آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول - الفاني الأصفهاني، علي - الصفحة ٤٢٧ - منها انقسامها الى داخلية و خارجية

بذلك أجاب عن اشكال ان المركب ليس إلّا الاجزاء بالاسر فكيف يعقل تقدمها عليه او داخلة فى حريم النزاع كما يظهر من تقريرات الشيخ الاعظم (قده) بدعوى كفاية التفاوت الاعتبارى اى اللحاظ بشرط لا اولا بشرط فى الاتصاف بالوجوب الغيرى تارة و النفسي أخرى و لذا حاول جل من تأخر عنهما (قدهما) حول تحقيق اللابشرط و البشرطلا و البشرطشي‌ء و كفاية التفاوت بذلك بين المركبات الاعتبارية و أجزائها حتى ناقش بعضهم تارة فى انتساب ما فى التقرير من جريان البشرطلا فى اجزاء المركبات- الاعتبارية الى الشيخ الاعظم (قده) و حمل أخرى على المقرر و طال بهم الكلام حول ذلك.

(و لكن التحقيق) فساد هذا التقسيم من أصله و توضيح ذلك أن الشرط لما كان بحسب المفهوم مطلقا لانه عبارة عن قيد ما بالنسبة الى شي‌ء ما اعم من ان يكون بحسب الذهن او الخارج او الاعتبار فلا محالة تكون لا بشرط و بشرط لا و بشرط شي‌ء المتضمنة للفظ الشرط ايضا مطلقة حسب اطلاقه (فيمكن اطلاق الشرط) على لحاظ اتحاد شي‌ء مع شي‌ء خارجا بمعنى رؤيتهما على ما هما عليه خارجا من الاتحاد الوجودى بلا دخل لهذا اللحاظ فى ذات الملحوظ و البشرطشي‌ء بهذا الاعتبار هو نفس رؤية الوجود الوحدانى الخارجى فقهرا ينطبق على المركبات الخارجية كما أن البشرطلا على هذا هو عدم لحاظ تلك الوحدة الوجودية فى الشي‌ء بلا دخل لهذا العدم فى ناحية الملحوظ فقهرا يكون عبارة عن قصر النظر على ذات الشي‌ء و ينطبق على الاجزاء الحدية لتلك المركبات اى لحاظها مستقلة بلا لحاظ ما هى عليه خارجا من الاتحاد الوجودى و اللابشرط على هذا مقابل البشرطلا و البشرطشي‌ء اى لحاظ تلك الاجزاء عقلا و فى ظرف التحليل حال الاتحاد الخارجى من دون قصر النظر على ذواتها و لا لحاظها على‌