملاك فارقا بين التعبدى و التوصلى ثم الاستشكال فى لزوم تحصيله ثم جعله كانه الملقى الى المكلف

المبحث السادس فى ان اطلاق الصيغة هل يقتضى كون الوجوب نفسيا تعيينيا عينيا ام لا

المبحث السابع فى ان الامر الواقع عقيب الحظر هل يقتضى الاباحة كما قيل او الوجوب

المبحث الثامن فى ان صيغة الامر هل تدل على المرة او التكرار ام لا

المبحث التاسع فى ان الصيغة هل تدل بمادتها او هيئتها على الفور او التراخى ام لا

الفصل الثالث فى ان الاتيان بالمأمور به على وجهه هل يقتضى الاجزاء ام لا

افادة بعض المحققين فى الفرق بين الامارات و قاعده الطهارة و الاستصحاب

دعوى بعض الاساطين انعقاد الاجماع ظاهرا على عدم اجزاء الامر الظاهرى عن الواقعى

وجوه فى حكومة قاعدتى الحل و الطهارة على الادلة الاولية الظاهرة فى اختصاص تلك الآثار بالواقع

احدها أن الحكومة على مذاق هذا القائل عبارة عن مثل كلمة أعنى و أفسر و ما بمضمونهما

ثانيها ان المصداق الذى اريد ادخاله تحت طبيعى ما او اخراجه عنه كما هو معنى الحكومة لا بد ان يكون متحققا فى الخارج قبل ورود دليل التعميم او التخصيص

ثالثها فى كيفية نظر الدليل الحاكم

رابعها ان ادلة الاصول لو كانت حاكمة على الادلة الاولية لا بد من تحكيم ادلة الامارات بطريق اولى

ثم أنه ره ذكر وجوه الاستدلال للاجزاء و ناقش فى الكل

منها لزوم الحرج النوعى من عدم الاجزاء

و منها تساوى الاجتهاد الاول مع الثانى فى الحجية بنظر المجتهد

و منها كلام صاحب الفصول قده ان القضية الواحدة لا تتحمل اجتهادين

و منها أن حجية الاحكام الواقعية محكومة بادلة الاحكام الظاهرية من حين تحقق موضوعاتها

تذنيبان

الاول أنه لا موهم للاجزاء فى صورة القطع بالامر ثم انكشاف الخلاف

الثانى أن صاحب الكفاية قده ذكر أن القول بالاجزاء فى موارده لا يستلزم التصويب المجمع على بطلانه

الفصل الرابع فى مقدمة الواجب و ينبغى تمهيد امور للبحث عنها

الامر الاول ان المسألة هل هى اصولية ام لا

الامر الثانى أن المقدمة تنقسم فى لسان القوم باعتبارات مختلفة الى اقسام متعددة

منها انقسامها الى داخلية و خارجية

و منها اى من تقسيمات المقدمة لدى القوم انقسامها الى عقلية و شرعية و عادية

و منها انقسامها الى مقدمة الوجود و مقدمة الصحة و مقدمة الوجوب و مقدمة العلم

و منها انقسامها الى المتقدم و المقارن و المتأخر

الامر الثالث فى تقسيمات الواجب

منها تقسيمه الى المطلق و المشروط و قد اختلف كلمات القوم حول ذلك و تحقيق المقام يقتضى رسم امور

الاول قد عرفوا الواجب المطلق بأنه ما لا يتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده و المشروط بأنه ما يتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده

الثانى ان الاطلاق و التقييد بمعناهما اللغوى بلا اصطلاح جديد فى شيء منهما

الثالث فى تحليل القضية الحقيقية

جريان النزاع فى وجوب مقدمة الواجب فى مقدمات الواجب المشروط كما يجرى فى مقدمات الواجب المطلق

توجيه وجوب المقدمات المفوتة

تذنيب قال صاحب الكفاية قده ان اطلاق الواجب و يعنى بالوجوب مرحلة تأثير الجعل انما هو على نحو الحقيقة فى المطلق و كذا فى المشروط على مذاق الشيخ الاعظم قده

و منها اى من تقسيمات الواجب تقسيمه كما فى الفصول الى المنجز و المعلق

تنبيه ذكر صاحب الكفاية قده انه قد تبين مما تقدم وجوب تحصيل المقدمات الوجودية للواجب فى الحال اذا كان وجوبه حاليا و ان كان نفس الواجب استقباليا

و لبعض المحققين قده ايرادات على هذا المقال

منها انه اعترض على استثناء مقدمة الوجوب عن موارد ترشح الوجوب الغيرى

و منها انه بعد شرح الواجب النفسى تصدى لتصحيح وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها بطريق آخر

