قلت: جعلت فداك أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنّة، ووجدنا أحد الخبرين موافقاً للعامة والآخر مخالفاً لهم بأيّ الخبرين يؤخذ؟فقال:«ماخالف العامّة ففيه الرشاد».[١]

أمّا من جاء في السند فالكل غير الأخير أجلاّء ثقات وإليك ترجمتهم إجمالاً:

١ـ محمّد بن يحيى: هو العطار القمي شيخ الكليني وقد أكثر الرواية عنه.

٢ـ محمّد بن الحسين هو ابن أبي الخطاب أبو جعفر الزيات الهمْداني جليل من أصحابنا عظيم القدر، وكثير الرواية ثقة عين حسن التصانيف مسكون إلى روايته[٢] المتوفى عام (٢٦٢) الثقة.

٣ـ محمّد بن عيسى العبيدي اليقطيني الذي وثقه النجاشي وإن راب في حقّه استاذ الصدوق ابن الوليد ولايعبأ به بعد توثيق النجاشي إيّاه وغيره.

٤ـ صفوان بن يحيى، ثقة جليل توفي عام (٢١٠) غني عن الترجمة.

٥ـ داود بن الحصين الأسدي هو أسدي الولاء كوفي المولد ، قال النجاشي:ثقة روى عن أبي عبد الله و أبي الحسن وهو زوج خالة علي بن الحسن الفضال[٣] وإن وصفه الشيخ بكونه واقفياً، إلاّ أنّ النجاشي لم يتعرّض لوقفه وهو أضبط، فلم يبق في السند إلاّ عمر بن حنظلة وهو لم يوثق وحاول الشهيد الثاني توثيقه بوجوه مذكورة في معجم رجال الحديث[٤] ولكنّا في المقام في غنى عن توثيقه فقد تلقّى المشهور هذه الرواية بالقبول ولأجل ذلك سمّيت مقبولة، وعليها المدار في كتاب القضاء [٥] وإتقان الرواية يكشف عن صدورها عن الإمام ـ عليه السلام ـ ، وقد

[١] . الوسائل: الجزء ١٨، الباب ١١و ٩ من أبواب صفات القاضي، الحديث ١.
[٢] . رجال النجاشي ٢:٢٢٠، برقم ٨٩٨.
[٣] . رجال النجاشي١:٣٦٧، برقم ٤١٩.
[٤] . الخوئي: معجم رجال الحديث ١٣/٢٧ ، برقم ٨٧٢٠ فقد أتى بها وضعّفها كلّها، فلاحظ.
[٥] . ولعلّ ما رواه في الوسائل في الباب ٩ من أبواب صفات القاضي، الحديث ٢٠ عن داود بن r R الحصين عن أبي عبد الله بلا وساطة عمر بن حنظلة جزء من هذه الرواية، و ليس حديثاً مستقلاً سقطت الواسطة فيها.