لما اختار المحقّق استحباب التغليظ مطلقاً، استثنى منه صورة واحدة وقال: ويستحبّ التغليظ في الحقوق كلّها وإن قلّت، عدا المال فإنّه لايغلّظ فيه بما دون نصاب القطع قال الشيخ :لاتغلظ اليمين بأقل ممّا يجب فيه القطع، ولايراعى بلوغ النصاب الذي تجب فيه الزكاة وبه قال مالك وقال الشافعي :لاتغلظ بأقلّ ممّا تجب فيه الزكاة إذاكانت يميناً في المال أو المقصود منه المال وإن كان يميناً في غير ذلك غلِّظ على كل حال وقال ابن جرير : يغلِّظ في الكثير والقليل ثمّ استدل بإجماع الفرقة.[١]

ويدلّ عليه خبر محمّد بن مسلم وزرارة عنهماعليمها السَّلام جميعاً قالا: لايحلّف أحد عند قبر النبيّ صلَّى الله عليه و آله و سلَّم على أقلّ ممّا يجب فيه القطع.[٢]

٦ـ الامتناع عن الإجابة إلى التغليظ

قال المحقّق: لو امتنع عن الإجابة إلى التغليظ لم يجبر و لميتحقّق بامتناعه نكول.

أقول: هنامقامان:

الأوّل: هل تجب الإجابة على المنكر إذا دعاه القاضي إلى اليمين المغلّظة أولا ؟

الثاني: هل يتحقّق النكول بالامتناع عن الحلف المغلّظ دون غيره أو لا ؟

أمّا المقام الأوّل: فقال الشيخ: التغليظ بالمكان والزمان استحباب دون أن

[١] . الطوسي: الخلاف:الجزء٣ ،كتاب القضاء، المسألة ٣٢.
[٢] . الوسائل: الجزء ١٨، الباب ٢٩ من أبواب كيفية الحكم، الحديث ١.