و منها انه ذكر توضيحا للوجوب التهيئى ايرادا و دفعا

و منها انه ذكر فى توضيح القدرة الخاصة

و منها انه فى هامش التعليقة ذكر فى توجيه اخذ القدرة الخاصة فى الواجب

و منها انه ذكر فى توجيه عدم وجوب الوضوء قبل الوقت لمن لا يتمكن منه فى الوقت و كذا الغسل

ثم ان بعض المحققين قده فى هامش التعليقة ذكر لتقدم اطلاق الهيئة على اطلاق المادة وجوها ثلاثة و ناقش فيها

الاول ان تقييد الهيئة يستلزم تقييد المادة من غير عكس

الثانى كون اطلاق الهيئة شموليا و اطلاق المادة بدليا و تقدم الشمولى على البدلى و ذكر فى تقريب هذا الوجه ما نقلناه سابقا عن بعض الاساطين فى تقوية مقال الشيخ الاعظم قده

الثالث ما نقلناه سابقا فى التقريب الثانى من كلام الشيخ الاعظم قده اى ابطال تقييد الهيئة اطلاق المادة و الدوران بين تقييد واحد و تقييدين و تقدم الاول

بقى شىء و هو ان مورد كلام الشيخ الاعظم قده على ما فى التقريرات مطلق من جهة القيود الثابتة

ثم ان بعض الاعاظم ره اهمل فى المقام جهة الثبوت اى دوران القيد بين الرجوع الى الهيئة او المادة فلم يتعرض لها اصلا

و منها اى من تقسيمات الواجب تقسيمه الى النفسى و الغيرى

تذنيبان

الاول لا ريب فى استحقاق الثواب عقلا على فعل الواجب النفسى و العقاب على تركه كما لا ريب فى عدم استحقاق شيء منهما على شيء من فعل الواجب الغيرى و تركه

التذنيب الثانى ذكر صاحب الكفاية قده ان مصحح عبادية الطهارات كما عرفت رجحانها الذاتى و معه لا حاجة إلى قصد التوصّل

آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول - الفاني الأصفهاني، علي - الصفحة ٣٤٦ - المبحث الخامس فى تأسيس الاصل فى الواجبات

ان شاء الله نظير قوام العناوين القصدية به فى العرفيات كالتعظيم فإطلاق المادة ملاكا و خطابا يقتضى التوصلية فى جميع ما تصوره بعض الاساطين (ره) من الاقسام الثلاثة اى السقوط بفعل الغير او بدون اختيار او بفعل المحرم (إلّا ان يدعى) قصور الهيئة عن جعل المادة فى عهدة غير المكلف و فى غير صورة الاختيار و فى غير المباحة من الافراد فهى قاصرة عن الشمول لغير تلك الحصة الخاصة من السعى اى المباشرى الصادر عن ارادة و اختيار فى ضمن غير المحرم فقصور الهيئة حاكم على اطلاق المادة اذ هو من قبيل ضيق فم الركية (لكن هذه الدعوى) مجازفة اذ لا تنافى بين قصور الهيئة عن شمول غير تلك الحصة و بين اطلاق المادة ضرورة ان قصورها بمعنى سكوتها عن طلب غير تلك الحصة لا وجود عقد السلب لها بالنسبة الى مطلوبية سائر الحصص و ذلك لا ينافى مطلوبيتها بحسب الواقع بمقتضى اطلاق المادة (و بالجملة) فالهيئة غير صالحة لتقييد المادة لعدم تنافر وجدانا و برهانا بين قصور تلك و اطلاق هذه لبّا (و لو سلمنا) حكومة الهيئة على المادة حكومة تقييدية نقول ان الحاكم على هذا الحاكم موجود فى المقام و هو الادلة الشرعية الكاشفة عن اطلاق المادة كدليل تشريع الاستنابة و ترخيص التبرع الدال على مسقطية فعل الغير فانه اما بيان للواقع و ان الفعل النيابى او التبرعى فرد حقيقى لسعى المأمور به غاية الامر فى الاول يتحقق الامتثال من جهة ان الاستنابة تصحح استناد الفعل الى المكلف ايضا بخلافه فى الثانى لعدم ما يوجب استناده اليه و اما بيان للتنزيل و ان فعل الغير بقسميه بدل عن فرد الطبيعى لدى الشارع فى اسقاط الخطاب مع الفرق المزبور بين القسمين و على التقديرين فهو يدل على التوسعة فى ناحية المتعلق و هى عبارة اخرى عن اطلاق المادة فالحاكى؟؟؟

و هو قصور الهيئة يصير محكوما بذلك و يثبت اطلاق المادة المقتضى؟؟؟

للتوصلية.